الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرا أوليا حول تعنيف أساتذة الغد وتطالب بالمحاسبة

واعتَبرت الجمعية في تقريرها الأولي، التّدخُل العَنيف للقُـــوات العمومية “اعتداء فاضحا على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمُحتّجين في تَعارُض صـــارخ مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،وأساسا منها العَهد الدولي الخاص بالحُقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ولما هو منصوص عليه في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011” .

وسجلت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، امتناع “المصالح الطبية بالمستشفيات عن تمكين الضحايا من الشهادات الطبية بالأضرار التي لحقتهم ، معتبرة الأمر  تنكرا مريبا لأخلاقيات مهنة الطب ،مطالبة في هذا السياق، الجهات الإدارية والقضائية المعنية فتح تحقيق عاجل حول مجمل الانتهاكات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وبخصوص موقف الحكومة من تعنيف الأساتذة المتدربون، استهجنت الجمعية، ما أسمته السلوك الغريب والمتملص الذي يطبع تعامل ومواقف عدد من المسؤولين الحكوميين من هذه الإعتداءات واعتداءات أخرى.
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاعتماد على تقرير من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب و من خلال بعض تقارير فروعها في مجموعة مدن ( طنجة ، وجدة ، فاس ، مراكش ،الدار البيضاء، إنزكان ..) أن قوات التدخل المختلفة واجهت الحق في التظاهر السلمي ، بالاعتداء عليهم يوم الخميس 7 يناير بالمدن المذكورة ، وهو ما أسفر عن مجموعة من الإصابات في صفوف الأساتذة ( ت) المتدربون ، حيث جاءت الإصابات على الشكل التالي:

انزكان : قمع أمام المركز أدى إلى حوالي 100 إصابة، 50 حالة تم نقلها إلى المسشفى
+ الأستاذة لمياء : كسر في الكتف، كسر في القفص الصدري و كسر في الوجه يستدعي عملية تجميلية
+ الأستاذ الخمار : كسر في العمود الفقري يستدعي عملية جراحية، فقدان جزئي للبصر .