قاضي التّحقيق يسقط المتابعة عن البرلماني يوسف بنجلون بتُهمة استعمال المال في الحملة الانتخابية

قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة إسقاط المتابعة القضائية في حق عضو مجلس المستشارين، يوسف بنجلون، عن هيئة غرف الصيد البحري باسم حزب العدالة و التنمية، الذي كانت النيابة العامة قد تابعته بتهمة استعمال المال، وشراء الأصوات في الحملة الانتخابية لاقتراع أعضاء مجلس المستشارين، الذي جرى يوم 02 أكتوبر 2015.

وحسب مصادر متطابقة فإن قاضي التحقيق استند في قراره على عدم اقتناعه بأن التسجيلات الهاتفيةـ التي تم الاستناد إليها لتوجيه التهمة، غير كافية لمتابعته أمام القضاء، لكن النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة قررت استئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة باستئنافية طنجة، التي ينتظر أن تبث في طلب الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تداعيات لملف متابعة يوسف بنجلون، أعلن هذا الأخير، في تصريحات صحفية، عن قراره بفك ارتباطه نهائيا مع حزب العدالة والتنمية، وأنه لم تعد تربطه به أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب، وفسرت مصادر متطابقة قرار بنجلون بغضبه الشديد من إقدام الأمانة العامة لحزب المصباح على تجميد عضويته، فيما يشبه إدانة مسبقة له حتى قبل أن يقول القضاء كلمته.

وتعود فصول المتابعة إلى انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم ثاني أكتوبر المنصرم، حينما صدر بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، كشفا فيه قرار متابعة العديد من الأشخاص، ضمنهم عشرة مستشارين فازوا بعضوية مجلس المستشارين، بتهمة استعمال المال وشراء الأصوات، حيث لازالت ملفاتهم قيد التحقيق في مختلف محاكم المملكة.