الجمعية المغربية لحُقوق الإنسان بطنجة تُقاضي أمانديس

فصول جديدة قد يقبل عليها ملف قضية التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي بطنجة، بعد أن اتخد اتجاها آخر تمثل في دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة على الخط كطرف حقوقي يخول له رفع دعوة قضائية ضد شركة أمانديس المفوض لها بتدبير هذا القطاع ، والتي منذ أن وطأت قدماها مدينة طنجة سنة 2002 وهي تستنزف جيوب ساكنة هذه المدينة دون حسيب أو رقيب، مُستغلة تَهــاوُن المسؤولين المحليين وضُعْف تسيير الشأن المحلّي ليعيثوا في هذه الأرض فســادًا.

قرار مُقـاضـــــاة “أمانديس” من طرف الجمعية المذكورة اعتبرته ســــاكنة مدينة طنجة خطوة هامّـــة في دعم معركتها التي فتحتها منذ أكثر من شهر ضدًا على الإستبداد الذي مــــــارسته هذه الشركة لمدة 13 سنة، وقد اعتمدت الجمعية في رفع هذه الدّعوى على عدة عَنــــــاصر أهمها تقرير المجلس الأعلى للحسابـــــات، الذي وقف على مجموعة من الاختلالات قامت بها الشركة في تدبيرهـــا لهذا القطـــاع الحيـــوي.