حال التّطبيب بالمغرب … بين جَشَعِ الأطباء و تَخــاذُل التــّأمينات

حديثنا عن أطبـــاء الاختصاص – في الاغلب وليس الأعم – أما أطباء العمومي فربما كانوا الى الطبقة الكادحة أقرب، يأتيهم القليل، ويرضيهم القليل، وقد يساعدون المريض ببعض العيّنات، يعطونها مجانا لانها ليست للبيع.

هنيئا لأطباء الاختصاص كسبهم المعقول المشروع المغموس بمعاني الرحمة والقناعة، ذلك أنهم تفوّقوا وسهروا وتعبوا وأنفقوا المال الكثير حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه.

ولكن هذا كله لا يشفع لطبيب الاختصاص أن يختص وأن يقتص وألا تقل كشفيته عن 300 درهم يأخذها من مريض يقضي معه عشر دقائق، لأن العداد “شغال”، ولأن السكرتيرة التي حفظت الدرس من الطبيب تتلمظ على المريض الثاني والثالث والرابع وهم كثر في العيادة ينتظرون لحظة الدخول الى ملاك الرحمة.

واذا قسمنا الساعة الى عشرات الدقائق، والدوام اليومي للطبيب الى ساعة أدركنا قيمة الدخل اليومي للطبيب الذي لا يشبع، حتى اذا جاءت الدقائق الأخيرة من الدوام او استقبال المرضى، نادى السكرتيرة، وعدّ “الغلة” كما يعدّها التاجر المطفف، واذ بالغلة بآلاف الدراهم، وقد تصل الآلاف الا ملايين السنتيمات  يوميا.
.
عندي حكايات يشيب لها شعر الرأس عن استهتار بعض كبار الأطباء وابتزازهم واستغلالهم للمرضى، الأمر الذي يشكل الجريمة مضاعفة، ذلك أن وقوع تلك الممارسات يعد عدوانا جسيما على حق المهنة وجريمة بحق المجتمع،  أما السكوت عليها فهو جريمة أخرى أقرب إلى التواطؤ والتستر.
 
وأرجو ألا يساء فهم هذا الكلام أو تأويله، لأنني أتحدث عن بعض وليس كل كبار الأطباء، وأعتبر ممارسات أولئك البعض من قبيل البقع السوداء في الثوب الأبيض.
 

لكنني صرت أخشى من تزايد تلك البقع في الأجواء التي سادت فيها قيم الجشع والترف المبتذل والثراء السريع والفاحش، الذي ما عاد يميز بين المشروع وغير المشروع، وإذ أشدد على أن لدينا أطباء يتمتعون بدرجة عالية من النزاهة والورع.، حتى تحسب أنهم أقرب إلى أولياء الله الصالحين، إلا أنني صرت أخشى عليهم وعلى من دونهم من تغول قيم الطالحين.
 
 
تقوم الخدمة الصحية المقدمة من طرف الأطباء أساسا على الخبرة والضمير، وعندما يغيب هذا الأخير تصبح الاستشارة والتدخلات الطبية عملية تجارية بحتة، يتحول معها الطبيب من ملتزم أدّى قسما شريفا،  إلى كائن ربحي جشع محكوم بالعمليات الحسابية المادية، وقياس كل تدخل طبي بمدى مردوديته المالية. 

إذا كان الحق في الصحة يعتبر حقا من حقوق الإنسان، تنص عليه أغلب مواثيق حقوق الإنسان والدساتير، وإذا كانت الخدمات المقدمة في جميع القطاعات يفترض فيها أن تقوم على الوضوح والشفافية والمراقبة، فإن الخدمات الصحية المقدمة في المغرب و طنجة خصوصا  تبقى امتيازا، وتظل تلك المقدمة في القطاع الخاص بعيدة عن كل مراقبة، سواء من طرف السلطات، أو نقابة الأطباء، أو جمعيات المجتمع المدني، ويزداد الأمر سوءا في مناطق طنجة المهمشة، ، حيث تحول الأطباء إلى أباطرة يشبهون في ذهنيتهم عقلية المهربين لا يهمهم إلا الربح المادي، مستعملين كل الطرق التدليسية؛ من تكرار للفحوصات والتحاليل، وتضخيم للفواتير، وتشبيك قسري للخدمات، حيث توجيه المرضى إلى هذه المصحة أو تلك وإلى هذا المختبر أو ذاك، وكأن بعض المصحات أو المختبرات حاصلة على شواهد إيزو !، والسطو على التخصص، فترى الطبيب يفتي في الكثير من الأمراض.

وبين غياب المراقبة وسطوة لوبيات المصحات وأطباء القطاع الخاص طنجة يبقى المواطن أكبر المتضررين، ليس فقط ماديا، حيث يستغل أبشع استغلال من طرف أطباء بلا ضمير، بل معنويا، حيث تقدم الخدمات بالكثير من التكبر والعجرفة من طرف الأطباء مستهدفين إذلال المريض وذويه. 

وإذا كان الإصلاح وإعادة الاعتبار لهذه المدينة مسّ جملة من القطاعات، فإن مجال الصحة يبقى من القطاعات الحيوية التي يجب أن يشملها الإصلاح وتدخل السلطات الوصية المحلية والمركزية، سواء من طرف الوالي، أو من طرف وزارتي الصحة والمالية،  فهل سيكون التدخل مستقبلا لإصلاح أعطاب قطاع الصحة بطنجة بداية لنوع جديد من التدخلات التي يجب أن تستهدف الحفاظ على كرامة المواطن، ومحاربة تحكم الأباطرة؟
 
نهم رجال أعمال، وقادة عصابات مافيا، وكل شيء سيئ إلا الانتماء لمهنة الطب الشريفة.
 
إن حساباتهم البنكية، وثرواتهم العينية، من قصور وسيارات فارهة وأموال منقولة وثابتة، وغيرها، لم تترك مجالا للضمير الطبي في هذه المهنة للأسف، ولم تزدهم إلا هلعا وجشعا، “وقد خلق الإنسان هلوعا”.
 
ولكن بدأت أفعال هؤلاء تتجلى بحق، فها هو المواطن المغربي لم يعد يأمن الطبيب المغربي على نفسه، أصبح يذهب إلى فرنسا أو أي بلد أجنبي آخر ليجري فحصا لعسر الهضم أو حتى لزكام بسيط، فلربما ينقلب هذا الزكام الى أزمات ربو ان لم يتم معالجته بجدية ،   فمن أصيب بنزلة برد ولديه أبسط مستوى مادي يتوجه للخارج لكي لا يقابل طبيبا مغربيا  فيصيبه بنزلة الموت.
 
إن هؤلاء الأطباء تحولوا إلى ملوك لا يخضعون للدولة ولا المجتمع ولا يعنيهم زيد ولا عمر، فهم فوق الجميع تماما كعائلات مافيا صقلية.. “كروزوني” أو غيرهم من أسياد فن غسيل الدماء.
 
المريض المغربي و التأمينات و القروض
في مواجهة المرض، يجد المؤمّن المغربي نفسه أمام مساطر كثيرة من أجل الحصول على تغطية لمصاريف علاجه، تعويضات قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها، لسبب أو لآخر… 

لكن بعض المرضى المغاربة يجدون ضالتهم في القروض، رغم أنهم مؤمّنون لدى صناديق أو شركات التأمين.

«عندما يكون الشخص مقبلا على إجراء عملية جراحية فلديه ما يكفي من الأشياء ليقلق عليها ولا يحتاج إلى همّ زائد، لكنه يجد نفسه بين فكي كماشة خلافات المستشفيات ومؤسسات التغطية الصحية»، يقول سعد متحدثا عن مشكلة التأمين الصحي التي صادفته بعدما أجرى عملية جراحية في أحد المسشفيات الخاصة في الرباط،” طبعا بطنجة لا مجال لولوج مصحات للقيام بالعمليات الجراحية الكبرى و لا حتى الصغيرة “. وبالرغم من أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قام بالتكفل بمصاريف العملية في حدود ما ينُصّ عليه القانون، فإن المستشفى الخاص طالبه بأداء المبلغ بعد ثلاث سنوات على إجراء العملية بحجة عدم التزام مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتزاماتها، كان هذا الشاب مضطرا إلى دفع المبلغ من أجل استرجاع الشيك الذي وضعه في المستشفى خلال إجرائه العميلة الجراحية كضمان: «لقد دفعت تكاليف عملية باهظة بالنسبة إلى مستواي المعيشي»، يقول سعد، قبل أن يستدرك: «إن كان بينهما خلاف فما ذنبي أنا إن لم يتفقا؟»…

تنص المادة ال15 من مدونة التغطية الصحية على أنه يكون أمام المؤمّنين اختيار إحدى الطريقتين لتغطية المصاريف، سواء عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن لمصاريف الخدمات أو عن طريق التحمل المباشر من لدن الهيأة المكلفة بالتدبير في حدود نسبة التغطية القانونية. لكن هذه الإمكانية الأخيرة مشروطة بالموافقة المسبقة لهيأة التدبير، كما حدث في حالة سعد. ولا يمكن مباشرة العلاجات موضوع طلب الموافقة المسبقة إلا بعد التوصل بجواب الهيأة المكلفة بالتدبير الذي يجب أن يصدر على أبعد تقدير خلال 48 ساعة (المادة ال21).
 لكنْ أمام عدم وجود أي ضمانة في القانون، فإن هيأة التدبير لن تكون ملزمة بمثل هذه الموافقة.

وبعد أن يجتاز المؤمّن العقبات العديدة التي يضعها قانون التأمين الإجباري عن المرض أمام حقه في الاستفادة من العلاجات، يكون مطالَبا بالدفع المسبق للتكاليف، .لكن الغالبية الساحقة من العمال ليس باستطاعتها الدفع الفوري للمصاريف، لأن الأجور لا تُمكّنهم من توفير تكاليف العلاج المرتفعة، بل لا تكفيهم في بعض الحالات حتى لسد الرمق، فيضطر البعض منهم إلى الاقتراض في انتظار الحصول على التعويض على ملف المرض.

اختارت كوثر، بعد معاناة أمها مع مرض القلب، طرق باب القروض من أجل إجراء عملية القلب المفتوح: «على الأقل، حصلت على القرض من أجل أمر ضروري»، تقول كوثر قبل أن تضيف: «لم يكن بإمكاني الانتظار وأنا أرى حياة والدتي في خطر، راه هي اللي بقات ليّ». وليست كوثر الوحيدة التي ولّت وجهتها نحو الاقتراض بهدف الحصول على خدمات صحية، رغم توفرها على تأمين صحي، فهناك العديد من الأشخاص الذين يضطرون إلى ذلك، حيث كشفت دراسة ميدانية حول قطاع التأمين في المغرب، أنجزها مكتب الدراسات «سنيرجيا»، أن 81 في المائة من موظفي القطاع الخاص مستعدون لأخذ قروض بنكية لتمويل مصاريف الصحة، في انتظار استرجاع مصاريفهم العلاجية، بينما عبر نصف مؤمّني التأمين الصحي الإجباري عن رغبتهم في تغيير تأمينهم إذا أعطيهم الاختيار، معتبرين أن شركات التأمين الخاصة تعتبر، عموما، أكثر كفاءة من التأمين الصحي الإجباري، لكن ثقة المغاربة في شركات التأمين الخاصة ليست سوى الشجرة التي تُخفي الغابة، فحتى مؤمّنو هذه الشركات يعانون مشاكل التغطية الصحية.

سناء مؤمّنة لدى إحدى الشركات الخاصة، قامت بإجراء عملية جراحية قبل سنتين، لكن شركة التأمين رفضت طلب تغطية تكاليف علاج سناء: «رفضوا طلبي بحجة أن الطبيب الذي سيشرف على العملية لا يزاول في مستشفى ابن سينا بالرباط»، تشرح سناء باستهجان سبب رفض طلبها، لكن الغريب في قصة سناء أن شركة التأمين الخاصة التي رفضت تغطية تكاليف العملية الجراحية قامت بتعويض هذه الشابة عن مبالغ الأدوية التي اضطرت إلى شرائها «لقد قاموا بتعويضي عن أثمنة الأدوية ب5000 درهم».
 
رجوعا الى الأطباء و جشعهم ، أبي ، حبيبي و قرة أعيني، لسننة و نصف السنة و هو يعالج من مرض الربو ،  مرض ألمّ به بآخر العمر ، زكام فنزلة برد قوية فربو، هكذا شخّص الأطباء حالته ، سنة و نصف و هو يعالج من مرض لا يعنيه، و بأسابيع قليلة قبل اصابته بنوبة قلبية مفاجئة، اكتشفنا أنه كان يعاني من مشاكل في صمامات القلب، لا علاقة لحالته بالربو، حتى يكتشف الأمر بالصدفة طبيب بمدينة طنجة مشهود له بحنكته و مهنيته و براعته في التشخيص ، على أن القلب مفتاح المرض،لكن القدر لم يمهله وقتا أطول ليتعالج ، حتى فارقنا على غفلة من أمره و أمرنا ، فلمن نشتكي و  على من ؟؟  الشكوى لله ……
 
يتساءل الملايين من المواطنين هل فعلا الأطباء لهم قلوب مثلنا وهل يعيشون معنا على هذا الكوكب وهل يشعرون بمعاناة ملايين المساكين والفقراء ، الموظفين في الدولة والقطاع العام وبعض القطاعات في القطاع الخاص،  وهل الطب أصبح مصدرا لتكوين الثروات وعمل إستثمارى، الغرض منه الربح بعيدا عن الغرض الذي من أجله أنشأت كليات الطب؟
 
وهل هان المواطن على الأطباء لدرجة أنهم يقذفون بالمريض بين المختبرات الخاصة بهم لاستنزاف المريض واستغلال جهله وأميَّته بالطب؟
 
وهل يعلم هؤلاء الأطباء أنهم أقسموا بأن يراعوا الله في عملهم ويتقوا الله عز وجل في المريض الذي بين يديهم، و الذي الذي يتعلمون فيه أحيانا ويجربون عليه الكثير من الأدوية التي لم تثبت فاعليتها أحيانا آخرى؟
 
ان السنوات والظروف الكثيرة التي مررنا بها، غيرت وبدلت ورفعت مهنا وأصحابها،  وحطت من آخرين وأوقفت أعمالهم، إلا الأطباء،  فعملهم مزدهر في كل الأحوال والظروف ومازال، وهذا ما يدعو للتساؤل عما يخشاه الطبيب المغربي ؟ ولماذا هذا الإصرار على الاستمرار في الجشع وابتزاز المرضى والتعامل اللاانساني،  الذي حولهم إلى جزارين يستهينون بحياة الناس من أجل المال؟، ومتى يكفّون عن التعالي فينظرون للمريض كانسان يحتاج المساعدة لا كمحفظة نقود يجب التفنّن في افراغها ؟!
 
أحد الأسئلة المهمة التي يثيرها المشهد ما يلي: هل هذا الجشع والفساد مقصور على الأطباء وحدهم أم أن هناك انهيارا مماثلا في تقاليد وأعراف المهن الأخرى؟ سأترك لكم الإجابة لأنني لا أريد أن أصدمكم برأيي في الموضوع.