في ظل انتشار الجريمة بمدينة طنجة تساؤلات حول تأخُر تثبيت كاميرات للمُراقبة

أمامَ قُرب انتهاء أوراش مشروع طنجة الكبرى، الذي سيجعل مدينة طنجة ضمن مصاف أرقى مدن حوض البحر البيض المتوسط، وأمام انتشار مخيف للجريمة بمختلف شوارعها، خاصة جرائم النشل والخطف واعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تتساءل ساكنة المدينة عن أسباب تأخر تثبيت كاميرات المراقبة بمختلف شوارع مدينة طنجة وخاصة بالنقط السوداء أمنيا، خاصة وأن العمدة السابق، فؤاد العماري، كان قد أعلن عن تخصيص اعتماد بمليارين من السنتيمات لهذا الموضوع.

الحاجة إلى السرعة في تثبيت كاميرات المراقبة فرضتها جريمة اعتراض سبيل شاب وفتاة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من طرف عصابة إجرامية، وهي الجريمة التي وثقتها كاميرا كانت مثبتة بأحد المتاجر، وبسبب التسجيل تم توقيف العصابة في سرعة قياسية.

وبالعودة إلى موضوع صفقة كاميرات المراقبة، كشفت مصادر متطابقة، أن أشغال تثبيتها كان يفترض أن يتم الشروع فيها بداية شهر أبريل من السنة الماضية، غير أن الجهة المسؤولية عن هذه إطلاق هذا المشروع، قررت تأجيل الأمر إلى حين استكمال جميع الشروط التقنية و اللوجستيكية، لضمان نجاح أكبر لهذه العملية، خاصة وأن الأمر يتطلب تنسيقا محكما بين مجلس المدينة والمصالح الأمنية، لكن إلى حدود اليوم لم تخرج الصفقة إلى الوجود في غياب معطيات مؤكدة.

فيما رجحت ذات المصادر أن يكون سبب تأخر إطلاق هذه الكاميرات يعود إلى الشركة المتخصصة المخول لها تثبيت هذه الكاميرات ، لأنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لضبط بعض الأمور التقنية الخاصة بهذه الكاميرات، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي ستزرع فيها كاميرات المراقبة في بعض الشوارع الحساسة في المدينة.

وتشمل الصفقة أيضا إنشاء غرفة العمليات أو برج المراقبة تضم ، جميع المصالح الأمنية، من أمن ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية.

وفي انتظار أن يسرِّع مجلس مدينة طنجة إجراءات الصفقة للشروع في وضع كاميرات المراقبة، فإن معاناة الساكنة مع انتشار الجريمة بمختلف مناطق المدينة ستسمر في غياب النجاعة لدى ولاية أمن المدينة.