فريق العدالة والتنمية يطالب بتشكيل لجنة استطلاعية برلمانية للوقوف على تلاعبات أمانديس

يبدو أن تصريحات مدير أمانديس، الذي أرجع الارتفاع الكبير الذي عرفته فواتير استهلاك الماء والكهرباء بطنجة، إلى التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي ألغت نظام توزيع الاستهلاك على الأشطر، في اتهام ضمني للحكومة بكونها السبب في اندلاع الاحتجاجات، – يبدو أنها – أثارت غضب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي سارع، في خطوة تصعيدية ضد شركة أمانديس، المفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء، بالعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى التقدم بطلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل القيام بمهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمانديس بمدينة طنجة.

وجاء في الطلب، الذي وقعه باسم الفريق البرلماني عبد اللطيف برحو، أن العديد من مدن شمال المغرب، عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وخرجت في مدينتي طنجة والفنيدق مسيرات تستنكر غلاء التسعيرة، والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مما أدى بتدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات.

وتابع ” أنه ومنذ سنة 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك ».

وأكد أن شركة التدبير المفوض أمانديس بررت هذا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، في حين لا يستطيع أحد أن يراقب آليات هذا الاحتساب، من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ورغبة في التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، يضيف فريق البيجيدي، وبالنظر لضرورة الاطلاع على مدى احترامها لعقد التدبير المفوض الذي يخضع للقانون ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها هذه الاتفاقية؛وطبقا لمقتضيات المادة 63 من النظام الداخلي بتشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمانديس بمدينة طنجة.