تنفيذ قرارات الهدم المختلفة بطنجة امتحان حقيقي للسيد العمدة ، فيوم الامتحان يعزّ المرء أو يهان

بعد القرار الذي سبقَ و أن اتخذه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد اليعقوبي،قبل ثلاثة أشهر  و القاضي بسحب ما يقرب من 100 رخصة بناء التي لم تحترم فيها الشروط القانونية للتعمير، صار الآن من واجب الجماعة الحضرية لطنجة التدخل لتنفيذ القرارات الصادرة و الشروع في هدم البنايات التي هي في طور البناء أو التي اكتمل بناؤها ، لكن يبقى هنا السؤال …. كيف سيتصرف رئيس المجلس الحضري ، محمد البشير العبدلاوي، في اجراءات تنفيذ هذه القرارات ، هل سينصف المتضررين من ملاك و مكترين و مستغلين لهذه البنايات، أم سيعمل على لعب دور أداة التّفعيل الجـافــة .؟؟.
 
من جهة أخرى يتوقع متتبعون ، أن تكون مقاطعة بني مكادة، أكثر مناطق المدينة، التي استحوذت المعطيات المرتبطة بها على التقرير الذي رفعته اللجنة إلى الوزارة، بالنظر إلى أن هذه المقاطعة ، تضم أكبر عدد من بؤر السكن العشوائي، التي تم تشييدها برخص غير شرعية بمعية بعض المسؤولين.

و عرفت مدينة طنجة منذ أيام احتجاجات من طرف تجار السوق المركزي ببني مكادة، بسبب قرار الولاية والجماعة الحضرية القاضي بهدم محلات تجارية لتشييد مستوصف صحي، بغية النهوض بالمجال الصحي بالمدينة التي تعاني من نقص مهول في هذا المجال الحساس.
 
واستنكر تجار هذا السوق القرار الذي اتخذه والي الجهة محمد اليعقوبي وعمدة طنجة البشير العبدلاوي لهدم السوق الذي أقرت الولاية والجماعة بأنه آيل للسقوط في أي لحظة، وهو ما استغربه تجار السوق الذين نفوا أن يكون بهذا الوصف الذي أخرجته الولاية.
 
واعتبر عمدة طنجة في تصريح سابق، أن قرار الهدم يأتي بناء على محضر المعاينة الذي قام به مهندسو الولاية والجماعة، وأكدوا أن المحلات آيلة للسقوط، ودعا العبدلاوي الجمعية الحقوقية  التي تتحرك في هذا الملف أن ترفع دعوى قضائية إذا أحست بعدم صدقية هذا المحضر، وأضاف أن هذا المكان سيدشن فيه مرفق صحي كبير تحت إشراف الملك محمد السادس..
 
و أكد بهذا الخصوص أحد ممثلي تجار هذه المنطقة، أن تجار السوق المركزي منظمون من الناحية القانونية وأنهم يتواجدون في هذا المكان منذ سنة 1983 بعقد كراء مع الجماعة الحضرية، ونفى كذلك التوصيف الذي جاء في محضر المعاينة التي قامت به الجماعة والولاية.
 
واعتبر المتحدث نفسه أن حلول السلطات المحلية بخصوص تنقيلهم لسوق القرب بني مكادة الذي دشنه الملك والمخصص للفراشة، فيه إجحاف في حق التجار، رافضا أن تتم التسوية بين صاحب محل وبين بائع في الشارع، وأضاف أن الولاية في ورطة حاليا بسبب عدم وجود حل واقعي لهؤلاء التجار.
 
وتعرف طنجة هذه الأيام مفاوضات ساخنة بين ممثلي هؤلاء التجار وممثلي الجماعة الحضرية وكذا السلطة المحلية من أجل ايجاد حل يرضي جميع الأطراف و لا يقع الأسى على المواطن البسيط ، وهذا ما ترفضه السلطات المحلية، إذ تهدد في كل مرة أنها ستنفذ القرار الذي من الممكن أن يخلف احتجاجات كبيرة إذا لم يتوصل الأطراف إلى حلول مرضية للجميع خلال الأيام المقبلة.
 
رئيس المجلس الحضري بطنجة الآن يجد نفسه أمام امتحان صعب و معقّد ، و بيوم الامتحان يعزّ المرء أو يهان ……