عودة الكريساج و التشرميل بطنجة …..بين ضعف الصياغة  القانونية وانعدام الهوية الانسانية

الانتقادات الموجهة إلى السلطات لا تقف عند أفراد الأمن الوطني و حسب، بل تذهب الى حد تحميل المسؤولية للجماعة، والوكالة الحضرية، ووزارة الإسكان، بالمصادقة على تشييد تجزئات و دور سكنية نائية تساعد على الإجرام ، ولا تمكّن الأمن من بسط سيطرته على الجريمة بين مسالكها الوعرة، بل هناك عمارات للقضاء على البراريك، هي بمثابة “مساكن عشوائية، لكن عمودية” حسب أحد الغيورين على هذه المدينة الجميلة.

على  المواطنين أيضا تبنّي ثقافة التبليغ عن الجريمة في حينها بدل تخادل بعض الضحايا في القيام بذلك، وتقديم كافة الارشادات والأوصاف والمعلومات التي قد تساعد على إيقاف الجناة والمجرمين في اقل وقت ممكن، والاندماج في مشروع أمني مشترك من شأنه أن ينشرالسكينة والطمأنينة ويساهم في استتباب الأمن والنظام العام.
 
و بهذا الخصوص شنّ ناشطون مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحات خاصة تهتم برصد مظاهر الجريمة في المدن الكبرى بالمغرب كطنجة و الدار البيضاء و فاس ، في أعقاب تفشّيها بشكل في السنوات الأخيرة.

وترمي هذه الصفحات الفيسبوكية الخاصة لفضح ممارسات المنحرفين من رواد السجون ومحاولة طرح خطورة الجريمة على أمن الفرد والدولة معا، من أجل إيصال صوت الشعب المغلوب على أمره إلى المسؤولين لإيجاد حلول واقعية لمعضلة انتشار الجريمة في المدن المغربية. 
 

و قام أيضا  ناشطون آخرون بخلق صفحات فيسبوكية قاسمها المشترك الدعوة إلى محاربة الجريمة بالمغرب، وإثارة الانتباه إلى بعض ممارسات المنحرفين وقطاع الطرق واللصوص، والتوعية بأهم الحيل التي يلجأون إليها لبث الفزع والرعب في نفوس ضحاياهم من الناس.

وعبَّر الناشطون عن خيبة أملهم من مدة العقوبات المخففة التي ينالها بعض المجرمين حيث إنها تساهم بشكل غير مباشر في تزايد الإجرام وتطوير مهاراتهم في السرقة، ليظل المتضرر الوحيد هو المواطن الضحية .. 

وصرح الباحث في علم الاجتماع الدكتور حسن قرنفل ،أن هناك ارتفاعا حاصلا في نسبة الجريمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة جرائم القتل باستعمال العنف وحوادث السرقة، وذلك من خلال توزيع جغرافي لا يقتصر فقط على المدن الكبرى بل امتدت الظاهرة أيضا إلى الصغرى منهان و  التي كانت في السابق تتسم بالهدوء والسلام.

وشدد الأخصائي على أهمية الحلول الأمنية للحد من تفاقم حالات الجريمة بالمدن، لما تتيحه مبدئيا هذه التدابير الأمنية من شعور المواطنين بالأمن والأمان، لافتا إلى أن إيجاد حلول لمعضلة الجريمة المتفشية لا ينبغي أن ترتكز فقط على الإجراءات الأمنية، حيث إن المطلوب هو سنّ تدابير اجتماعية واقتصادية تحارب التهميش والفقر، ما يحدّ بشكل كبير من ارتكاب الجرائم المختلفة.

نحن لا نريد أن نرسم لوحة سوداء قاتمة للوضع في مدينتنا , ولكن لا يمكننا أن نغطي الشمس بالغربال أيضا , و نحن لا نبالغ اذا ذهبنا  في القول بأننا سنضطر يوما  لحمل السلاح للدفاع عن أنفسنا، خصوصا نحن النساء ، لأننا و ببساطة فريسة سهلة لوحوش آدمية أبت أن ترى فينا الأخت و الابنة ، و كيف يرووننا كذلك و هم يعنّفون و يسرقون  أمهاتهم و أخواتهم و بناتهم و يعاملونهن بالمثل ، فلشراء جرعة مخدر هم مستعدون لذبحهن و ليس فقط تعنيفهن ، و لربما سنكون مضطرين أيضا الى الدعوة لتشكيل لجان شعبية تدافع عن مناطق وأحياء سكنانا إذا استمر الحال على ما هو عليه، فالأمر زاد عن حدّه , ووصلت معه الأوضاع لدرجة لاتطاق .. فأن تسمع بسرقة في وضح النهار بساحة الأمم، واعتداء أمام المحكمة الابتدائية أو ولاية الأمن ? فهذا أمر مخجل للامن بمدينتنا فعلا.

هل أصبحت طنجة مرتعا للمجرمين وقطاع الطرق بقدرة الهية أم بخطة شيطانية؟. ، حقيقة أصبحنا نشك بكل شيء الآن ، بسبب تفاقم هذه الظاهرة وطريقة التعامل معها، ترى من المسؤول عنها من الأساس؟؟ .
 

انه من المفترض أن يشكّل هاجس توفير الأمن للمواطنين، وتفويت الفرصة على أي عابث بأمن البلاد، الدافع الأساسي لتشريع وسنّ قوانين زجرية مشددة..، وليس لاعتبارات أخرى غير ذلك..، وبما أن المواطن من طنجة إلى أعمق مدينة في التراب الوطني أصبح لا يأمن على نفسه أمام ظاهرة (الكريساج) بألوانها (المشرملة وغير المشرملة)، فقد أصبح هذا الوضع خطيرا جدا و الظاهرة أصبحت مقلقة ومهددة للطمأنينة والسكينة العامّتين.
 
 إن الإرادة الصادقة والنظرة البعيدة والمقاربة الجادة تستلزم على المسؤولين الساهرين على حماية أمن هذا الوطن وضع استراتيجية متكاملة للحد من ظاهرة الجريمة، تأخذ بعين الاعتبار ودون حساسية كل الجوانب المؤثرة في هذا الموضوع،  ما يشمل التأطير التربوي و التحسيسي وتوفير فرص العمل للعاطلين، ومحاربة دور الصفيح والسكن العشوائي، وتحسين ظروف عمل وأداء الجهاز الأمني حتى يكون فعالا وقريبا من عموم المواطنين.
 
فمتى ما أردنا محاصرة الجريمة ووضع مقاربة فعالة للحد منها؛ يتحتم علينا لزاما النفاذ بعمق إلى الجذور التي تغذّي هذا الورم الخبيث وتضمن له البقاء، وإلى إعادة النظر في المرجعية التي نصدّر منها هؤلاء الآدميين ؛ وفي تغلغل الأفكارالمنحلّة في العديد من القطاعات الحساسة والفعالة التي تمدّ عالم الجريمة وتنعشه وتربط الإنسان بالمادة فقط وتجعل منه حيوانا يلهث وراء إشباع شهواته ورغباته، لا يؤمن بغيب ولا وحي ولا جزاء ولا معاذ.