هل ستساهم خرجات أمانديس الإعلامية في إقناع ساكنة طنجة بوقف الاحتجاجات؟…

بعد صمت اختياري دام طيلة الأسابيع الأخيرة، التي شهدت فيها مدينة طنجة احتجاجات غير مسبوقة على الارتفاع المهول لفواتير استهلاك الماء والكهرباء، وبعدَ التعليمات الملكية السامية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة أسباب الاحتجاجات، وما تَلاها من إعلان عن تدابير استعجالية لمعالجة المشكل، قررت أمانديس الخروج عن صمتها والانفتاح على وسائل الإعلام للإفصاح عن موقفها من الاحتجاجات التي تجتاح مدينة طنجة…

من خلال استقراء بسيط للخطاب الذي سوقته أمانديس، يمكن التوقف عند العناصر التالية:
1- أمانديس أرجعت السبب في ارتفاع فواتير شهري يوليوز وغشت إلى ارتفاع الاستهلاك في هاته الفترة من كل سنة، وتزامن ذلك مع تطبيق الزيادة في الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، مع ما رافق ذلك من تغيير في تركيبة احتساب الفاتورة ( التراجع عن نظام توزيع الاستهلاك على الأشطر)…
2- التهرب من تحمل مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة العداد المشترك، منذ أن توصلت بها في نونبر 2014، وتحميلها لوزارة الداخلية، واللجنة الدائمة للمراقبة، ومجلس المدينة..
3- الإقرار بوقوع بعض الأخطاء المحدودة في قراءة العدادات…
4- الاعتراف بوجود مشاكل على مستوى التواصل مع الزبناء، وعدم وجود آلية ناجعة للتعاطي مع شكايات المواطنين…
5- الاعتراف بوجود نقص على مستوى الموارد البشرية، خاصة المستخدمين المكلفين بقراءة العدادات…
6- التعهد بتغيير أسلوب تعاملها مع الساكنة، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاستعجالية المعلن عنها من طرف لجنة وزارة الداخلية ووالي طنجة…

خطاب أمانديس وإن كان يحمل إقرارا واضحا بتحمل القِسط الكبير من المسؤولية، في دفع النــّاس للاحتجاج، لكن الشركة لا زالت تُعـاني من عائـــق كبير يجعل خطابها غير مقنع لشريحة واسعة من المواطنين. الأمر يتعلق بفُقدان الثقة في كل ما يصدر عن هاته الشركة، بسبب مــــاضيها السَيّئ، وما راكمته من ممارسات مُشينة في حق الساكنة، ساهم في تسويد صورتها لدى المواطنين…

لا يمكن التكهن بمَوقف المواطنين من خِطاب أمانديس، وما إذا كان مُقنعـــًا أم لا، لكن يبقى الجواب الحقيقي هو ما سَتُقرّره ساكنة المدينة مساء يومه السبت..
فلننتظر إذن!…