في غياب بلاغ من مجلس مدينة طنجة : هاته هي الأشطر التي ستشملها الزيادة في سعر استهلاك الكهرباء

انعقد يوم الأربعاء 13 يناير الجاري تحت رئاسة عمدة مدينة طنجة، اجتماع لجنة تتبع تدبير قطاع الماء والكهرباء و التطهير السائل، الذي تسهر على تدبيره شركة أمانديس، بحضور العامل المكلف بمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة والذي كان مخصصا للتداول في تسعيرة الماء والكهرباء.

وحسب مصادر متطابقة فإن لجنة التتبع صادقت على إقرار الشطر الثالث من الزيادة في سعر الكهرباء، التي أقرتها حكومة بنكيران سنة 2014، فيما تم تأجيل تطبيق الزيادة المتعلقة بالماء والتطهير السائل.

وحسب ذات المصادر فإن قرار لجنة التتبع أمسكت العَصا من الوسط، حيث قامت بالمُصادقة على الزيادة في الكهرباء وجمدت تلك المتعلقة بالمـــاء والتطهير السائل، وذلك تفاديا لتوتير الأجواء ، وخوفا من انطلاق شرارة الاحتجاجات مرّة أخرى، والتي لا يمكن التَكهن بتَداعياتها المُرتَقبة.

محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، أكّدَ في تصريحـــات صحفية، أن ما تم نشره بخصوص مصادقة لجنة تتبع التدبير المفوض لأمانديس على اعتماد الشطر الثالث من الزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، غير دقيق، وأن الجَماعة الحضرية لطنجة اتّفقت مع شركة أمانديس على تركيبة جديدة لأسعار استهلاك الكهرباء، سيتم بموجبها إعفاء الشطر الثالث والرابع، فيما سيتم تطبيق الزيادة على الشطر الخامس فما فوق، معتبرا أن هذا القرار سيمس فئة قليلة جدا من مجموع ساكنة المدينة، ذات الاستهلاك المرتفع.

وعن كيفية محافظة أمانديس على توازناتها المالية، خصوصا وأنها ستشتري الكهرباء من المكتب الوطني بالسعر الحقيقي الذي حددته الحكومة، اكتفى أمحجور بالتأكيد على أن تركيبة الأسعار التي تم الاتفاق بشأنها مع أمانديس استندت على معادلات تقنية و محاسباتية جد معقدة لن يتم استيعابها بسهولة، وأن ما يهم هو النتيجة التي تم الوصول إليها.

مصادر متطابقة حضرت اجتماع لجنة التتبع، أكدت في تصريحات لجريدة طنجة عدم توصلها بالوثائق التفصيلية من طرف اللجنة الدائمة للمراقبة، تكشف تفاصيل التسعيرة الجديدة، وأنه تم الاكتفاء بتقديم توضيحات شفوية من رئيسة اللجنة الدائمة، مما يستدعي وفق ذات المصادر، وتفاديا لأي التباس حول نتائج اجتماع لجنة التتبع، أن يصدر مجلس المدينة بلاغا يكشف فيه بصفة رسمية و مسؤولة القرارات التي تمت المصادقة عليها أمس.