ملفات حارقة بطنجة لم تعُد تقبَل الانتظار

يبدو أن عمدة طنجة، الأستاذ البشير العبدلاوي، وبعد مرور 90 يوما على تسلمه مقاليد تدبير شؤون المدينة، وما خلفه ذلك من ارتياح في صفوف شريحة واسعة من ساكنة المدينة، التي راهنت على حزب العدالة والتنمية لإحداث تغيير جذري على منظومة تدبير الشأن المحلي، وإيجاد الحلول للكثير من الملفات التي ظلت نموذجا على سوء تدبير المجالس السابقة، صار مطالبا اليوم باتخاذ قرارات عملية بشأنها، خاصة وأنه مسنود بأغلبية مطلقة، ودعم شعبي لم يتوفر لأحد من الرؤساء السابقين…

عمدة طنجة لا ينتظر منه الساكنة أن يهتم فقط بنظافة المدينة، وتجويد أداء قطاع النقل العمومي، والمرافق الجماعية، والرفع من المداخيل، وتحسين مردودية الإدارة الجماعية، وهي على كل حال ملفات وقضايا لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين…

الساكنة اليوم، وبحكم التفويض الشعبي الشامل، الممنوح لعمدة المدينة، تنتظر منه الاهتمام بملفات قد تبدو في الوهلة الأولى لا تندرج ضمن صلاحياته، لكنها في واقع الأمر تدخل في صلب تدبير الشأن المحلي…

الجميع يتحدث اليوم عن الوضع الأمني بمدينة طنجة، المواطنون لا يشعرون بالأمان وهم يتجولون بشوارع وأزقة مدينتهم، انظروا كيف يتسابق الآباء والأمهات على أبواب مؤسسات التعليم العمومي، (لا نتحدث عن التعليم الخاص)، بمختلف مناطق وأحياء المدينة، عند خروج فلذات أكبادهم خصوصا في المساء، والسبب بطبيعة الحال إحساسهم بغياب الأمن، يخافون على أبنائهم من التعرض للاعتداء…

تابعوا عدد جرائم السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض التي تحدث كل يوم…

طبعا لا يخفى على عمدة المدينة مدى التأثير السلبي لغياب الأمن على صورة المدينة، وبالتالي شاء أم أبى يُفترض منه أن يبادر إلى اقتراح الحلول، وتوفير الدعم المادي واللوجستيكي لتعزيز قدرات جهاز الشرطة على تحسين الأداء…

ومن هاته الزاوية بالضبط على عمدة المدينة التسريع بتنزيل صفقة كاميرات المراقبة بشوارع وأزقة المدينة، وخاصة بالنقط السوداء التي تعرف انتشارا كبيرا للجريمة، علما أن مجلس المدينة سبق له أن برمج في فترة المجلس السابق اعتمادا ب 2 مليار سنتيم لصفقة الكاميرات، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يتم الانتظار أكثر، ولا داعي للتذكير بالدور الذي لعتبه الكاميرا في توقيف العصابة التي اعترضت سبيل شخص وفتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في جريمة اهتزت لها ساكنة المدينة….

ملف حارق آخر يحتاج إلى تدخل مباشر لعمدة المدينة، يتعلق بالوضعية الكارثية التي تعيشها العديد من المؤسسات التعليم العمومي بمدينة طنجة، خصوصا على مستوى النقص الفظيع لأساتذة الرياضيات، والفرنسية، وحتى اللغة العربية…

هل يعلم السيد العمدة أن المئات من التلاميذ والتلميذات بمدينة طنجة محرومون من دراسة هاته المواد الأساسية، أو يدرسونها على يد أساتذة ليسوا متخصصين فيها، علما أن منهم من هو مقبل على اختبارات الباكلوريا، أو الاختبارات الموحدة، في ضرب خطير لمبدأ تكافؤ الفرص!..

قد يتساءل البعض وما دخل العمدة في قطاع التّعليم؟…
العمدة هو ممثل لساكنة طنجة، له شرعية تمثيلية منبثقة من صناديق الاقتراع، وهو بهاته الصفة مؤتمن على مصالحهم، وملزم بطرح جميع المشاكل التي يعانونها على القطاع الحكومي المختص، بل هو مطالب بالترافع عنها لدى الجهات المعنية…

هل يعقل أن يظل المئات من التلاميذ مهددون بضياع مسارهم الدراسي دون أن يحرك العمدة ساكنا؟…

له ما يكفي من الصلاحيات، ومن القوة التمثيلية ليضع حدا لهكذا فضائح…

ما قيل عن التعليم ينطبق على ملف صار اليوم مصدر تشويه للمدينة، إنه ملف المتسكعين والمتشردين…

طنجة الكبرى اليوم، بالملايير السبعمائة التي تٌنْفَق على تحسين بنياتها التحتية، حتى تصير في مستوى الحواضر العالمية، لم يعد مقبولا البتة، ولم يعد يُشرِّف مسؤوليها، وخاصة المنتخبين منهم أن تصير ملاذا للمتسكعين و المتشردين…

يكفي جولة واحدة في أرجاء المدينة لتكتشف أن شوارعها وأزقتها صارت محتلة من طرفهم…

لا أعتقد أن هناك أحد من ساكنة طنجة غير غاضب من هذا الزحف التي شوه المدينة، وحولها من عروس الشمال إلى مزبلة المدن المغربية…

إن كل هاته الملايير، التي تصرف على إعادة هيكلة المدينة، وتزيين شوارعها ستذهب سدى ما لم يتم وضع حد لهاته الظاهرة المشينة…

على عمدة المدينة مرة أخرى أن يبدع الحلول المناسبة لوقف هذا الغزو المدمر على المدينة، وهو من موقعه كعمدة للمدينة له من الصلاحيات ما يؤهله لإشراك جميع القطاعات المختصة في وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد حل لهاته المعضلة…

من المؤكد أن العمدة العبدلاوي على طاولته العشرات من الملفات الحارقة، ومن المؤكد أيضا أن له ما يكفي من الإرادة ومن حسن النية لتقديم الأفضل لهاته المدينة، لكن ما نخشاه أن يتيه السيد العمدة في التفاصيل الصغيرة، وفي الجزئيات التي لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، عوض أن يتجه مباشرة إلى اتخاذ القرارت الكبرى، والتي من شأنها أن تفرض على جميع المؤسسات الشريكة الرفع من الإيقاع، والتوجه نحو إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المدينة.