من المسؤولُ عن نَهب مَداخيل اتّحاد طنجة في الملعب؟

وهذا الإنجاز تحقق في ظل مشاكل مادية عان منها الفريق في غياب الدعم وفي ظل الفوضى التي شاهدتها مبارياته المحلية، انطلاقا من مباراة الكلاسيكو تبعها حكم جائر من الجامعة بإغلاق الملعب في وجه الفريق واللعب بدون جمهور لثلاث مباريات حرمته من مداخل تفوق 400 مليون. وعلى مستوى التنظيم كذلك من خلال النهب الذي يتعرض له الفريق من طرف مختلف المرتبطين بتنظيم المباريات المحلية للفريق.

أخيرا خرج حسن بلخيضر، الكاتب العام للفريق بتصريحات تؤكد أن أمور خطيرة تحصل في أبواب الملعب الكبير بالزياتن، يروح ضحيتها الجمهور والفريق معا. جمور يؤدي ثمن التذكرة بأثمنة مضاعفة بسبب السوق السوداء، ومنه من يضطر للبقاء خارج الأسوار رغم توفره على التذكرة بسبب امتلاء الملعب. وهنا سنقول ما لم يوضحه بلخيضر، أن من يملئ مدرجات الملعب هم بعض العناصر من رجال الأمن والقوات المساعدة وعناصر من حراس الشركة الخاصة ومن المكتب المسير من خلال إدخالهم لعناصر دون تذاكر، لغاية في نفس يعقوب طبعا. وهذا ما يضر بمصلحة الفريق ويساهم في اشتعال فتيل الفوضى داخل وخارج الملعب. فكيف يعقل أن يكون الجمهور الذي حضر مباراة الفتح الرباطي يفوق 45 ألف متفرج بينما 31 ألف متفرج فقط من أدى ثمن التذكرة. وفي مباراة المولودية الوجدية حضر أكثر من 31 ألف متفرج بينما من أدى ثمن التذكرة لم يتجاوز 14 ألف متفرج.

للأسف أن هؤلاء (اللصوص) أصبحوا شُرَكـــاء للفريق في مداخله. ولهذا الغرض يحاربون اي إجراء يقف في وجه استفحال هذه الفوضى، نظير فتح شبابيك جميع أبواب الملعب الكبير واعتماد النظام الإليكتروني في الأبواب.

وما هي الدوافع التي جعَلت إدارة الملعب تمنع الفريق من وضع الكاميرات التي قرر المكتب المسير في إحدى اجتماعاته وضعها في مناطق متفرقة بالملعب بدعوى أن الملعب يتوفر على كامرات، فلماذا لا يتم تشغيل هذه الكاميرات المتوفرة من أجل ضبط هذا التلاعب. نأمل أن تأخذ الأمور بجدية في مرحلة الإياب من البطولة لإيقاف نزيف الفوضى ونهب خيرات الفريق. ننتظر.