بن كيران : أخلفَ الميعاد .. خَذل العِباد .. و غَض الطَرف عن الفساد

بدُون حَياء، تعطى الأوامر لحَاملي العصي، “لسلخ” النــّاس مهما بلغت أعمارهم أو درجة مرضهم ومعاناتهم، أكثر من هذا سمحت حكومة بنكيران لنفسها أن تقتطع للمضربين من أجورهم، رغم أن فقر الأجر أصلا هو ما دفعهم للإضراب.

أتساءل أحيانا،،، ألا يخجل بن كيران وهو يرى صور الأجساد تتهاوى عليها العصي من كل جانب؟ أو حينما يسمع أن هذا المواطن أو ذاك قد كسرت عظامه ونقل للمستشفى، بسبب أوامر حكومية لا تؤمن إلا بالردع العنيف؟
بن كيران حتى وإن سلمنا من ” زراويطه˜” لا يتورع بأن يفحمنا بفمه، وكم مرة نطق بما لا يليق برجل دولة أن ينطق به.

فلنتكلم قليلا و نتذكر معا بعض التصريحات المثيرة التي خرج و لازال يخرج بها رئيس الحكومة المغربية ، عندما أثير الكثير من الجدل داخل الأوساط النسائية،قبل أشهر قليلة، تلك التي أدلى بها ، عبد الإله بنكيران، في لقاء مع فريقه ،عندما تحدث عن النساء، مقسّما إياهن إلى “مُكلفات”، وأخريات “رخيصات”.

ولم يجد رئيس الحكومة من مثال للإشادة بأخلاق برلمانيي ومستشاري حزب العدالة والتنمية، غير علاقتهم بالنساء، مؤكدا أن سلوكاتهم التي أثنى عليها كثيرا، لا تتجاوز الزواج بأكثر من واحدة، وفي بعض الأحيان ثلاثة.
وعندما خاطب نواب ومستشاري “المصباح” بالقول “أقصى ما تفعلون في الدنيا أن تتزوجوا زوجتين، وقد تجد الأخ فرحا بهما، قبل أن يستدرك، “بينكن واحد قيل لي أنه تزوج ثلاثة”، لتهتز القاعة التي احتضنت اللقاء في المقر المركزي للحزب بحي الليمون بالرباط ضاحكة، و عندما أثنى على “رجال” حزبه، “لم تفعلوا عجائب، ولا غرائب، ولم تشربوا خمرا، لا الغالية منها ولا الرخيصة، وكل ما عندكم هو زوجة”، مضيفا “المرا (الزوجة) دائماً رخيصة، وغير مكلفة، والعشيقة دائماً مكلفة، لأنها تريد أن تأخذ منك كل شيء”.

و في آخر تصريح له عقب التعنيف الخطير لذي طال أساتذة متدربين ، كل همهم العيش الكريم، يقول بن كيران ، يقول أن التعاطف مع الأساتذة المتدربين قد تنتج عنه الكوارث وأن التعاطف وجب أن يكون مع رجال الأمن وقوى القمع لأنها هي من تضمن الأمن حين ينام الشعب وأنهم من أبناء الشعب، لكن الأروع هو وصفه الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتدربيين أنها غير مشروعة وأنه للقيام بمسيرة وجب الحصول على ترخيص ولكن الجيش الأزرق يرد كما العادة وبقوة ويتساءل : وهل ما وقع في الخميس الأسود ليس كارثة بكل المقاييس ؟ وهل سهر رجال الأمن على حفظ الأمن يمنحهم الصلاحيات المطلقة للقيام بتدخلات عنيفة تنتهك فيها حقوق الإنسان،عكس ما ورد في الدستور في فصله 22؟؟؟؟؟

موظفوا الدولة الصغارسيتعرضون لأزمة كبيرة بسبب الاقتطاعات التي ستنتقل من 10 في المائة إلى 11 في هذه السنة 2016، لتصل إلى 14 في المائة سنة 2019.وانطلاقا من هذه العمليات فستعرف أجور الموظفين تراجعا هاما بدء من 2016.
رجوعا الى الأساتذة المتدربين ، كانت آلة القمع التي تم توجيهها لهم، هي لغة الحوار التي اختارتها الحكومة لطي هذا الملف و لكن يجب اأن يعلم الجميع لماذا سالت دماء هؤلاء الاأساتذة و لكي نجعل الجميع امام الصورة اليكم الاسباب :

الأساتذة المتدربون نزلوا الى شوارع المملكة بجميع المدن المغربية لاسقاط المرسومين الوزارييْن المشؤومين: فالأول يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، ما سيحرم خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، أما الثاني ينص على تقليص المنحة الشهرية للمُكوَّنين من 2454 إلى 1200 درهم
اضافة الى ذلك فالمناصب التي صدرت في قانون المالية 2016، لا تتعدى 7000 منصب، لكن عدد الذين تم قبولهم في مراكز التكوين يبلغ 10000 أستاذ متدرب و هنا نتسائل عن مصير 3000 الباقية أي ان الامر برمته فيه تلاعب منذ البداية و بروبكندا انتخابية لا غير.

ثم لا يمكن اأن ننسى على أن هناك فئة بلغت 45 سنة و معظمهم قضى سنوات في سد الخصاص، قبل أن يلجوا مراكز التكوين، ليصبحوا على مشارف بلوغ السن المشار إليه، فهذه مأساة حقيقية لهذه الفئة “التي سيحرمها القانون من ولوج الوظيفة العمومية”، ما ينعكس “سلبا على حياتها.

حول المرسوم الأول
طبقا لهذا المرسوم سيجتاز الطلبة الموجزون مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للاستفادة من تكوين لمدة سنة واحدة بعدها يحصلون على شهادة التأهيل. هذه الشهادة لا تسمح بتوظيفهم كما كان الأمر في السابق قبل المصادقة على المرسوم المشؤوم، بل تكمن أهميتها في تمكينهم من المشاركة في مباراة أخرى تفتح فيما بعد من أجل التوظيف، ستشرف عليها الوزارة والمركز الوطني للتقويم للامتحانات، وهذا يعتبر تراجعا خطيرا يمس أحد أهم القطاعات الاجتماعية التي كانت تساهم في توظيف شريحة عريضة من أبناء الوطن وتساعدهم على الترقي الاجتماعي. إذ سيكون الطالب المجاز مضطرا لاجتياز ثلاث مباريات قبل أن يتمكن من الحصول على وظيفة في قطاع التعليم: مباراة دخول المراكز الجهوية ومباراة التخرج منها والحصول على شهادة التأهيل ثم المباراة الثالثة وهي الأهم للتوظيف، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

حول المرسوم الثاني
وبخصوص المصادقة على المرسوم الثاني، فعوض أن تقوم الحكومة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء الذي يستنزف ميزانية الدولة بشكل مهول، لم تجد أمامها إلا الأستاذ المتدرب الفقير المحتاج المغلوب على أمره حيث قامت بتقليص منحته الشهرية من 2454 إلى 1200 درهما. فهل الحكومة جاءت لحماية الضعفاء أم لرعاية مصالح النخبة وتفقير المواطن البسيط ؟ أين الشعارات التي ما فتئ السيد رئيس الحكومة يرددها بخصوص خدمته لمصالح البسطاء من أبناء هذا الوطن؟ لماذا يتراجع إذا عن منحة المتدربين؟ هل لكونهم أغنياء؟ أين هم مستشارو السيد رئيس الحكومة ليوضحوا له خطورة هذا القرار؟ لماذا يتبجح بالزيادة في منح الطلبة الجامعيين في حين يقلص من منحة الطلبة المتدربين؟

و نحن كمواطنين يجب أن نعرف جيدا أن الطالب المتدرب يبدأ في بيع هاتفه النقال وأغراضه الشخصية بمجرد تأخر صرف منحته الشهرية (2454 درهم) في ظل غلاء المعيشة والسكن ووسائل الدراسة (كراء غرفة داخل شقة متواضعة يتطلب حوالي 700 درهما شهريا). فهل قدر هذا الطالب المسكين أن يعاني من ضعف المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية ويعاني أيضا من نفس المشكل خلال فترة التدريب؟ كيف لحكومة تدعي نصرة المستضعفين أن تضيق على الطلبة المساكين المقهورين وتحاصرهم بكثرة الزيادات في أسعار المواد الأساسية وتقليص منحهم وحرمانهم من التوظيف خدمة لأجندات المؤسسات المالية الدولية؟ كيف يعطي المسؤول الأول عن الحكومة لنفسه الحق في الاقتطاع من أموال الطلبة الفقراء التي يستخدمونها لسد حاجاتهم المعيشية؟

إن المرسومين المشؤومين الذين صادق عليهما مجلس الحكومة باقتراح من وزارة التربية الوطنية والذين يمنعان التوظيف عن خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ويقلصان إلى أقل من النصف منحة الطلبة المتدربين، هما إجراءان حقيران قانونيا وأخلاقيا نظرا لتضييقهم على الطلبة وعلى بسطاء المواطنين الشباب حاملي الشواهد الجامعية، في الوقت الذي تعبر الحكومة باستمرار عن عجزها الدائم عن المسّ بكبار الأغنياء.

بن كيران : أخلف الميعاد … خذل العباد … و غض الطرف عن الفساد
ربما يغيب عن السيد بن كيران أن المغاربة الأحرار لا يعرفون لغير الصدق طريقا في معاملاتهم، ولا ينكثون ما قطعوا على أنفسهم من وعود ولو بضرب أعناقهم، كيفما كانت الإكراهات، ولا يلتزمون إلا بما هم قادرون على إنجازه، وإذا ما تعذر عليهم الأمر لأسباب خارجة عن إرادتهم، فإنهم لا يجدون حرجا في الإقرار بذلك وتقديم الاعتذار، كما هي دوما شيم الكبار. بيد أننا للأسف، لم نجد ذات المواصفات في شخصية الرجل الثاني بهرم السلطة، والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية، المفروض فيه أن يكون أكثر حرصا على التحلي بالقيم الأخلاقية الرفيعة، كالصدق والوفاء والعدل والحلم والصبر والتواضع… بدل إطلاق الكلام على عواهنه والنزوع إلى الاستعلاء والاستبداد بالرأي.

لم يكن عليه أن يعد المواطنين بما لا يتوافق وقدرته على الوفاء به، حفاظا على مشاعر الناس ومصداقيته وسمعة حزبه؟، فأين نحن من “المعقول” الذي طالما صدّع به رؤوسنا؟ وماذا لو اعترف بفشل تجربته بجرأة وصراحة، بدل التملص من المسؤولية تحت مسوغات واهية، من قبيل منطق المؤامرة والظهور بصورة الضحية؟ فبن كيران، مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة، حاد عن “الصراط المستقيم” الذي كان ينبغي له السير عبره، في اتجاه ما تعاقد عليه مع من منحوه أصواتهم متوسمين فيه الخير، مقابل الوفاء بوعوده: القضاء على مظاهر الفساد واقتصاد الريع والمحسوبية، تخليق الحياة العامة، تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن لهم العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم، تقليص عدد الوزارات إلى 25 وزارة، تشبيب أعضاء الحكومة والقطع مع وزراء السيادة والتكنوقراطيين، تخفيض معدل المديونية، ووضع استراتيجية تنموية متكاملة ومندمجة، تعود بالنفع على البلاد والعباد، و و و و ……….

لكن الطريق الذي سلكه رئيس الحكومة ، طريق التراجع عن التزاماته واعتماده خيارات لاشعبية رهيبة، ساهمت في تأزيم الأوضاع وتأجيج الغليان الشعبي في جميع القطاعات الحيوية بالبلاد، والمتجلية أساسا في العفو عن المفسدين وناهبي المال العام، وتحرير أثمان المحروقات والسعي إلى إلغاء صندوق المقاصة، مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، واتساع دائرة الفوارق الاجتماعية و ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية والهدر المدرسي، الإجهاز على المكتسبات، إثقال كاهل البلاد بالمديونية رغم جودة المواسم الزراعية وانخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية ومساعدات الدول الخليجية.

فطريقه كان رهن مستقبل الأجيال الصاعدة للمجهول، إهمال ساكنة العالم القروي، قمع الاحتجاجات ومصادرة الحريات النقابية والعامة، تجميد الترقيات والتعويضات العائلية، تجاهل الديمقراطية التشاركية وتغييب الحوار الاجتماعي… فضلا عما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2016 ومشروعه الانفرادي حول إصلاح منظومة التقاعد، من إحباط وخيبة أمل كبيرين.

ناهيكم عن تعطيل تفعيل مقتضيات الدستور، والتنازل عما يخوله له من صلاحيات واسعة، لم يحظ بها سابقوه، دون الاكتراث بما قدمته القوى السياسية والديمقراطية، من تضحيات في سبيل انتزاعها. وحصر نفسه في زاوية ضيقة ،فلا شأن له بترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة وتنزيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة…

والأخطر من ذلك كله، أنه بمجرد ما اطمأن إلى حصيلة حزبه في الانتخابات الجهوية والجماعية، حتى تفتحت شهيته على المزيد من التدابير القاسية، معتبرا النتائج “المبهرة” تزكية شعبية لسياسته التفقيرية، ولم يعد يحفل بالاحتجاجات المتصاعدة وتهديد المركزيات النقابية بإضراب عام ثان في دجنبر 2015، حيث أصبح هاجسه الأكبر هو تغيير قانون حزبه للظفر بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، بعدما تبين له احتمال الفوز ثانية في تشريعيات 2016القادمة…

“كما تكونوا يولّى عليكم”
البديل هو أن يتحمل الشعب مسؤوليته، ولا يمكن أن يتحمل الشعب مسؤوليته في إحداث تغيير حقيقي وجوهري بالمغرب إذا لم تتحمل النخبة السياسية مسؤوليتها في القيادة والتضحية والتربية والتثقيف والتوعية والتأطير. جزء كبير من النخبة السياسية وللأسف الشديد إما فاسد أو مستفيد بشكل أو آخر من الأوضاع الحالية، لذلك فحين نتحدث عن ضرورة التغيير العميق يقول البعض نريد الاستقرار، لنجد أنفسنا أمام معادلات مغلوطة، إما استبداد واستقرار أو فوضى وتغيير. الكل يريد الاستقرار ولا يريد الفتنة لهذا البلد، لكن نريد في نفس الوقت أن تتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا ملموسا، نريد استقرارا كريما ولا نريد استقرار “الحكرة” والظلم والهوان. نريد استقرار الإنسان وليس استقرارا على حساب الإنسان. وهل الإنسان الفقير يعرف استقرارا؟ وهل المهمش والمقصي يعرف استقرارا؟ وهل الذي لم يتلق تربية مناسبة وتعليما مناسبا يعرف استقرارا؟ وهل المظلوم يعرف استقرارا؟ وهل الشاب صاحب الشهادة العليا الذي لا يجد عملا كريما يعرف استقرارا؟ وهل الكهل المعوز الذي لم يستطع أن يتزوج بعد يعرف استقرارا؟ الجمع بين الأمرين، أي الاستقرار والتغيير العميق، وإن كان صعبا يبقى ممكنا متى ما توفرت إرادات صادقة ومتى ما كان هناك نضج سياسي. ما نعيشه في المغرب هو نوع من المناورة المكشوفة لكن مع ذلك تصر بعض القوى السياسية التي كان يمكن أن يكون لها دور مهم في الضغط من أجل تحقيق تغيير حقيقي، تصرّ على تسمية ذلك تغييرا، وتمنّي نفسها ومعها الشعب بأماني وآمال بدأ يتضح منذ الأيام الأولى أن الكثير منها مجرد سراب، لا نريد أن نعدّد التراجعات الكثيرة ولا نريد الخوض في التبريرات المتناقضة لتلك التراجعات، كما لا نشكك في النوايا، ولكن النوايا وحدها لا تكفي في المجال السياسي، الذي هو مجال المنافسة والتدافع، إذا لم نقل مجال المكر والخديعة. لذلك نخشى أن نسمع غدا خطابا من قبيل أنه غرر بنا أو أن هناك جيوبا لمقاومة التغيير أو أن المشاكل كانت أكبر مما كنا نتصور… سيكون هذا الخطاب من قبيل الضحك على ذقون المغاربة بعد أن يكون أصحابه قد أسهموا في إضاعة فرصة تاريخية لتغيير حقيقي.

المواطن المغربي له من الأنفة ما له ، و له من الكرامة ما له ، و له من النخوة ما له ، و له أيضا من الشراسه ما له ، فلا تستفزوا شعبا طموحا آملا ، صبورا حليما ، و تحولوه الى وحش مفترس ، يفترسنفسه قبل غيره .

نوبتك تفهمنا انت أ سي بن كيران
ليس لرئيس الحكومة خيارات عديدة الآن ، فاما أن يراجع نفسه و قراراته الجائرة على المواطن المغربي ، و أن يتقي الله فينا ، أو ينسحب تماما من مهامه و يحفظ ماء وجهه الشاحب ، و ينقذ هذا البلد من الغضب الشعبي الكبير الذي يشق صدور المغاربة، و يدفعهم الى كره البلد و من عليها .