الحكومة تختار السابع من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

أنهت الحكومة المغربية الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية الثانية في ظل الدستور الجديد، وذلك بتحديد تاريخها في 7 أكتوبر المقبل، بعدما أبدى رئيسها، عبد الإله بنكيران، ترددا في الإعلان عنه.

وبحسب ما كشف عنه مصدر حكومي لهسبريس، فإن السلطة التنفيذية قررت إجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر، وذلك لفسح المجال أمام الدخول البرلماني المقبل بتركيبة برلمانية جديدة، وفقا لما ينص عليه الدستور.

ويرتقب أن يفرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن مشاريع المراسيم التي سيحدد بموجبها التواريخ النهائية للانتخابات التشريعية، تماشيا مع ما جاء في الوثيقة الدستورية في فصلها الـ62، الذي ينص على أنه “يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”.

من جهة ثانية، كشف المصدر الحكومي المذكور للجريدة أن الحملة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية سيتم إجراؤها في الفترة بين 24 شتنبر و6 أكتوبر، فيما تم تحديد التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح في الفترة بين 14 و23 شتنبر المقبل.

يأتي هذا في وقت خرج فيه رئيس الحكومة، قبل أيام، ليؤكد “أن موعد الانتخابات التشريعية لم يحدد رسميا بعد”، موضحا أنه قد “تحدث تغييرات يمكن أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى شهر أكتوبر أو نونبر المقبلين”.

ولقي تأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر اعتراضا واسعا من طرف السياسيين والباحثين، ذهب حد مطالبة نائب رئيس مجلس النواب عبد اللطيف وهبي بتعديل الدستور، بالقول إنه “لا يجوز لرئيس الحكومة تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر، كما نص عليه الفصل 62 من الدستور، وأن أي تجاوز لهذا التاريخ يجب أن يتم بناء على تعديل الدستور”.