المحكمة الادارية بالرباط توقف قرار الهدم بحق تجار بلاصا بئر الشعيري
جريدة طنجة – ل.السلاوي ( المحكمة الادارية بالرباط )
الثلاثاء 26 يناير 2016 – 11:36:54
قررت المحكمة الادارية بالرباط أمس الجمعة إيقاف تنفيذ 154 قرارا صادرا عن عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، بافراغ تجار السوق المركزي لبني مكادة بطنجة إلى حين البث في دعاوي الإلغاء.
وجاءت خطوة تجار السوق المركزي لحي “بئر الشعيري”، البالغ عددهم 154 تاجر، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى إيجاد صيغة توافق بين الطرفين، و بذلك تمت مواجهة المجلس الجماعي بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلس، من ضمنها المعارضة .
وحسب بعض المصادر، فان المعنيين بالأمر رفضوا كل المساعي التي قدمت لهم، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي والرامي إلى منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح.
هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.
ويعيش تجار هذا المرفق المعروف ب “بلاصا بئر الشعيري”، الذي أحدث في سبعينات القرن الماضي، حالة من الاحتقان، بعد صدور رار الهدم الذي اعتبروه مفاجئا بالنسبة لهم وغير مبرر، حيث يتهمون السلطات العمومية بالتعسف في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب هؤلاء المهنيي.
وجاءت خطوة تجار السوق المركزي لحي “بئر الشعيري”، البالغ عددهم 154 تاجر، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى إيجاد صيغة توافق بين الطرفين، و بذلك تمت مواجهة المجلس الجماعي بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلس، من ضمنها المعارضة .
وحسب بعض المصادر، فان المعنيين بالأمر رفضوا كل المساعي التي قدمت لهم، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي والرامي إلى منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح.
هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.
ويعيش تجار هذا المرفق المعروف ب “بلاصا بئر الشعيري”، الذي أحدث في سبعينات القرن الماضي، حالة من الاحتقان، بعد صدور رار الهدم الذي اعتبروه مفاجئا بالنسبة لهم وغير مبرر، حيث يتهمون السلطات العمومية بالتعسف في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب هؤلاء المهنيي.
