قنابل البقيوي التي أحرقت الرميد…
جريدة طنجة ( الفساد و البقيوي )
الإثنين 25 يناير 2016 – 11:48:56
البقيوي كشف عن وجود تسعيرة خاصة لكل ملف على حسب طبيعته، فهناك “ملفت ديال مليار، وملفات ديال 500 مليون سنتيم، وملفات ديال 300 مليون و200 مليون و 100 مليون…”.
وللمزيد من الإحراج، ولوضع الملح على الجرح كما يقال، فجر النقيب البقيوي قنبلة عنقودية بكشفه عن ملف يجري حاليا بأحد محاكم طنجة ” الناس كاملين عارفين أن فيه 500 مليون سنتيم إلا وزير العدل فإنه لا يعرف”!!!…
وقبل هاته التصريحات النارية كان البقيوي قد وجه اتهامات صريحة بالفساد لقاضيين بطنجة، وهو ما ردت عليه وزارة الرميد بإصدار بلاغ كشفت فيه عن قرارها بفتح تحقيق في هاته التصريحات…
وزارة العدل بادرت إلى استدعاء النقيب البقيوي لحضور لقاء ترأسه وزير العدل، الذي طالب النقيب بتقديم الأدلة على الاتهامات التي وجهها للقاضيين تحت طائلة متابعته بتهمة السب والقذف!…
بالمقابل يؤكد البقيوي أن تصريحاته هي بمثابة بلاغ بوجود جريمة فساد، وأن ما يتوفر عليه هي قرائن من شأنها أن تساعد على الوصول للحقيقة، مدليا بالعديد من الملفات التي راجت بمحاكم مدينة طنجة، وصدرت فيها أحكاما، اعتبرها النقيب فاسدة، وعلى الوزير أن يبادر بفتح تحقيق فيها…
مطالبة وزير العدل من النقيب البقيوي إمداده بالأدلة على فساد القضاة لا ينسجم والتزاماته المتكررة بمحاربة الفساد داخل قطاع العدل…
قد يتساءل البعض، بغير قليل من المكر، عن الأسباب والدوافع التي دفعت النقيب إلى تفجير هاته التصريحات، وفي هذا التوقيت بالضبط؟…
وما إذا كان للنقيب مرامي وأهداف من وراء هاته القنابل؟!…
بغض النظر عن كل هاته التساؤلات، فالواقع لا يرتفع…
هناك فساد ضارب أطنابه في منظومة العدالة، والنقيب أقر بصريح العبارة أن الفساد لا يقتصر على القضاة فقط، بل هو منظومة متشابكة، فيها جميع المتدخلين في قطاع العدالة…
محامون
شرطة قضائية
كتاب الضبط
موثقون
عدول…
يكفي التردد على محاكم المدينة والإنصات لما يتداوله الناس، وستصاب بالصدمة من هول ما يحكونه عن ملفات صدرت فيها أحكام ظالمة…
أحكام تضمنت خرقا فاضحا للقانون…
أحكام تم فيها الانتصار للظالمين وسلب حقوق المظلومين…
أحكام كُتبت خارج مكاتب القضاة وتليت داخل قاعة الجلسات…
أحكام تَعلم بفحواها قبل أن يمهرها القاضي بتوقيعه…
أحكام يتم توجيهها عند إعداد المحاضر من لدن الشرطة القضائية، مرورا بالنيابة العامة وانتهاء بصدور الحكم…
راجعوا العديد من الملفات المتعلقة بالاتجار الدولي للمخدرات، وراجعوا كيف تمت صياغة المحاضر، وأين وقفت التحقيقات، وكيف تم تكييف التهم…
والنتيجة ضمان أحكام مفصلة على المقاس…
لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال…
الجسم القضائي ينخره الفساد، والناس لا ينظرون بعين الثقة لمنطوق الأحكام الصادرة بمحاكم المملكة…
مع استثناءات قليلة لقضاة نزهاء، لكنهم يؤكدون القاعدة..
حصيلة تدبير مصطفى الرميد لقطاع العدالة طيلة الأربع سنوات المنصرمة يكشف عن مفارقة غريبة:
بقدر ارتفاع حدة خطابه حول محاربة الفساد، بقدر عجزه عن محاربة هذا الفساد داخل قطاع العدل…
تابعوا ما يفعله الرميد…
لا يتردد في محاكمة القضاة الذين يجاهرون بانتقاد قوانين السلطة القضائية، ويكاد لا يحرك ساكنا أمام شكاوى المواطنين مما لحقهم من ظلم بالمحاكم…
الرميد يجد نفسه مضطرا لمتابعة القضاة الذين تم ضبطهم متلبسين فقط، في حين لا يتجرأ على تفعيل آليات التفتيش والرقابة، وترتيب القرارات الجزائية في حق المخالفين…
لا نطالب الرميد بسجن القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، لكن لا عذر له في عدم التقصي في ممتلكاتهم وأرصدتهم، والتي تسجل غالبا في إسم الأصول والفروع…
مثلما لا عذر له في عدم إنزال أشد العقوبات في حق من عحز عن إثباب مصادر إثرائه، وفي حق من أصدر أحكاما معيبة، ترتب عنها ضياع حقوق المواطنين والدولة…
القضاء دعامة أساسية من دعائم استقرار الدولة، وإذا اعتراها التسوس صار معها الاستقرار في مهب الريح…..
