رئيس مقاطعة بني مكادة يُوَرِّط الوالي اليعقوبي في قضية العداد المشترك – وثيقة

في توقيت له أكثر من دلالة، أفرج محمد خيي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس مقاطعة بني مكادة، عن مراسلة سبق له أن وجهها للوالي اليعقوبي يوم 29 يناير 2015، يخبره فيها أن المواطنين لم يتوصلوا من وكالات أمانديس بالمطبوع الخاص بالعداد المشترك، تفعيلا للمذكرة الوزارية ذات الصلة، وطلب خيي من الوالي اليعقوبي التدخل العاجل لدى أمانديس لتمكين المواطنين من هذا المطبوع.

قرار خيي نشر المذكرة على حائطه االفيسبوكي، مصحوبة بتعليق يقول “اللهم إني قد بلغت”، في هذا التوقيت يطرح أكثر من سؤال، حول سكوته على هذا المنكر الذي ارتكبته أمانديس طيلة الثمانية الأشهر المنصرمة، خصوصا وأن تعميم هاته المراسلة جاء ساعات فقط بعد انكشاف فضيحة تَسَتُّر الشركة الفرنسية على هاته المذكرة، التي توصلت بها منت نونبر 2015، واستخلاصها لملايير السنتيمات من دون وجه حق.

العديد من نُشطاء الحراك الشعبي، الذي تعرفه مدينة طنجة ضد أمانديس، في تصريح لموقع “طنجاوي”، رأوا في إخراج خيي لهاته المراسلة، توريط صريح للوالي اليعقوبي في هذا الملف الحارق، وتحميله المسؤولية ضمنيا في عدم تدخله لدى أمانديس من أجل تفعيل مذكرة العداد المشترك، وفي نفس الآن تبرئة نفسه، وإخلاء لذمته.

والحال حسب ذات المصادر أن مسارعة خيي لتعميم مراسلته، شكلت مصدر إدانة له عوض أن تكون شهادة إبراء للذمة، فخيي يتحمل مسؤولية السكوت عن أمانديس طيلة ثمانية أشهر، فهو برلماني و يعرف جيدا الخطوات والإجراءات التي كان عليه اتباعها عندما لم يتوصل بجواب الوالي، وحتى عندما استمرت أمانديس في رفضها تمكين المواطنين من مطبوع العداد المشترك، ما الذي منع خيي من طرح سؤال في البرلمان، ما الذي منعه من مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ما الذي منعه من إثارة الموضوع في مجلس المدينة ومجلس المقاطعة؟!!…

أسئلة كثيرة يجب على محمد خيي أن يجيب عليها بكل وضوح، وإلا فإن رائحة تسييس الملف، الذي أصبح قضية مدينة بأكملها، بدأت تُشْتَمُّ من بعيد…
ذات المصادر ختمت تصريحها بالتأكيد على أن خيي اليوم، هو رئيس مقاطعة بني مكادة، متزعمة الحراك الشعبي ضد أمانديس، و بهاته الصفة بات مطالبا باتخاذ إجراءات وتدابير عملية في هذا الملف، ولا يهم الساكنة في شيئ إن كان خيي راسل اليعقوبي أو لم يراسله، الناس يريدون من رئيس مقاطعتهم، المؤتمن على شؤونهم، والحاصل على تفويض شعبي منهم، أن يكشف عن الإجراءات التي سيتخذها بعدما انكشفت فضيحة تورط أمانديس في نهب الملايير من جيوب الأسر الفقيرة، بالتدليس عليهم وإخفاء مذكرة وزير الداخلية، الناس يريدون أن يعرفوا هل خيي مع محاسبة أمانديس على هاته الأموال أم لا، هل خيي سيقوم بمطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هاته الفضيحة أم لا؟…

ما يهم ساكنة طنجة هو معرفة الإجراءات والقرارات التي سيتخذها الذين يتحملون مسؤولية تدبير شؤونهم، بتفويض ديمقراطي منهم، لحمايتهم من بطش أمانديس واسترجاع كل درهم نهبته منهم بدون وجه حق، وما عدا ذلك يبقى مجد تفاصيل لا يهم السكان في شيئ.