‫أمانديس : من خُطة لأخرى‬

‫ ‬بعد خرجته الأولى دفاعا عن رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، بسبب انتقادات مواقع إعلامية لمضمون خطاب عبد الإله بنكيران خلال لقائه بممثلي “سكتن” طنجة، بتعليمات من جلالة الملك، لبحث مسألة احتجاجات أهل طنجة ضد شركة “أمانديس” للأسباب المعلومة، ها هو محمد أمحجور، نائب العمدة، يهبّ انجدة “زعيمه” عبر البوابة الرسمية لحزبه، ليؤكد، لمن يريد أن يقرأه أو يسمعه، أن أسباب تراجع أعداد المشاركين في احتجاجات طنجة ضد “أمانديس”، راجع إلى “ثقة” المواطنين في الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء.‬

وكان أمحجور قد تصدى، بقوة، للمنابر الإعلامية التي روجت “معلومات مغلوطة” في نظره، حول لقاء الولاية الذي ترأسيه بنكيران وحصاد، والذي خصص للتباحث في موضوع “أمانديس”، حيث اعتبر المعلقون الإعلاميون أن كلام بنكيران في طيه شكل من أشكال “التهديد” المبطن، في حال استمرار الاحتجاجات، بإثارته لــ “منطق الدولة” و ‪la raison d’Etat‬ ، كما اتهم المحتجين بإشعال “الفتنة” وهي كلمة عزيزة على الإخوان، وتذكرون أن الرميد والفيزازي استعملاها في موضع مختلف.

أمحجور تهجم على المواقع الإعلامية متهما إياها بترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة ومدعيا أن كلام بنكيران تمت تجزئته وتحريفه عن سياقه “السليم” ولعل المستشارين اللذين اتهما المحتجين بطنجة بالداعشيين و بمرتيل بـ “الحمير” حاشاكم، اعتمدا نفس المنطق في تبريرهما لهذه السقطة التي لا تغتفر ‪!‬
في خرجته الأخيرة ذهب نائب العمدة بعيدا حين اعتبر أن أسباب نراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات ضد “أمانديس” ترجع إلى “ثقة” المواطنين (هكذا) فيما أعلن من إجراءات لمواجهة مشكل الفواتير، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة رفقة وزير الداخلية، وأن الجهات المسؤولة تقوم بواجبها في إيجاد الحل النهائي لمشكل ارتفاع فواتير “الضو والما”….

إلا أن جوهر المشكل الذي دفع المواطنين للخروج إلى الشارع، بعد أن أعياهم انتظار تدخل “من يجب” لرفع الظلم و “الحكرة” عنهم، هو لا مبالاة المسؤولين بشكاويهم وتظلماتهم لسنوات عديدة من تعنت شركة “أمانديس” وتخلى الجهات المسؤولة عن القيام بواجبها في مراقبة ومحاسبة هذه الشركة، حتى أن اتفاقية التدبير المفوض، ــ ويجمل بنا أن نسميه “التبذير” المفوض ــ تفرض مراجعة عقد هذا التفويض على رأس كل خمس سنين، والحال أنه لم يجرؤ أي مسؤول لا بلدي ولا إداري عن القيام بهذه المراجعة لتظل الأمور على ماهي عليه منذ ثلاث عشرة سنة ‪!!!‬…..

وحتى حين يصرح رئيس الحكومة التي يبدو أن احتجاجات طنجة أزعجتها ، أن ” أسباب احتجاجات السكان لم تعد موجودة”، فإن إصرار المحتجين على النزول إلى الشارع كان يتعدى “سقف” مراجعة الفواتير، لأن ذلك “حق قابل للدفاع عنه”، إلى المطالبة بــ “محاسبة” و “متابعة” الشركة الفرنسية، بسبب “الاختلالات” التي أقرت الحكومة بوجودها في تدبير “أمانديس”، والتي يريدون إلحاقها “بالثلث الناجي” من أي حساب أو عقاب، و‪ ‬”عفا الله عما سلف” ‪!‬ …..

في حين يرى المعنيين بالفواتير الملتهبة أن محاسبة الشركة “الفرنساوية” قد تؤدي إلى عرض الملف برمته على أنظار القضاء، وقد يقضي بفسخ العقد بسبب تراكمات الاختلالات لما يفوق 13سنة، وتقتصد الخزينة البلدية وخزينة الدولة الأربعة مليارات التي “فرعوا” لنا الدماغ بترديد هذا المبلغ، كلما رفع المواطنون شعار “ارحل” في وجه “أمانديس” .

احتجاجات طنجة التي أجمع المغاربة على وصفها بـ “المتحضرة” و “السلمية” بدأت تنتشر شيئا فشيئا في مدن الشمال كما بدأت تجد لها صدى في غير مدن الشمال التي يكتوي أهلها بنيران “التدبير المفوض” انتقلت إلى البرلمان لتتسبب في ملاسنات بين البيجيدي والبام، قبل أن يتم تقديم طلب بتموين لجنة تقصي الحقائق في ملف احتجاجات أهل طنجة ضد “أمانديس”، فيما الوزير “المشاغب” محمد الوفا الي بدا منفعلا، عند مثوله أمام مستشاري الأمة، ليقدم “الخطة الجديدة” التي تعتزم الحكومة تطبيقها من أجل ضبط المشكل المترتب عن فواتير استهلاك الماء والكهرباء بطنجة. وتتضمن “الخطة” التي قال عنها عمدة طنجة، إنها تشكل جزءا من التدابير التي توصلت إليها الجماعة الحضرية مع لجنة الداخلية والشركة الفرنسية، تعميم الأداء المسبق عبر اعتماد بطاقات خاصة تمكن زبناء “أمانديس” من ضبط استهلاكهم، واستبدال العدادات الحالية “التي تعود إلى القرون الوسطى” برأي الوزير الوفا، بعدادات تقرأ عن بعد، ولكنه استطرد قائلا إن ها الأمر يتطلب كلفة مالية مرتفعة وإلى أن ينجح الحكومة في توفير هه الكلفة، فلا مانع لدى الحكومة في أن تستمر معاناة المواطنين مع عدادات “من القرون الوسطي” قد ى تعد شيئا ولا تضبط فلسا ‪!‬…

وفي نفس الجلسة العلنية أثيرت قضية المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي كان يوجد على حافة الإفلاس، لتتدخل الدولة وتضخ في خزينته 45 مليارا من الدراهم في إطار عقد برنامج لأربعة أعوام (2014 – 2017)، مقابل مراجعة أثمان بيع “الما والضو”، ابتداء من غشت 2014……

قال رئيس الحكومة إننا قررنا الزيادة في أثمان بيع الماء والكهرباء، تلك الزيادة التي قبلها المواطنون مشكورين، وقال الوزير الوفا، إن مبلغ دعم “مكتب الضو والما” يجب أن تتقاسمه الحكومة والشعب. أو لسنا نحن أيضا من الشعب ؟
قالها وانصرف ….
وهنا طاح اللويز.