هل تخطّط أمانديس لتقديم قُراء العدادات كبش فداء للتملص من مسؤوليتها في غلاء الفواتير ؟!..

أقدَمت إدارة أمانديس، مُستهل هذا الأسبوع، على اتّخـاذ قـَرار يَقضي بتوقيف سبعة من مستخدميها مكلفين بقراءة العدّادات، في انتظار عَرضهم على المجلس التــّأديبي، و برّرت الشركة هذا القرار التــأديبي بـــارتكاب المعنيين بالتوقيف أخطاء مهنية جسيمة، أبرزها عدم قراءة العدادات، وتسجيل بيانات تقديرية لا علاقة لها بحقيقة الاستهلاك.

قرار أمانديس استنفر نقابة الاتّحاد المغربي للشغل التي سارعت إلى إصدار بَيـــان لمكتبها أكد فيه رفضه القاطع لهذا القرار، مُطـالبـــًا بـــالتراجع الفوري عنه، معتبرا إيّــاه مُحــاولة من إدارة أمانديس للتملص من مسؤوليتها تجاه ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديم قراء العدادات كبش فداء لأخطائها.

النقـــابة حذرت من تداعيات هذا القرار محملة إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن أي ردة فعل يمكن أن يتعرض لها مستخدمو أمانديس داخل الشركة أو خـــارجها، من خلال الترويج لاتهامات باطلة لا تستند على أي أساس قانوني.

أمام هذا الوضع المَلْغــوم الذي يُهدّد السِّلم الاجتماعي، و زَعْزعــة استقرار المؤسسة، والذي تتحمّـل فيـــه إدارة المؤسسة كامل المسؤولية، يضيف البيــــان، أعلنت النقابة أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ جميع الخطوات النضالية دفاعا عن كرامة العمّـــال، وصونا للحُقوق والمكتسبات.

وعن خلفيات قرار التـّوقيف الذي اتخذته إدارة أمانديس، كَشفت مَصــــادر متطــــابقة، في تصريح لجريدة “طنجة” أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية هروب إلى الأمام للتملص من المسؤولية، ولتبرئة نفسها أمام ساكنة المدينة، وتساءلت المصادر: “لنفترض جدلا أن القرّاء لم يقوموا بالقراءة الفعلية للعدادات، لماذا لم يقم المسؤولون، الذين يتقاضون رواتب سمينة، بتوقيف توزيع الفواتير على الزبناء بمجرد أن لاحظوا الارتفاع المهول في الآلاف منها؟”، ثانيا كان على الإدارة قبل اتخاذ هذا القرار المتسرع، تضيف المصادر، “أن تقوم بإجراء بحث دقيق في الموضوع وأن تستمع لجميع الأطراف وتحديد المسؤوليات بدقة”،

خاتمة تصريحها بالتأكيد على أن إدارة أمانديس إن كان يهمها الزبـــون فعلا لكانت قد وفرت الموارد البشرية واللوجستيكية للقيــــام بواجبها وفق ما ينص على دفتر التحملات، وطبقا للمعايير المعمول بها دوليا، وبالتالي فقرار التوقيف الهدف منه هو تحويل الأنظار عن المطالَب الحقيقية التي رفعتها ساكنة طنجة، وفي مقدمتها إخضاع شركة أمانديس للافتحاص والتدقيق في تدبيرها لهذا القطاع منذ أن حلت بمدينة طنجة سنة 2002.