“البيجيدي ينبش في “الاختلالات المالية والتدبيرية لمندوبية الحليمي

عاد حزب العدالة والتنمية للنبش، مجددا، في ملفات المندوبية السامية للتخطيط، فبعد هدنة قصيرة بين قادة حزب العدالة والتنمية ورئيس المندوبية أحمد الحليمي، الذي يتهم بتسييس بعض تقاريره والعمل ضد حكومة بنكيران، اختار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الكريم النماوي أن ينبش فيما وصفها بالاختلالات المالية والتدبيرية، التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط.

عبد الكريم النماوي تقدم بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمساءلته حول المبادرات والإجراءات، التي يعتزم اتخاذها لوقف الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية وطريقة اشتغال بعض المديريات المهمة بها كمديرية التخطيط والتوقعات المستقبلية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران بسبب إقدامها على نشر دراسة بعد قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة، توقعت فيها ارتفاع الأسعار المحلية، وتراجع الطلب الداخلي بسبب قرار الحكومة، وهو ما اعتبره محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنذاك “خطوة سياسية”، فيما اعتبرها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قرارا “غير مفهوم”.

وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2012، قد وقف على عدد من الاختلالات، التي تشوب عمل المندوبية السامية للتخطيط من بينها عدم ملاءمة مؤهلات الباحثين لطبيعة البحوث الإحصائية، إذ لوحظ أن اختيار الباحثين الإحصائيين بالمديريات الجهوية لإنجاز مختلف العمليات الإحصائية لا يخضع لمعايير موضوعية، بقدر ما تتدخل فيه اعتبارات مادية محضة.

كما وقف التقرير على محدودية استعمال التكنولوجيات الحديثة، وأشار إلى اعتماد المندوبية السامية لمقاييس غير قانونية في مجال التعويضات عن التنقل، حيث إن “موظفي المديريات الجهوية يستفيدون من تعويضات التنقل على الرغم من عدم مشاركتهم في عملية الإحصاء الميداني” .