حوار مع “جريدة طنجة” : كِدت أؤدي ثمن انتمائي النقابي وأشكر القضاء على إنصافي

هل من توضيح حول طبيعة الخطأ الذي استند إليه لاتخاذ القرار التعسفي في حقك؟
انشرت خبرا بمهنية عالية، في تغطية لتظاهرة إفرقية، حيث تمت مداخلة لسفير إفريقي، للأسف لم يكن تدخله بصفة السفير أو ممثل لبلده بقدر ما تدخل بهويته الإفريقية بصفته نائبا لرئيس لجمعية الدبلوماسيين الصحافيين. حاولت أن أستغل الخبر الذي صادف يوم الأحد، لم تتح لي الفرصة للتأكد من هوية المتدخل. كان هناك ضغط كبير ولم نتمكن من الحصول على الملف الصحفي، وحين حاولت تحرير المادة الصحفية لم أجد إسمه مسجلا. حاولنا استدراك الأمر، وكان الحل بالاتصال بمصور صحفي الذي كان تمكن من الحصول على الملف الصحفي، وأشكركم على إتاحتي هذه الفرصة لأسرد التفاصيل بحذافرها، سيما أنني لم يسبق أن سجل في حقي أي خطأ طيلة 28 سنة من مساري المهني، علما أنني اشرفت على التغطية الصحفية لأحداث مهمة جدا ولم ينسب إلي أي خطأ. وأؤكد ان ما وقع هو أمر وارد في الصحافة، يتم استدراكه وتصويبه، ولا يتعرض صاحبه حتى للتأنيب. والأكثر من هذا أن ما حصل لم يقع عليه أي احتجاج أو كلام من اية جهة معينة، أو شيء من هذا القبيل يدفع بمؤسستي إلى حد اتخاذ قرار غريب ضدي، بالطرد، ولم تفكر على الأقل باتخاذ قرار أقل قسوة بالتوبيخ أو التوقيف. أما الطرد فهو عقوبة غير مناسبة على الأقل بالرجوع إلى دليل الصحفيين الذي يتحدث عن نوع الخطأ الذي ارتكبته، حتى إذا افترضنا أنه خطأ، فهو طفيف و يجب أن يعالج بتصحيح طفيف، غير مجيب لا للعقوبة ولا للتأنيب ولا للاستفسار ولا لشيء من هذا القبيل.

في نظرك إذن، ما هي دوافع صدور هذا القرار؟
في نظري أن هذا العقاب الذي تعرضت له هو سابقة في تاريخ الإعلام العمومي، حين يتخذ قرار الطرد التعسفي في حق إنسان راكم 28 سنة من الاستقامة والتفاني في عمله، وعلى اساس خطأ هو غير موجود في الأصل. وهذا يبين أن السبب الحقيقي يتعلق بخلفية نقابية بحكم أنني أشغل مهام نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأقود الحوار داخل الوكالة بمعية جملة من الزملاء النقابيين، وهذه العقوبة جاءت في أعقاب مسار واصطدام حقيقي مع الإدارة العامة للمؤسسة التي ترفض الحق النقابي وفتح الحوار معنا. ونحن كنا قد دشنا عملنا النقابي منذ زمان من خلال ملف مطلبي يتضمن مطالب تروم تطوير المهنة، الحقوق المدنية، الاجتماعية، المادية والمهنية التي طالبنا بتحسينها. وبعد سلسلة من البلاغات المضادة التي كانت تنبئ باستهدافي، جاء قرار الطرد الذي هو في الأصل نتيجة ما ذكرت. وكنت أعتقد أننا نمارس حقنا النقابي المخول لنا دستوريا بموجب قوانين.

كيف واجهتي القرار؟
بصمود طبعا. ليس من السهل أن تتعرض للدعاية والتشهير بعد 28 سنة من التفاني في العمل، وينسب لك خطأ لا يدعو لمثل هذه الضجة، علما وكما ذكرت أن الخلفية النقابية قائمة وثابتة في الموضوع، بدليل أن المؤسسة شهدت أخطاء كبيرة في عدة مناسبات ولن يتخذ بشأنها أي قرار في حق أصحابها على غرار ما اتخذ في حقي رغم أن خطئي بسيط جدا. وهذا لا يعني أنني ضد أحد أو أطالب بمتابعة أحد. لكن ما وقع ضدي أمر غير مقبول، والعقوبة المتخذة في حقي كانت عن قصد وتستهدف عملي النقابي بالدرجة الأولى.

هل كانت هناك مبادرات لتسوية الملف دون اللجوء إلى القضاء؟
أولا تلقيت قرار المحكمة بارتياح، كانت هناك محاولة لإيجاد تسوية، للأسف مسبقا كنت على يقين أننا لن نصل تسوية. كنت خضعت للقرار الذي توصلت إليه وزارة الاتصال مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإيجاد تسوية عبر محاميي طرفي النزاع من أجل راب الصدع، لكن وللأسف ظل القرار قائما، واستمرت لأكثر من سبعة أشهر دون الحصول على راتبي الشهري. فتم اتخاذ قرار على مستوى المكتب التنفيذي للنقابة باللجوء إلى القضاء. فتوجهنا بالملف نحو المحكمة الإدارية. وأجزم على اعتزازي بالقضاء الإداري في المغرب وباجتهاداته وإنصافه من خلال أحكام منصفة في ملفات اتخذت فيها قرارات جائرة في حق موظفين. من جانبي، مرتاحة جدا لقرار المحكمة بخصوص ملفي، وأعتبر الحكم الذي صدر لصالحي هو انتصار للمهنة وللصحفيين. حاليا أنتظر التنفيذ، وأعتقد أنه لا مجال لاستئنافه من قبل الإدارة العامة، مبدئنا أن إلغاء مثل هذا القرار يؤكد أنه كان جائرا وفي غير محله.

هل من رسالة تود توجيجها لمن يهمه الأمر؟
أتمنى تقطع المهنة مع مثل هذه الهشاشة. الحق النقابي يجب إقراره والاعتراف به داخل المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة. ونحن في قلب مهنة جد هشة، والحق النقابي يهدف إلى تطوير المهنة وحماية المهنيين، سيما من عقوبات جائرة تستهدفهم. .