هذه أسباب تراجع الطنجاويين عن الاحتجاجات ضد “أمانديس”

لم تشهد الجولة الرابعة من الاحتجاجات ضد شركة “أمانديس” بطنجة ذلك الزخم الكبير الذي كانت عليه في الجولات السابقة، إذ فقدت المسيرات والوقفات الاحتجاجية وزنها بشكل كبير، وإذا كانت التقديرات تشير إلى أن أعداد المشاركين في الجولة الثالثة وصل إلى 20 ألف متظاهر، فإن مسيرة السبت الأخيرة لم يتعد عدد المشاركين فيها 400 شخص.

أسباب كثيرة كانت وراء هذا التراجع الملحوظ، فهناك فئة من الناس رفضوا الخروج لمنح فرصة أمام الجنة الوزارية وأمام المجلس لتطبيق الإجراءات المتفق عليها، من أجل وضع حد للفواتير المرتفعة، وهناك فئة أخرى اعتبرت أن تدخل الملك كان كافيا لوقف الاحتجاجات، وفئة ثالثة تعتبر أن المقاربة الأمنية وخشية الناس من وقوع مواجهات ، هي من دفعت الناس إلى المكوث في بيوتهم ومراقبة الوضع عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المقاربة الأمنية
حسن الحداد واحد من الفاعلين الجمعويين بطنجة الذي برز في احتجاجات 20 فبراير، والذي كان أيضا من المشاركين في جميع الاحتجاجات التي كان يقودها سكان طنجة ضد “أمانديس”، يقول الحداد لـ “أخبار اليوم” إن هناك سببين رئيسيين في تراجع الاحتجاجات وعدم خروج الناس يوم السبت أولهما: ساد نوع من التخوف وتسرب الشك إلى الناس من استعمال المقاربة الأمنية، مضيفا أن الخطاب الذي ساد طيلة هذا الأسبوع هو أن أي خروج للاحتجاج سوف يقابل بالتدخل الأمني.

السبب الثاني وفق الحداد، هو أن الأحزاب الرسمية والجمعيات المدنية وشبيبة الأحزاب التي كانت تشارك في الاحتجاجات، استجابة للإجراءات التي تم الإعلان عنها وهؤلاء كانوا يشكلون أعداد كبيرة في الاحتجاجات طيلة الأسابيع الماضية.

بيد أن الفاعل الجمعوي أكد أن الاحتجاجات رغم قلة زخمها إلا أنها استمرت، مشيرا إلى الدعوات لمسيرة خامسة التي انطلقت منذ الأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تدخل الملك
يعتبر، محمد سعيد أهاروش، عن رابطة التجار بطنجة، أن هناك عاملين جعلهم يتراجعون عن هذه الاحتجاجات، العامل الأول: هو تدخل الملك في هذا الملف وتعليماته لرئيس الحكومة ووزير الداخلية لحل الإشكال وأضاف:” عندما رأينا أن أعلى سلطة في البلاد تدخلت في الموضوع فلم يعد هناك داعي لأن نخرج إلى الشارع، وبالتالي منحنا فرصة للمسؤولين من أجل تطبيق تلك الإجراءات التي وعدوا بها المستهلكين.

العامل الثاني وفق أهاروش، هو أن هذه المسيرات كانت تسبب لهم كتجار أضرار كبيرة وأضاف:” “كنا نضحي بوقتنا وتجارتنا في سبيل هذه المسيرات لكن عندما خرجت عن الخط المرسوم لها من طرف جهات معينة قررنا التوقف وقد تزامن ذلك مع إعلان عن الإجراءات من قبل اللجنة الوزارية”.

العدل والإحسان ترفض التعليق
جماعة العدل والإحسان كانت طرفا مهمة في تغذية الاحتجاجات التي شهدتها عاصمة البوغاز ضد “أمانديس”، وردت على خطاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، عبر القيادي حسن بناجح، حينما استعمل بنكيران سلاح “الفتنة” الذي وصف به استمرار الاحتجاجات والتي قال إن هناك جهات معروفة هي تقف ورائها في إشارة إلى الجماعة المحظورة.

لكن مع تراجع زخم هذه الاحتجاجات، رفض بناجح في حديث لـ “أخبار اليوم” التعليق عليها، وقال “إن هذه المظاهرات بدأت شعبية ولم يكن لها لون سياسي، وبالتالي لا حق لأحد أن يتكلم باسم المحتجين”.وأضاف بناجح:” نحن طيلة الاحتجاجات لم نصرح بشيء باستثناء الرد على خطاب رئيس الحكومة والذي وصفناه بأنه “استغباء” للمحتجين.

ضغط السلطات المحلية
إلى جانب الأسباب المذكورة والتي دفعت الناس إلى عدم الخروج وتلبية دعوة مسيرة “الشموع” الرابعة، هو تدخل السلطة وضغطها على الجمعيات المدنية لعدم الخروج. هذا الرأي عبر عنه الفاعل الجمعوي علال القندوسي، الذي ساهم في تأسيس عدد من الجمعيات بطنجة.

القندوسي قال في تصريح لـ “أخبار اليوم” :” إن تدخل السلطة كان له وقع كبير وهام على الجمعيات التي لم تخرج إلى مسيرة السبت الماضي”.

جدير بالذكر في هذا السياق، أن الوالي اليعقوبي شوهد وهو يتجول في أحياء بئر الشيفا ويستمع إلى مشاكل الناس ويحثهم على عدم المشاركة في مسيرة السبت.

هذا، ويرى القندوسي أن هناك أسبابا أخرى لعدم الاستجابة لهذه المسيرة هو تدخل المنتخبون والمستشارون والسياسيون لدى الساكنة ثم، يضيف المتحدث، إن هناك شريحة مهمة من الساكنة أعطت الفرصة للمسؤولين من أجل تنفيذ الإجراءات المتفق بشأنها بين الشركة الفرنسية والجهة المفوضة.

وعاد الفاعل الجمعوي ليؤكد أن ملف “أمانديس” لم يغلق بشكل نهائي لأن الاحتجاجات وإن تراجعت في نسبة المشاركين إلا أنها لازالت قائمة وإن عدم تنفيذ الوعود قد يعيد الناس إلى الشارع.