انعقاد الدورة العادية للجمعية العامّة لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة
جريدة طنجة – متابعة (غرفة الصيد البحري المتوسطي بطنجة)
الإثنين 02 نوفمبر 2015 – 18:35:56
و بخصوص أشغال هذه الدورة ، خصّ يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطي، جريدة طنجة بهذا التصريح اليكم مضامينه …
فيما يتعلق بدورة اليوم و هي أول دورة بعد الانتخابات الأخيرة لقطاع الصيد البحري و التي أفرزت عن مجموعة من المنتخبين القدامى و الجدد ، تم قتراح جدول أعمال في مضامين معينة ، نخص بالذكر منها ، مشروع القرار الجديد فيما يتعلق بحوض البحر الأبيض المتوسط في صنف صيد الاسماك السطحية أو ما يتداول عند العامة بصيد سمك السردين، ففيما يتعلق بهذا القرار و تماشيا مع الجهوية الموسعة ، فالكل يعلم أن حوض البحر الأبيض المتوسط له خاصياته سواء فيما يتعلق بتقنية الصيد أو نوع المراكب ، أو حتى الانحدار البحري يعني التركيبة الجغرافية لحوض البحر الأبيض المتوسط، فهي تختلف تماما عن المحيط الأطلسي و من تم نحن دائما نادينا وزارة الصيد البحري أن تكون هناك مقاربة في انزال سواء مشاريع القوانين أو القرارات الوزارية المتخصصة في الحفاظ على الثروات السمكية أو في كل ما يتعلق بالتماشي مع برنامج أيوتس ، آخذين بعين الاعتبار خاصيات المنطقة .
اليوم تبين من خلال النقطة الأولى في جدول الأعمال و من خلالها الحوار ثلاثي الأطراف الذي مرّ بين المعهد العلمي للبحث البحري و غرفة الصيد البحري ووزارة الصيد البحري ، توصلنا الى مشروع قرار سوف يغير ما هو معمول به في اطار حوض البحر الأبيض المتوط و مضيق جبل طارق ، فيما يتعلق بصيد سمك السردين أو ما يسمى بالمصطلح العلمي ، صيد الأسماك السطحية الصغيرة ، و هذا المشروع يقسم حوض البحر الأبيض المتوسط و مضيق جبل طارق الى ثلاثة أشطار ، الشطر الذي سوف يصبح فيه الصيد ابتداء من نصف الميل البحري ، و المناطق المحددة في اطار خارج الميل البحري و منطقة للتوالد تحادي منطقة السعيدية في اطار الخط الطولي 25 الى حدود الجزائر وقف الصيد لمدة 4 أشهر مع خط طولي لستة أميال فيما يتعلق بصيد السردين ، اذن هذه المقاربة الجديدة جعلتنا نعطي لقطاع الصيد البحري خاصياته و نحدد برنامجا تأهيليا شموليا فيما يتعلق بهذه المنطقة و هذا بطبيعة الحال يأخذ بعين الاعتبار العنصرين الأساسيين ألا و هما الجهة الموسعة و الخاصيات التي تعرفها منطقتنا .
و فيما يتعلق بما تبقى من جدول الأعمال كان هنالك عرض حول ما يسمى بسمك ” النيكرو” و هذا النوع من الدلافين الكبيرة يعتبر مشكلا حقيقيا و الذي أخذ اليوم منآى دوليا بحكم أن هناك اجتماع أخير تم بوزارة الصيد البحري ، ما بين ” أكوباماس” و هي المنظمة الدولية التي يترأسها المغرب حاليا للحفاظ على هذا النوع من الدلافين و ، و ما بين مهنيي المنطقة ووزارة الصيد البحري ، و الذين خرجوا بمجموعة من الخلاصات ، من بينها أن هنالك الآن قناعة متجذرة لدى المسؤولين على قطاع الصيد البحري في المغرب ، و لدى المنظمة الدولية ، بأنه يجب ايجاد بدائل و ربما من بين تلك البدائل ، ايجاد تعويضات لمهنيي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي العاملين بالمنطقة .
النقطة الثاثلة و التي أشارت لمشروع القانون الذي هو في طور الانجاز و الذي سيعرض على المؤسسة التشريعية لأول مرة في المغرب ، و هو قانون متعلق بالمديرية المتخصصة بتربية الأحياء البحرية ، هذا المشروع هو جد مهم نظرا لأن المغرب في برنامج اليوتس كان قد قدم مشروع الوصول الى 200.000 طن من المنتجات السمكية في اطار التربية البحرية ، و الذي بطبيعة الحال اتخذت من خلاله منطقة البحر الأبيض المتوسط كمثال نظرا للتضاريس الجغرافية ، و هو عامل طبيعي ممتاز لتحقيق هذه المشاريع.
و هنالك نقطا أساسية ثلاثة ، تمت الاشارة اليها ، تتعلق بمشكل العلف البحري فيما يتعلق بالأسماك المرباة من طرف الشركات الموجودة ، و طلب الاعفاء الجمركي ، لأن ثمنه يعتبر بالباهض جدا ، ثم مشكل بيع هذا النوع من الاسماك داخل الأسواق المحلية في اطار عدم وضوح القوانين المؤطرة لذلك ، و تجدر الاشارة الى أن 50 بالمائة من المنتجات البحرية على الصعيد العالمي أصبحت تنتج من المزارع البحرية ، فنحن اذن في عالم يتحول ، و المغرب في سياسته المستقبلية سيعتمد على انتاج الأسماك في اطار المنشآت الخاصة لتربية هذه المنتجات البحرية لكي يكون هنالك نوع من التغطية الشاملة لاحتياجات المواطنين مع ثمن يدخل في معدل قوتهم الشرائية .
و في الختام طرحنا على ، يوسف بن جلون، سؤالاً عن علاقتهِ الحالية بحزب العدالة و التّنمية، و أجابنــا بكـُلّ صرامةٍ و جدّيةٍ ، أنّـهُ لم تَعُد تربطه أية علاقة مع حزب المصباح لا من قريب و لا من بعيد .
تصريح حصري لموقع جريدة طنجة .
