مجلس عمالة طنجة – أصيلة يفتتح فترته الانتدابية بخرق فاضح القانون

جرت اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري أشغال الجولة الأولى من دورة نونبر، لمجلس عمالة طنجة – أصيلة، وهي أول دورة يعقدها المجلس منذ انتخاب هياكله، حيث تضمن جدول الأعمال المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل اللجان، ومناقشة الدخول المدرسي.

غير أن المفاجئ في الأمر هو إعلان حميد أبرشان، رئيس المجلس العمالة، عن توصله بمراسلة من والي الجهة يطلب منه إدراج نقطة إضافية غير مضمنة في جدول الاعمال، تتعلق بالمصادقة على تأسيس شركة ” الشمال” لتأهيل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والمساهمة في رأسماله، وهي الشركة التي ستتكفل بتنزيل جميع مشاريع التأهيل والتنمية بأقاليم الجهة، من ضمنها مشروع طنجة الكبرى، و الحسيمة منارة المتوسط، وسيكون من صلاحياتها اقتناء العقارات، وإنجاز الصفقات، ويتشكل مجلسها الإداري، الذي يترأسه والي الجهة، من رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ورؤساء مجالس العمالات بالجهة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، وبعض المؤسسات البنكية، وصندوق الإيداع والتدبير.

المثير في الأمر أن المصادقة على هاته النقطة تم بالإجماع وفي سرعة قياسية، ومن دون مناقشة، بل حتى أعضاء المجلس لم يتوصلوا ولو بورقة واحدة حول الموضوع، حيث تكفل حميد أبرشان بإخبار الأعضاء شفويا باختصاصات الشركة.

متخصصون في الشأن المحلي اعتبروا ما حدث خرق فاضح للقانون، غير أن ما يبعث على الاستغراب ، تضيف المصادر، هو الصمت المطبق لمنتخبي العدالة والتنمية، الذين مرروا هاته النقطة بالإجماع، والحال أنهم كانوا بالأمس القريب من أشد المدافعين على احترام اختصاصات المجالس المنتخبة، والتقيد بالضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية.