المطالبة بالمُساواة في الارث ….عندما تُصبح حُرية التعبير حرباً على ثوابت الدين

وقد وزع الخالق سبحانه الحقوق المادية بين الرجل والمرأة توزيعاً عادلاً وأعطى للرجل من الميراث ما يتناسب مع مسؤولياته، التي ألزمه بها تجاه المرأة أو النساء المكلف شرعاً برعايتهن والإنفاق عليهن مع ما ينفقه على أولاده، فكان العدل الإلهي في توزيع الميراث، “ولا يظلم ربك أحدا” .

لكن دعاة الباطل من الحقوقيين المخدوعين بالشذوذ الفكري الغربي ودعاواهم الباطلة لا يتوقفون عن إثارة الشبهات وترديد الأكاذيب حول ميراث الرجل والمرأة وكأن خالق الاثنين قد وقف في صف الرجال- حاشاه سبحانه -.

قال تعالى: “للذكر مثل حظ الأنثيين” (النساء:11) فهل هذا التمييز الإلهي لنصيب الرجل يعني تفضيلاً لجنس الرجل على جنس المرأة في الميراث؟ وهل يجوز تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الميراث كما تطالب بعض المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق المرأة في بلادنا ؟ وما موقف الإسلام فيمن يوزعون الميراث بالتساوي التام بين الذكور والإناث؟ وهل خروج المرأة للعمل خارج البيت ومشاركتها في تحمل مسؤوليات الأسرة مع زوجها يعطي مبرراً مقبولاً للمساواة التي يطالب بها البعض في الميراث؟ .

يعيش المغرب خلال هذه الأيام على وقع تقاطب حاد بعد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية مستقلة عن الحكومة، إلى المساواة بين الرجال والنساء على مستوى الإرث، الأمر الذي اعتبر سابقة من نوعها نظرًا لأن الجهة التي دعت إلى ذلك، هي منظمة استشارية أنشأتها الدولة لحماية حقوق الإنسان، ونظرًا لأن المغرب لا يزال يعمل بقوانين الشريعة الإسلامية في نظام الإرث، ومن ذلك ما يكفل للرجل ضعف ما يخصّص للمرأة.

ورغم أن النقاش حول المساواة بين المرأة والرجل ليس جديدًا في المغرب، وترجع بعض فصوله إلى ما كان يُعرف بـ”خطة إدماج المرأة في التنمية” قبل 15 عامًا عندما حدث انقسام في الشارع بين الحداثيين والإسلاميين على هذا المفهوم، إلّا أن التقرير الذي أصدره المجلس المغربي الأسبوع المنصرم أعاد النقاش من جديد إلى الواجهة، وذلك في بلد يحثّ دستوره على السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء، كما يؤكد كذلك أن الإسلام هو دين الدولة.

المركز المغربي لحقوق الإنسان، منظمة ديمقراطية مستقلة، انتقد بشكل كبير هذه الدعوة، معتبرًا أن الدستور لم يستهدف المساواة بين المرأة والرجل بمنطق القطع مع الشريعة الإسلامية، وأن الإرث يرتبط بالمنظومة الأسرية والاجتماعية لدى أمة المسلمين، كما أن الرجل مجبر على تحمل مسؤولية أعباء الإنفاق، مطالبًا في بيان له بإعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى لا يصير حكرًا على تيار إديولوجي معين.

و ندّد علماء الدين بهذه الدعوة، ووصفوها بـ”وصمة عار” على من أطلقها، معتبرين أنها “اعتداء على الله وعلى ثوابت الدين الإسلامي، وتعطي الفرصة للإرهاب وللغلو في الدين أن يظهرا ردًا عليها”، مبرزين أن “المجتمع المغربي آمن ومستقر ولديه مؤسسات خاصة بالإفتاء في الدين، ولا يحتاج لمثل هذه الدعوات التي تحاول تخريب الدين”.

الإرث يمسّ الأسرة والإخلال به إخلال بها، ولا يمكن أن نجهز على ما تبقى من أحكام الإسلام بمبرّر أننا لم نعد نطبق الشريعة، ومن يقول إن الظروف تغيّرت وإن المرأة أضحت تعمل جاهل بالتاريخ، فالمرأة كانت تشارك على الدوام في الجهاد والتجارة والعلم والحديث والدراسة والتعليم وزرع الحقول ومع ذلك لم تخرج هذه الدعوات، فالمسألة مسألة إيمان بشرع الله وعلمه وأحكامه”.

بيدَ أنه في الجانب الآخر، دافع ناس كثر عن دعوة المجلس، ومنهم جمعية أنفاس الديمقراطية، التي قالت إن تقرير المجلس يعدّ بمثابة “انتصار من داخل مؤسسة دستورية رسمية لما ناضلت من أجله الحركة النسائية والحقوقية”، مبرزة في بيان لها أن المساواة الفعلية بين الجنسين أضحت “ضرورة حقوقية واقتصادية وتجسيدًا للواقع الاجتماعي المعاش”.

فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تستغرب وقوع كل هذه الضجة على دعوة مؤسسة استشارية حقوقية، بما أن ذلك يدخل في صميم عملها، معتبرة أن من يحلّل الواقع المغربي سيدرك ضرورة تعديل قانون الإرث: “هناك أسر شُرّدت، هناك نساء عملن طول حياتهن رفقة أزواجهن لأجل شراء سكن وعندما توفي الزوج احتل إخوانه جزءًا مهمًا من السكن، هناك نساء أعلن أسرًا بكاملها وفي النهاية رُمين إلى الشارع أو إلى دور العجزة”.
وتضيف عسولي: “أحكام الإرث في الإسلام حكمها العدل وليس التمييز، لأن النساء كن في بدايات الإسلام يعشن في نظام عشائري تحت إمرة الرجال، بينما تغيّر الأمر حاليًا بعد ظهور الأسر النووية التي تنشأ بتعاون الرجل والمرأة وبتراجع فكرة تحمل الرجل لوحده مسؤولية مصاريف العائلة”، متابعة:” من يرفض المساواة في الإرث يسوّق صورة ظالمة للإسلام، فالعدل هو جوهر الدين، والإسلام كان دائمًا مفتوحًا على الاجتهاد بما يتناسب مع المصالح العليا للمجتمع”.

رغم أن مطلب المساواة بين المرأة والرجل في الإرث ليس جديدا على المغاربة، وتم إشهاره في أكثر من مناسبة من طرف جمعيات حقوقية، وفعاليات نسائية ضمن محطات مختلفة، كان أبرزها مرور سنوات على العمل بمدونة الأسرة، إلا أن صدور توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بذلك خلق الفرق، وصنع ضجة يبدو أن صداها لن يتوقف بين مدافع ومعارض.

ردود فعل كثيرة أعقبت الإفراج عن هذه التوصية بين من تساءل عن أسباب نزولها في الوقت الميت من عمر المجلس، وبين من ربطها بمحاولة جر المغاربة إلى نقاشات هامشية على حساب القضايا المصيرية والحساسة، وبين من اعتبرها محاولة مفضوحة من أطراف محددة تختبئ وراء تيار الحداثة والحريات وتتحكم فيها انتماءات سياسية معينة.

هذه الردود رأت فيها عدد من الفعاليات الحقوقية، التي انبرت للدفاع عن المجلس وتقريره، اتهامات جاهزة، قفزت على مضمون التقرير، وركزت بالأساس على المسألة المتعلقة بالإرث لإفراغ عمل المجلس من أي محتوى، وإظهاره كهيئة تسعى لشيطنة المجتمع، في مقابل الجهة الهادفة لأسلمته، وهو نفس السياق الذي ذهبت إليه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي انتقدت ما وصفته بمحاولة تغليط الرأي العام، واعتبرت الهجوم على تقرير المجلس بمثابة ترهيب فكري من قبل جهات تنصب نفسها متحدثة باسم الدين، رغم وجود مؤسسة دستورية عهد إليها دور الإفتاء .

كما أن المدافعين عن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرون أن ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن موقف هذا الأخير تتعامى عن حقيقة أساسية، وهي أنه لا يمكن للمغرب أن يتعامل بانتقائية مع الاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق أكد عبد الإله بنعبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي لا يمكن لنا أن نأخذ بجزء من الاتفاقية ونلغي جزءا آخر، لأن الأمر يتعلق بمبادئ كونية وعالمية ومنظومة متكاملة.

مطالب هؤلاء الذين يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مرفوضة رفضاً قاطعاً ولا يمكن أن تتحقق، لأن الميراث من توزيع الخالق عز وجل وهو توزيع عادل ومثالي ويعطي كل ذي حق حقه، ومهما بلغت درجة إهمالنا لتشريعاتنا الإسلامية فلن يستجيب مجتمع ينتمي إلى الإسلام لمطالب من هذا النوع، لأنها تحمل مخالفة صريحة لأمر ثبت من الدين بالضرورة .

لكن في كل الأحوال لا ينبغي أن نصعد من الأحكام بالإدانة والكفر على كل من يصرح بمطلب من هذا النوع، فبعض الذين يطالبون بالمساواة في الميراث لا يدركون حقيقة التشريع الإسلامي وفلسفته وعدالته، حيث يلزم الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته وعلى أفراد أسرته، وفي الوقت نفسه لا يلزم المرأة بأي التزامات مالية لغيرها، وعندما تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل من الميراث فإنها تكون في وضع مالي أفضل من وضع الرجل، وذلك لأن ما يأخذه الرجل يجب عليه شرعا أن ينفق منه على زوجته وأسرته من البنين والبنات، وعلى أمه وأبيه إذا لم يكن لهم مورد رزق وعلى أخواته إذا لم يكن لهن عائل، ومعنى هذا أن ما يأخذه الرجل من ميراث يكون في تناقص مستمر بسبب هذه الالتزامات الكثيرة، أما المرأة فإنها حرة في ميراثها، حيث تستطيع أن تحتفظ به لنفسها وأن تستثمره بالطريقة التي تراها مناسبة وليس عليها أي التزامات مالية تجاه أفراد الأسرة وزوجها ملزم بنفقتها حتى وإن كانت ذات ثراء وهذا يعني أن ميراثها سيكون في ازدياد مستمر .

أظن أن العدالة الحقيقية التي تبحث عنها المرأة اليوم، هي عدالة كلمة الاعتراف وتقدير لجهودها المبذولة في الحقول والبوادي والبيوت والمصانع، والإنجازات التي حققتها في الدوائر والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والنضالية، أما إن كنا نبحث عن منطوق ديني يدعو للمساواة في قسمة واحدة من الإرث، مع التملص من الواجب الشرعي في الإنفاق باسم الحقوق ، عندها يمكن القول: إن التفعيل الحقيقي لمضامين (الواجبات والحقوق)، مازالت في طور الخطابات الشكلية المظهرية، المحتكمة لمنطق المد والجزر السياسي .

جدير بالذكر أنه رغم مصادقة مجلس النواب المغربي مؤخرًا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورغم أن مدونة الأسرة المغربية جرى تعديلها قبل سنوات بما تناسب مع عدد من المطالب الحقوقية، إلّا أن ناشطات الحركات النسائية المغربية لا زلن يطالبن بحقوق أكبر، ومن ذلك رفع كل أشكال التجريم عن الإجهاض، والمساواة الكاملة في الإرث، ومنع التعدد بشكل تام، وتحقيق المناصفة في المناصب السياسية، مطالب أغلبها فيها تعدّ خطير على الشريعة الاسلامية التي تقوم على ركائزها ادولة المغربية .

“ما جاء في التوصيات هو خطوة خطيرة لنسف البقية الباقية من الشريعة الإسلامية في هذه البلاد”، “هذه البلاد بلاد إسلامية منذ 14 قرنا وأهلها مسلمون ومحبون لدينهم، وهؤلاء الذين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان هم فئة ضالة تسعى لفرض رايتها على المجتمع المسلم وتدّعي بأن هذه الرؤية رؤية كونية وعالمية”.

لا اجتهاد في نصوص القرآن الكريم،و لو تعلم كل امرأة مسلمة كم أعزّها الله و كرّمها ، لما طالبت يوما باسقاط أحكامه و نصوصه عزّو جلّ.