غرفة التجارة والصناعة.. تناقش مستجدات قانون مالية 2016

جاءَ ذلك في معرض تدخله أمس الأربعاء 2016 ضمن أشغال ندوة خصصت لمناقشة مستجدات القانون المالية لسنة 2016، من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

مورو عبّرَ عن قَلقهِ من إرتِفــاع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، علما أن المغرب يعاني من تصاعد المديونية العمومية وارتفاع نسبتها في مجموع الناتج الداخلي الخام.

وحسبَ رئيس الغرفة فإن الدولة فشلت في وضع مقاربة شمولية لإصلاح القطاع الغير المهيكل، علما أن هذا القطاع يؤثر سلبا على المقاولة المنظمة، التي يجب حمايتها وإعطاؤها الضمانات الكفيلة حتى تلعب دورها الرئيسي كقاطرة للتنمية وكمقاولة وطنية.

من جانبهِ أكّدَ النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، في معرض تدخله بذات الندوة، أن الحكومة الحالية حاولت أن تعطي للجانب الاجتماعي أهمية خاصة، غير أن الظرفية التي جاءت فيها الحكومة صعبة (الأزمة الاقتصادية بالإتحاد الأوروبي)، وبحكم أن المتعامل الأساسي مع المغرب هو الإتحاد الأوروبي، فإن ذلك انعكس على السياسة الاقتصادية المتبعة.

مُضيفـًا أن المديونية سجلت ارتفاعا في 2014، بينما استقرت في 2015، ويتوقع أن تبدأ بالنزول في 2016.
خيي أشار إلى الحكومة تتبع سياسات عمومية جادة تدفع لتقليص الفوارق الاجتماعية، مطمئنا الحضور بكون الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة، كما أنها تعمل على إنجاز مشاريع البنيات التحتية في أفق 2016-2022 لتأهيل بعض المناطق القروية والجبلية.

وعرَفت هذه النّدوة حُضــور عدد من الخبراء الاقتصاديين و المهنيين، الذين اعتبروها فرصة للوقوف على مستجدات قانون المالية 2016، مع ما يستلزمه من تكييف للمنظومة القانونية المؤطرة للمالية العمومية بالمغرب.