الحيطي “تفاجئ” سكان طنجة بمطرح نموذجي للنفايات غير موجود

أثـارَت تصريحات أطلَقتها الوزيرة المُكلّفة بــــالبيئة حكيمة الحيطي، مُؤخَـــرًا، بخُصــوص توفر طنجة على مطرح عمومي نموذجي، استهجان العديد من سكان المدينة، اللذين إعتبــَروا ما قـــالته هذهِ الأخيرة ينم عن جَهْلهـــا الــّتام بمُحيط ومَجــال عَملها.

وقـــالت الوزيرة الحيطي، ضمن تصريحات جاءت خلال إحدى البرامج التلفزية التي تبثها قناة “ميدي أن” الكائن مقرها بطنجة، أن مدينة “البوغــــاز” تتوفر على مطرح عمومي نموذجي لتدبير النفايات، يلائم جميع المعايير المتعارف عليها دوليا.

وطرَحَت تصريحات الوزيرة، تساؤُلات حول مَدى إلْمــــام المسؤولة المذكورة على قطاع البيئة، بالوضع الذي تعيشهُ المدينة، خاصة وأن المؤسسة التي تتولى تسييرها تربطها عدّة شَــــراكات مع مؤسسات عمومية محلية ووطنية، لإنجــــاز مشاريع بالمدينة تهم مجال البيئة.

واستغرب مُختلَف المُلاحظين هذه التَّصْـــريحات التي تأتي في ظــل عَدَم توَفُـــر المدينة سوى على مطرحًا واحدا قديمًا يوجد وسط الأحياء السكنية بمنطقة مغــــوغة، لا يتوافق مع أي من المعايير المعتمدة على الصعيد العالمي.

وكانت الوزيرة حكيمة الحيطي، قد شارَكت العــــام الماضي، في تأطير لقـــاءين تشاوريين حول ما سمي بـ “ميثاق طنجة الكبرى“، في عهد العمدة السابــــق فؤاد العماري، وتمحور أحد اللقاءين حول الجانب البيئي بينما تم خلال اللقاء الثاني مناقشة تدبير الفضاء العمومي المشترك.

وعَبَّرَ السّــــاكنة عن إستيائهم الشَّديد من الوَضْــع الكــــارثي الذي تعرفه المدينة على المستوى البيئي والصحي، حيث يتِم بشكل يومي حَرق الأطنان من الأزبــال والنفايات في هذا المطرح الذي أنشئ في سبعينيات القرن المــــاضي بشكل مؤقت على أساس إعداد مطرح بديل يَحترم المُواصفات البيئية فيما بعد، لكن مع الوقت أصبح دائمًا، ثم ازداد توسُعا بتوسع المدينة ديموغرافيا وعمرانيا محتلا بذلك مساحة تقارب 30 هكتارا في قلب التجمعات، مما تسبب في انتشار التلوث وتهجير السكان من المنطقة.

وكانت ولاية طنجة قد قررت خلال سنة 2013، تخصيص وعاء عقاري بجماعة حجر النّحل القروية من أجل إحداث مطرح نفايات مراقب جماعاتي كتعويض عن المَطرح العمومي العَشْـــوائي الحالي، إلا أن الجماعة المعنية باحتضان المَشروع المُرتقب أعرَبَت عن رفضها المُطلَــــق لطلب والي الجهة محمد اليعقوبي القاضي بنقل الطرح العمومي إلى تُرـابها، بسبب عَدَم إشراك مُمّثليها في الإعداد له.

واستندت ذات الهيئة إلى أن أن الموقع الذي تمَّ اختیاره من قبل اللجنة المكلفة بدراسة المشروع يتميّـــز بتسَرُبــات مــائية كبيرة، ما قد يُؤثّـر سَلبــًا على الفُرشة المائية بالموقع المقترح لاستقبال المطرح، خصوصا وأن المنطقة مُرشّحة كَوجهة مُفضّلة لاحتِضــــان مشاريع بيئية هامة ذات علاقة بتربية الأحياء البحرية، بدعم من الوكالة الوطنية التنمية الأحياء، فضلا عن مشاريع بيئية وتنموية أخرى ذات علاقة بالطاقات البديلة، وفي مقدمتها المزارع الريحية المنتجة للطاقة الكهربائية.

كما أكّدت مجموعة من الجمعيات البيئية المتواجدة بالمنطقة، في نفس السياق، رَفضها تحويل مَطرح النّفـايــات من طنجة إلى نُفوذها الترابي بحجة عدم ملائمة هذا الأخير لطبيعة المنطقة التي تعد امتداد بحيرة “تاهدارت” المصنفة بموجب اتفاقية “رامسار” الدولية ضمن قائمة المناطق الرطبة التي تحتاج إلى الحماية. هذا إلى جانب الانعكاسات السلبية لهذا المطرح البيئة وصحة الساكنة بالدواوير المجاورة.