بنكيران يحاول تسييس “ثورة الشموع”

لم يكن رئيس الحكومة موفقا بالمرة، في خطابه الأخير بمقر ولاية طنجة، حين جاءها بأمر ملكي سام، كما قال، من أجل معالجة الوضع الاجتماعي بهذه المدينة التي نزل أهلها، عن بكرة أبيهم، إلى الشارع، تعبيرا عن غضبهم من أداء شركة “أمانديس” الفرنسية، المتحكمة في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير .

ويبدو أن “ثورة الشموع” التي اعتمدها أهل طنجة كأسلوب متحضر للتعبير عن غضبهم، إزاء الشركة الفرنسية وأيضا إزاء السلطات الوطنية، التي تعاملت بنوع من “التجاهل واللامبالاة”، طيلة العشر سنوات الأخيرة، مع تظلمات المواطنين وشكاياتهم، يبدو أن هذه الثورة أزعجت الحكومة وأغضبت رئيسها الذي صعب عليه الاحتفاظ برزانته وثباته ورباطة جأشه، وهو يقول ويكرر أن نزول أهل طنجة إلى الشارع “فتنة” ، وهو “يهدد” بـ “منطق الدولة”، و بـ « la raison d’Etat » وهي “حجة تدعيها الدولة لتبرير عمل غير قانوني غالبا” ، حسب شرح قاموس “المنهل” للدكتور سهيل إدريس) .

خطاب الرئيس ذكرنا بخطب ألفناها زمنا، وخلنا أنها انمحت، وإلى الأبد، من قاموس العهد الجديد و”الدستور الجديد” ، ومن أدبيات التعامل بين المسؤولين الحكوميين والشعب، بل وأعادنا إلى مربع “التهديد” والوعيد، وأساء إلى أهل طنجة حين لمح إلى وجود “جهات معلومة” ، قد تكون على خلاف مع حزب الرئيس أو لها “حسابات” لا تخدم أجندات الحكومة، هي التي تعمل على تحريك الناس ضد “أمانديس” كأن أهل طنجة ليسوا راشدين وليسوا مسؤولين حتى “ينساقوا وراء دعوات مغرضة وغير مسؤولة” حسب قول الرئيس بنكيران. (! )….

والحال أن في تلميحات الرئيس ووزيره في الداخلية ، إلى تحريض “جهات معلومة” ، ضربا من ضروب “التسييس” المجاني والمقصود، لـ “ثورة الشموع” التي انخرط فيها تلقائيا، أهالي طنجة، بنوع من التحدي والإصرار، مطالبين برحيل الشركة الفرنسية بسبب “الاختلالات” التي تطبع أداءها والتي اعترف السيد بنكيران بوجودها حين أكد أن ” الجميع يعلم، ولا أحد ينكر هذه الاختلالات” ولكن “اللي اعطى الله اعطاه” !… إلا أن أهل طنجة الذين اكتووا بنيران فواتير “أمانديس” الملتهبة، الناتجة عن الاختلالات الجسيمة التي طبعت أداءها والتي وقفت عليها لجنة الداخلية، كما قيل، يرفضون التعامل بمبدأ “عفى الله عما سلف” العزيز على السيد بنكيران !!!…. الذي ألح في سياق حديثه إلى “التهدئة” وإلى وضع حد لاحتجاجات السكان الذين يتحتم عليهم العودة إلى قواعدهم سالمين غانمين بعد أن تمت معالجة 8900 فاتورة ، والباقي في الطريق، وبعد الاعلان عن “الوصايا السبع” التي خلصت إليها “لجنة التقصي والتدقيق والمراجعة” في “الاختلالات” المشهود بوجودها رسميا، والتي وقفت عجلة الحكومة دونها ، بينما يعتقد الكثيرون أنها تشكل حجة كافية للحكم على الشركة ب “الإفراغ” والطرد، كما حصل لها في بلدان أوروبية وأمريكية وعربية قبل أن يستقبلها المغرب بالأحضان ويفوض لها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، ويغض الطرف عن “تجاوزاتها ” في ما يخص “كناش التحملات” تلك التجاوزات التي تترك لدى السكان انطباعا بأن “أمانديس” إمبراطورية فوق المراقبة وفوق القانون !..

وكان طبيعيا أن يواجه خطاب رئيس الحكومة بما حمل من تهديد ووعد ووعيد، ب “قصف” حاد من طرف عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن الاجراءات المعلن عنها “سطحية، ترقيعية” ولم تمس المشكل في جوهره، بالرغم من الضمانات التي كررها وزير الداخلية في اجتماعه بالولاية أمس الاثنين.

ومما أثار استغراب أهالي طنجة ما أورده السيد بنكيران من أنه، نزولا عند رغبة ممثلي سكان طنجة، قبل أن يثبت الوالي اليعقوبي في منصبه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد التقطيع الأخير لتراب المملكة، والواقع أن الفضل في هذا التعيين يعود إلى ثقة جلالة الملك في جدية الرجل وفي تفانيه في خدمة الصالح العام وفي ملكاته الشخصية المتميزة، وخبرته الإدارية الواسعة وحنكته في تدبير شؤون المواطنين والتعامل والتواصل معهم، الأمر الذي أهله لكي يحظى بالثقة الملكية الغالية التي بوأته منصب الوالي على الجهة الأولى للمملكة، التي يتمتع الوالي اليعقوبي باحترام سكانها وتقديرهم.