‫المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان الأساسية‬

من مزايا دستور 2011 أن أعطى للجمعيات الأهلية، أوما يسمّـى، نقـْلاً عن تَرْجَمة فرنسية، جمعيـــات المُجتَمع المدني، أن أشْرَكهـــــا في تدبير الشأن الوطني كقُوّة اقتراح و مُــراقبَة وجعل لها إطارا تشريعيا في إطار وزارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار الجديد أصبَحت عَشرات الألاف من الجمعيات الأهلية تنشط في شتى مجالات الحياة المجتمعية ، خاصة رعاية شؤون المرأة والأسرة وكبار السن والمرضى فضلا عن مجالات حقوق الانسان التي تأخذ باهتمام العشرات من تلك الجمعيات التي تستفيد من دعم مالي معتبر من الأموال العامة وأيضا من دعم خارجي بالملايين.‬

‫وفي إطار العمل الجمعوي دفاعًا عن حُقوق الانسان، اجتمعت بطنجة بإيعاز من جمعية “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة، كوكبة من النشطاء في المنظمات الأهلية، في لقاء جهوي، يندرج في سياق إعداد تقرير حول الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة.‬

هذا اللّقــاء يندرج في إطار تتبّع مَسار حُقـــوق الإنسان ومدى احترام المغرب لهذهِ الحقوق وفق مقتضيات الاتّفـاقـــات الدَّوْلية التي صادق عليها وأصيح طرفا فيها وملزما باحترامها. كما أن هذا اللقاء ينخرط في أليات إعداد تقارير وطنية من طرف المنظمات الغير حكومية، تقدم لمجلس حقوق انسان بجنيف، في بداية سنة 2017,

‫وحسب المُنظّمين فـإن الهَدفَ من هذا اللقاء الذي يتم بشَراكة مع المنظمة الألمانية”فريديريك إيبيرت” ومع العديد من المنظمات الأهلية وطنية ومحلية، ذات الاهتمام المشترك بحقوق الانسان، هو العمل في إطار دراسة وتحليل الأوضاع في ما يخص التعامل المغربي مع قضايا حقوق الانسان و بصفة عامة، تكوين تصور شامل بخصوص وضعية حقوق الانسان والآليات المعتمدة في الدول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المُتّحدة، لحمايتها وصيانتها. كما أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء بين مختلف فعاليات المجتمع بهدف دعم المسار الديمقراطي بالمغرب وتحسين آليات العمل في مجال حقوق الانسان بما يخدم المسالح الأساسية للمجتمع المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبشكل خاص يأتي هذا اللقاء الحقوقي بامتياز، في إطار قيام الهيئات المعنية برصد التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان بالنسبة للنساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة بهدف وضع توصيات تصب في صيانة حقوق هذه الفئات الأساسية .‬

‫يذكر أن جمعية “عدالة” سبقَ وأن نظّمت لقــاءات جهوية، حول مواضيع هامّة تخص حقوق الانسان الأساسية، منها لقاء حول “وضعية السجون وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع والتظاهر وإصلاح منظومة العدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.‬