في الحاجة إلى قول الحقيقة حول ملف سوق بني مكادة

فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها محمد الدياز، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة مدينة طنجة، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، حينما تناول الكلمة موجهة اتهامات خطيرة للوالي اليعقوبي بتوتير الأجواء ببني مكادة بسبب المقاربة المتبعة في هيكلة الأسواق الجماعية، حيث تم تسجيل غياب الشفافية في إحصاء التجار المستفيدين من المحلات التجارية بأسواق القرب، المندرجة في مشروع طنجة الكبرى، أمام إقصاء مقصود للمهنيين، وتقليص لدور المنتخبين، على حساب تغليب الهاجس الأمنية.

الدياز لم يكتف بذلك بل اتهم ولاية طنجة بعزمها على هدم سوق بني مكادة، ونقل التجار إلى سوق القرب بأرض الدولة، في غياب حوار مع المعنيين!..

الفضيحة التي تورط فيها الدياز، هو كونه بالإضافة إلى أنه برلماني، فإنه نائب للعمدة بل ومكلف بالأشغال، فكيف به يجهل أن العمدة العبدلاوي هو من وقع على قرار الهدم!..

وتأسيسا على ذلك فإن مجلس المدينة هو من يتحمل مسؤولية تنفيذ قرار الهدم، وما يترتب عنه من إفراغ للتجار من محلاتهم التجارية التي ظلوا يستغلونها لأكثر ن ثلاثين سنة.
تدخل الدياز بمجلس النواب يطرح أكثر من سؤال حول خلفياته الحقيقية، إما أن الدياز، بصفته نائبا لعمدة المدينة – مكلفا بالأشغال، يجهل ما يقرره العمدة العبدلاوي، و هاته مصيبة…

وإما أن الدياز على علم بتوقيع العبدلاوي على قرار الهدم، وأراد عن سيق إصرار توجيه الاتهام لولاية طنجة وهدفه من ذلك تحويل الأنظار صوب الوالي اليعقوبي، حتى لا يتضرر حزب العدالة والتنمية انتخابيا…
فيما يرى البعض في تدخل الدياز تعبير عن وجود صراع داخلي بين جناحين داخل مسؤولي حزب المصباح بطنجة، الأول بقيادة البشير العبدلاوي، الذي صار يتخذ القرارات كمسؤول عن تدبير شؤون المدينة، حتى ولو تعارضت مع مصالح الحزب انتخابيا، فيما الجناح الثاني يرى في هذا القرار ضربة موجعة لصورة الحزب، خاصة في أوساط شريحة تجار بني مكادة، الذين كانوا دائما خزانا للأصوات بالنسبة لحزب المصباح.

و مهما تكن دوافع البرلماني ونائب العمدة، محمد الدياز، فإن الفضيحة بجلاجل، كما يقول الأشقاء المصريون، وهنا صار من المفروض على رئاسة مجلس مدينة طنجة أن تصدر بلاغا تضع فيه النقط على الحروف، وأن تقول الحقيقة كاملة بخصوص ملف سوق بين مكادة.

خروج مسؤولي قصر بلدية طنجة عن صمتهم بات اليوم قضية مستعجلة، بالنظر للتداعيات والتطورات التي يمكن أن يتخذها هذا الملف الحارق…

العبدلاوي اعتمد في إصدار قرار الهدم، الموقع يوم 15 دجنبر الجاري، على خبرة تقنية أكدت على بناية السوق آيلة للسقوط، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين، مما صار معه قرار الهدم أمرا استعجاليا!…
على النقيض من ذلك يؤكد التجار أن حكاية البناء الآيل للسقوط مجرد حيلة لتبرير قرار الهدم، وأن التقرير مزور، ولا يستند على معطيات علمية، ويطالبون بإجراء خبرة مضادة، خاصة وأن البناية متينة وتحتمل إضافة عدة طوابق…

أكثر من ذلك يؤكد التجار أن قرار الهدم وترحيل تجار السوق المركزي الهدف منه إقناع الفراشة بالرحيل نحو سوق القرب أرض الدولة، لأن هؤلاء ورغم استلامهم للدكاكين في حفل تدشينه من طرف ملك البلاد قبل ثلاث أشهر، رفضوا الرحيل نحو هذا السوق ما لم يتم ترحيل تجار السوق المركزي، خاصة تجار السمك، والدواجن، واللحوم، والخضر، ولذلك وجد المسؤولون أنفسهم أمام ورطة حقيقية، ولم يبق لهم من خيار إلا ترحيل السوق المركزي تفاديا لانفجار الملف، وتفاديا لأن يصل صداه إلى أعلى سلطة في البلاد، حسب كما ما يؤكد عليه التجار في تصريحات إعلامية…

الملف حارق بالتأكيد، والعمدة العبدلاوي في وضع لا يحسد عليه، فمن جهة يجد نفسه مطالبا بالتصرف كمسؤول، وعليه اتخاذ القرار الذي يراه في مصلحة المدينة، وإن كانت له تكلفة سياسية باهظة، ومن جهة أخرى يجد نفسه أمام ضغط رهيب من بعض القيادات داخل الحزب، التي ترى في قرار هدم السوق الموقع من طرف العمدة العبدلاوي تكلفة سياسية باهظة سيؤدي الحزب ثمنها، وبالتالي على العمدة أن لا يتخذ مثل هاته القرارات، وعليه إحالة مثل هاته الأمر لسلطة الوصاية….

المسؤولية اليوم تقتضي من الحزب الذي اختارته ساكنة المدينة، ومنحته الأغلبية المطلقة، أن يقول الحقيقة للمواطنين، وأن يبرهن أنه حزب وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقه…