الجمع العام السنوي السابع للفيدرالية المغربية لناشري الصحف

وقد خَيّمت على أجواء الجمع العام الهواجس الاقتصادية التي تعيشها المقاولات الصحافية الورقية والإليكترونية، وكذلك مشاريع إصلاح مدونة الصحافة التي كانت مخيبة لآمال الناشرين.

وأوصى الجمع العام بالتعبير عن رفضه القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة، ومنها استحذاث عقوبات خطيرة من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل، إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية، وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها، ومحاولة تحويل المجلس الوطني للصافة إل جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإليكترونية بالإسم الأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة، جرائم حق عام، و الإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية، وأدلجة المنع في مضامين الإشهار، والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته، وغير هذا كثير، مما يجعل ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا وآنه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نصعلى ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية، ويضع بين قوسين ية الإصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011، ومع المعايير الدولية في مجالزحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر.

ومن جهة أخرى، عبر الجمع العام عن قلقه إزاء الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي ببلادنا، ومنها انخفاظ حصة الصحافة الورقية والإليكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار من 23 إلى 17 ي المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية، وبسبب الأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإليكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها، وارتفاع لعمولة إلى 30 بالمائة، واضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإليكتروني، والإلتجاء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة مثل «غوغل»، مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط.

وإذ يثمن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، فإنه يعتبر أن الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة، هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها، وعلى مواردها البشرية.

ومع أخذ الجمع علمابنتائج الدراسة التي أنجزتها وزار الإتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر الأعلى في محيطنا الإقليمي والدول المشابهة، فإنه حث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلةالمفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة، وحول كل أشكال دعم قدرات الصحفيين وكل العاملين داخل المؤسساتزالصحافية الورقيةوالإليكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات، وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.

وإذ يؤكد الجمع العام مواصلة عمله مع كل شركائه من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، فإنه يهيبدبهم أن يستحضروا هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة ببلادنا، وأن يتعاونوا مع الناشري الصحف بما يخدم المواطنين المغاربج عن طريق تلبية حقهم في إعلام جيد وحر ومسؤول وعصري.