طنجة والدار البيضاء قمة في التسيّب والاستيلاء على أملاك الغير ! حسب وزير العدل والحريات

لم نَعُد “عنصريين” في طنجة، ولا كنا ضدّ وجود مهاجرين سريّين بهذه المدينتن المفتوحة على باب الله، حين تظاهـَر العديـد من سُكــــانِ حي العرفـــان، ضدّ التسيُّب الذي شَهدهُ هَذا الحيّ على مسمَع ومرآى من السُلُطــات المحلية، مدنية وأمنية، من طَرف أفـارقــة متسلّلين، قُلنــــا في شــأنهـــم ما وَجبَ أن يُقـــال، خـــاصة حين نظّمت الجمعية المغربية لحُقـــــوق الانسان “مسيرة” في اتجاه طنجة “االعنصريــــون” أبنــــاؤُهـــا، إلاّ أنّ السُلُطـــات الأمنية أظهــرَت للمشاركين قرص الشمس في عز الليل، حيث تصدت لهم بما يلزم من الصرامة، لأنه ليس في الأمر ما يدل على “تجليات” عُنصرية، في سلوك أهل طنجة، وسُكـــان حي العرفان بوجه خــــاص، بل إنّــــه كان مواجهة “فَساد” حَقيقي، من سُكر علني ومُخدرات ودَعــــارة، و”استيـــلاء” بـالقــُوّة على أملاك الغير، تعود في معظمها لمَغــاربة العـالـــم،…. حتّى أنّــه جــاءَ في تقرير لمؤسسة حقوقية مغربية أن طنجة شهدت حالات عنصرية مورست على مواطنين أفريقيين لقيا حتفهما خلال مشادات بين مهاجرين أفارقة ومغاربة محتجين… عنصريين، بحي العـرفــــان !…..وقـــال الحُقـــوقي “الهـايـــج” إن كل ما يُقـــال في حقّ أفـارقــة “العرفان”، مجرد افتراء لا أساس له من الصحة !

وكثيرًا ما تَــردّد في قصـاصــات إخبـــارية حديث عن “عنصرية” طنجة وهي المدينة الوَحيدة التي عايَشت خــلال آلاف السنين، أمما وشُعوبــــًا وحَضـــارات انصَهَـــرت معَهـــا وتــــلاقحت مع حضـــاراتها ولم يسجّل التــّاريخ عنها أنها كانت مدينة مغلقة على نفسها ولم تكن “عنصرية” في تعاملها مع المتساكنين فيها…وهي المدينة التي لم تقبل أن يوجد بها “ملاح” لليهود، بل كان كل سكانها من يهود ومسلمين ومسيحيين وهندوستانيين ولادينيين يتعايشون في جوار سليم، بل وحميمي، وبتعاطف كبير، لأن طنجة كانت “وطنا للجميع” ولا زال هذا “الاختلاف الإيجابي” عن غيرها من المدن المغربية مطبوعا في وجدان أهلها الأصليين !…..علامة مميزة في مدينة متميزة !…

إلى أن اهتدى وزير العدل، مصطفى الرميد، إلى الاعتراف بأن بعض أهالي طنجة، كانوا ضحايا الاستيلاء “القسري” على ممتلكاتهم في عز النهار، وعلى مرآى ومسمع من السلطات الإدارية والأمنية، إذ لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب من حي العرفان، لأن هذا الحي صار “جمهورية أمازونية لأفارقة التسيب، فقط، لوجود نوع من “العطف” على “المهاجرين” السريين الوافدين، خارج القانون، على المغرب، من بلاد ما وراء الصحراء…..
نحن في طنجة، لم يكن هذا الأمر يهمنا، لأن محاربة الهجرة السرية قضية دولة، وللدولة رجالاتها وقوانينها المفروض تطبيقها على المخالفين، أيا كانت جنسياتهم ووضعياتهم، تماما كما تطبق الدول المصدرة للهجرة السرية قوانينها على المغاربة……

والمواقف التي عبر عنها أهل طنجة، أو المستقرون بها ، عبر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات واللافتات والشعارات، لم تكن أبدا مظهرا من مظاهر العنصرية، كما ادعت جمعيات حقوقية في بلاد ما وراء عرباوة، بل كانت للمطالبة بحماية القانون من طرف من وكل إليهم أمر حماية القانون، في دولة الحق والقانون ! ….حيث إن أفارقة التسلل حولوا حي العرفان إلى ماخور مركب، تمارس فيه شتى أنواع الفجور من سكر علني ومخدرات ومجون ودعارة، فضلا عن الاستيلاء بالقوة على مساكن الغير بعد كسر الأقفال وسرقة المتاع الموجود داخل تلك المساكن…. ولمدة طويلة، لم يكن أحد من المسؤولين لا في ولاية التراب ولا في ولاية الأمن يرغب في الاقتراب من حي العرفان ومشاكله، ولأسباب صارت معروفة في ما بعد !…..

إلى أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وخرجت قضية العرفان وأحياء أخرى للعلن، وكاد الأمر يخرج عن السيطرة، حين قررت سلطات طنجة أن “تلعن الشيطان” وتتوكل على الله، وتتدخل لإفراغ الشقق من المحتالين المحتلين، وإعادة الهدوء إلى المنطقة…….

وهذا وزير العدل يعلن ، مؤخرا، في تصريحات صحافية أن مديرية الشؤون المدنية بوزارته سجلت أغلب حالات الاستيلاء على عقارات الغير في كل من مدينتي طنجة والدار البيضاء، في حالات غير متشابهة، بطبيعة الحال. ودعا الوزير إلى تظافر الجهود للحد من هذه “الظاهرة” التي لم تصل إلى مستوى “الظاهرة” والتي تتخذ في بعض الأحيان، صورة جرائم.

ولربما أن يكون ذلك من أسباب تدخل السلطات الأمنية لإجلاء المحتلين لما يزيد عن ثمانين شقة بالعرفان ضاع أصحابها في ما كانت تحتوي عليه من تجهيزات ومتاع.
والعوض على الله !!!…. ‪!!!‬”‪!!!‬…..