مشروع قانون المالية 2016 و رهان تقليص العجز بالميزانية الى 3.5 بالمائة

هدف مشروع قانون المالية لعام 2016 , إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وفق ما أعلن عنه خلال الأسبوع المنصرم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد , طبقا لتوقعات تحدد 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل للتضخم و61 دولارا كمتوسط سعر برميل البترول إضافة إلى 450 دولارا للطن كمتوسط لسعر غاز البوتان، الوزير قال أيضا إن مشروع قانون المالية الجديد يسعى إلى معالجة خلل النموذج الاقتصادي المعتمد في المغرب منذ سنوات.

و بهذا الخصوص اتصلنا بالباحث في الشؤون الاقتصادية أحمد برادة الذي وافانا بالمزيد من التوضيحات.

-مبدئيًا ما المقصودُ بمُعــالجَة خَلل النّمــوذج الاقتصادي المُعتَمد خلال سنوات في المغرب؟
كما هو في علم الجميع ، النموذج الاقتصادي كان يعتمد على دعم الاستهلاك و على الاستيراد ، و بالتالي عندما جاءت الأزمة العالمية في 2009 ثم عندما جاء ما يسمى بالربيع العربي ثم عندما ما وقع ما وقع بالأسواق العالمية ، وجد المغرب نفسه في أزمة حادة ، فكان لمعالجة هذا الوضع راء ما يسمى بالعمليات الجراحية الصعبة و من هنا جاء صندوق امقاصة ، اذن هذا النموذج الذي كان يعتمد على الخارج في الطاقة و المواد الغدائية و الاستهلاكية ن بات اليوم مستنفذا لأهدافه، وبالتالي بات التفكير في نموذج جديد يراعي الطابع الداخلي الاستهلاكي ، و بنفس الوقت يوفر مواد صناعية حتى يستطيع المغرب أن يصدر الى الخارج و يخلق نوعا من التوازن بين وارداته و صادراته.

-هل يمكن اعتبار هذا النموذج التنموي سببا مباشرا أو غير مباشر في عجز الحسابات المكرو-اقتصادية خلال السنوات الأخيرة ؟
كنا دائما نقول أن الأسعار ستظل دائما منخفضة ، و ان دعمها ليس ثقيلا على الميزانية و بالتالي عشنا لعقود طويلة نصدر مواد فلاحية و نسيجية و لم تكن هنالك قيمة فائض كبيرة و بالتالي جاء العجز ، لكن هذا العجز لم يكن كبيرا في ذاك الزمن ، لكن اليوم عندما تطور الاقتصاد العالمي و أيضا المغربي ، بدأ العجز يكبر الى درجة أنه في 2013 كان العجز في الميزان التجاري 200 مليار درهم ، و بالتالي كان مبلغا ضخما و هائلا ، مما اضطر الحكومة الى الذهاب الى صندوق النقد الدولي.

-يعود الحديث أيضا عن صيغة النمو المدمج لتقليص الفوارق بين الأفراد و الجهات ، فهل يمكن للموازنةالمقبلة أن تعالج هذه الفوارق؟
لا اعتقد أن الموازنة من شأنها أن تعالج الفوارق في سنة أو سنتين ، فيجب أن يكون هنالك مخطط على المدى المتوسط ، و الميزانية الحالية فيها نوع من الاشارة الى هذا الجانب ، وجاء هذا تنفيذا لتعليمات الملك،محمد السادس، في خطابه في عيد العرش ، و الذي أكد من خلاله أنه لا يمكن أن تكون فئة من المواطنين خارج النمو المحصّل، فالمغرب حقق تطورا اقتصاديا و اجتماعيا كبيرا على مدى 15 سنة الأخيرة، و لكن لم تستفد فئات عريضة من المجتمع من هذا النمو ، فلا زال هنالك شباب عاطل و مناطق معزولة و فئات لا زالت تعاني من التهميش و الهشاشة و الفقر المدقع، لذا يجب أن نخلق نوعا من التوازن بين التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية .

-ما هي أهمية الجهات في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية؟
نعم، الجهات لها رهان كبير بالنسبة للمغرب و القانون المالي رصد حوالي 4 مليار درهم في أفق أن يتم رصد 10 ملايير درهم للجهات ، هناك الآن بداية تجربة جديدة ، تجمع بين صندوق للتأهيل الاجتماعي للجهات و هو للتأهيل في المجال البشري و مجال البنى التحتية سيسند الى رئيس الحكومة ، و صندوق آخر سيسند الى وزير الداخلية المتعلق بالتضامن بين الجهات، اذن تجربة الجهات تجربة مهمة ، و الهدف منها على المدى المتوسط هو تنمية اقتصادية متوازنة بين كل أطراف المملكة .

-الحديث عن الخلاف بين أعضاء الحكومة حول من يعود له صلاحية تسيير صندوق التنمية القروية الذي رصد له مبلغ 50 مليار درهم على مدى 7 سنوات، كيف تقرؤون لنا هذا الخلاف.؟
هذا فقط تعديل على المادة 44 من القانون المالي 1994 ، و بالتالي كانت دائما وزارة الفلاحة هي الأقرب لأنها هي التي تشتغل في العالم القروي و في الجبال و الواحات ن و أضيف اليها اليوم الصندوق الذي وصلت قيمته الى 50 مليار درهم و الذي أعلن عنه الملك ، محمد السادسن ، و ربما هذا يندرج أكثر في اطار التنمية البشرية و ربما لأن القطاع الفلاحي يعتبر متواجدا في جميع مناطق المملكة ، و هو أجدر و أنفع لتنفيذ هذا المشروع ، و كان من الواجب أن تكون بين أعضاء الحكومة ثقة متبادلة ، خصوصا أن هذا القانون مرّ على الجميع ، و الجميع يعرف أن المادة 30 أسند فيها التسيير و الأمر بالصرف لوزير الفلاحة.

-طيب، هل يمكن القول الآن وفقا للمعطيات التي تقدمتم بها ن أن الاقتصاد المغربي يسير في الاتجاه السليم ؟
عندما نقارن الاقتصاد المغربي بما كان عليه قبل 10 و 20 سنة ، و عندما نرى ما يجري في المحيط و عندما نرى حجم النمو في أوربا و الذي يعد بالضعيف ، و حجم النمو في الكثير من الدول النامية ، نقول أن الوضع في المغرب أفضل ، لكن شروط النمو في المغرب تبقى واضحة ، تحسين مناخ العمل و تحسين الادارة و تطوير التعليم، لان كل ما قلناه رهين بالتعليم ، فاذا كان هذا الأخير جيدا فسننجح، و اذا فشلنا في التعليم سيكون الوضع صعبا.

و تبقى كل المتمنيات لهذه الجهود القيمة أن تعطي نتائج مثمرة و تعود بالخير على المغرب و المغاربة ، شكرا للدكتور أحمد برادة ، الباحث المغربي في الشؤون الاقتصادية.