في نفس الاسبوع ..

في نفس الأسبوع، شاهدت فيلم “نصف السماء” عن قصة الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي أيام سنوات الرصاص، ومعاناة زوجته الفرنسية، من أجل إطلاق سراحه. مناظر التعذيب الذي كان يلاقيه سجناء الرأي، في المعتقلات العلنية والسرية كانت مؤثرة بل ومقززة، وطريقة تعامل المحامين والقضاة مع زوجة اللعبي السيدة جوسلين اللعبي، كانت فظة متعالية وتنم عن الكثير من معاني الاحتقار واللامبالاة.

سنوات الرصاص كان لها رجالها وسندتها وزبانيتها، كما كان لها ضحاياها كاللعبي الذي كان كل جرمه نشاطه اليساري، وإصداره لمجلة أنفاس التي سرعان ما قطع أنفاسها أصحاب ذلك الزمان !

في نفس الأسبوع ، حملت الصحافة خبر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له اللعبي وزوجته في بيتهما بالهرهورة, وذهبت التعاليق في اتجاهات شتى لم تغفل ذلك “الجانب المظلم” الذي تأكد أنه ذهب ورجاله لمزبلة التاريخ، وليتم التأكد من أن السرقة كانت الدافع الأساس لهذا الاعتداء الخطير. مصالح الدرك الملكي قامت بالواجب واعتقلت الجاني الذي داهم مسكن الشاعر اللعبي وطعنه بسكين من الحجم الكبير في عنقه، وأصاب زوجته بجرح غائر في رأسها بمزهرية بعد أن كسرها .

في نفس الأسبوع، شهد المغاربة والعالم معهم حادثة “الركل” البوليسي، التي تعرض لها مواطن من أيها الناس، شارك في وقفة احتجاجية سلمية ضد مأساة حجاج الله بمشعر منى، قبل أن تذكره ركلة الضابط، أن السعودية من المقدسات التي لا يجمل أن تمتهن قدسيتها في الدنيا والآخرة .

وفي نفس الأسبوع، أضرب أديب وأستاذ وباحث وحقوقي مغربي، المعطي منجب، عن الطعام احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني. وبالرغم من التعاطف الوطني والدولي مع رئيس جمعية “الحرية الآن”، فإن منجب استمر في إضرابه عن الطعام لمدة فاقت ثلاثة أسابيع ورفض الاستجابة لدعوات العديد من المناضلين اليسارين وعلى رأسهم الأستاذ المناضل عبد الرحمن اليوسفي لوضع حد لإضرابه، رحمة بحياته وبأسرته.

وأخيرا تم الإفراج عن قرار رفع المنع عن منجب وتناول الحليب والتمر بحضور أصدقائه ومسانديه من الجمعيات الحقوقية والمنظمات الأهلية.

جعله الله “حد البأس” بالنسبة لمن يملكون حق إصدار قرارات تحد من حرية الناس ، “وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”.
وفي نفس الأسبوع، هدد وزيران في الحكومة صحيفة وطنية بدعوى قضائية ، والسبب “نشر خبر صحيح”، قامت حوله ضجة إعلامية كبرى لتنتقل رواسبه إلى البرلمان. الخبر تناقلته وسائل الاعلام الوطنية والدولية ليضاف إلى سجلنا الوطني في مجال حقوق الانسان.

وإلا ألم يكن في إمكان الوزيران أن يبعثا ببيان حقيقة إلى الجريدة المعنية التي يجبرها القانون على نشره في نفس المكان الذي نشرت فيه الخبر المطعون في صحته؟

وهل يقبل من وزير في حكومة ديمقراطية أن يحارب الصحافة المعاكسة لأفكاره أو أدائه الحكومي بأموال الدولة عبر إلغاء التعامل مع هذه الجريدة أو تلك، عن طريق الإعلانات العمومية؟ وإلا، ألسنا نحن من “نزود” الجمعيات الحقوقية الدولية المناهضة لبلادنا، بأخبار الاعتداءات على حقوق الانسان الأساسية والتضييق على حرية التعبير والنشر؟

ولا سبيل للتذكير هنا بأحداث ساحة الأمم حيث واجهت المحتجين سلميا على أمانديس قوات عمومية هائلة، استعملت فيها خراطيم المياه من على مدرعة، لتنتصر الشموع، في النهاية، على هراوات القوات العمومية التي كان انسحابها من “ميدان المعركة”، قرارا حكيما .

وبينما يسابق الزمن، عمدة طنجة، من أجل الحصول على إجراءات استعجالية، منها العداد المشترك وتسهيلات الأداء ، تواصل لجنة الداخلية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي الاستماع إلى السكان وإلى موظفي وأطر أمانديس، في أفق إعداد تقرير نهائي تتخذ على ضوئه الاجراءات الضرورية إزاء للشركة الفرنسية التي يطالب أهالي طنجة برحيلها، ولأسباب وجيهة ، منها عدم إنزالها بدقة لشروط كناش التحملات المنظم لعقد “التدبير” المفوض وتغاضي جهات المراقبة، عن الخروقات المسطرية التي تطبع أداء هذه الشركة !‪‬…