السيد العمدة في أول اجتماع رسمي له مع المستثمرين العقاريين بولاية طنجة

عقد السيد البشير محمد العبدلاوي يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري اجتماعا مع مكتب جمعية المنعشين العقاريين يرأسه السيد عيسى بن يعقوب لتدارس انشغالات الفاعلين في هذا القطاع الحيوي الذي يوجد في مقدمة القطاعات الإقتصادية التي يعول عليها كثيرا في تحقيق التنمية المستدامة بالجهة.

السيد رئيس الجمعية في بداية اللقاء جدد التهاني للسيد العمدة على توليه هذا المنصب، مبرزا تفاءل الساكنة وعلى منوالهم المستثمرون العقاريون بمصداقية وكفاءة المنتخبين الحاليين الذين تولوا تدبير الشأن سواء داخل مجلس المدينة أو المقاطعات الأربع.

بعده طرح أعضاء الجمعية في مداخلاتهم الإكراهات العديدة التي يواجهها القطاع حاليا وكذا تصوراتهم ومقترحاتهم لتجاوز الوضعية الراهنة التي لا تبعث على الإرتياح ولا تشجع على الإستثمار مستقبلا بأي شكل من الأشكال.

ومن الإكراهات التي تم التطرق إليها :
– النظام المرافق لتصميم التهيئة الجديد للمدينة” le Règlement ” الذي حمل في طياته بعض المعايير التقنية التي تجعل إنجاز أي مشروع عقاري من المستحيلات (من قبيل على سبيل المثال طول الفناءات الداخلية “les Cours” يساوي طول العمارة H=L، المسافة الفاصلة بين العمارات الموجهة يماثل نصف علو العمارة عوض 5 أمتار كما كان في السابق، فرض حد أدنى لمساحة البقع الإرضية لإقامة المشاريع العقارية مما يجعل العديد من البقع غير قابلة للبناء إلخ…

– سوء معاملة شركة أمانديس مع المستثمرين العقاريين ومخالفاتها لدفتر التحملات فيما يخص التقويم وإنجاز الأشغال وكذا الفوترة، وعدم احترام الإتفاقات المبرمة والتي على إثرها تمت صياغة القرار رقم 14/01 الجديد الذي اعتمدته مؤخرا والذي بموجبه فرضت رسم جديد خاص (28,80 درهم للمتر المربع المبني) كمساهمة شريطة تقريب الشبكات من جميع المشاريع، حيث لم تحترم هذا الشرط الأساسي.

– مساواة مدينة طنجة بباقي مدن المملكة طبقا للقانون فيما يخص الترخيص للتجزءات بجميع أنواعها وإلغاء العمل بأي دوريات استثنائية تتناقض في جوهرها مع قانون التعمير الجاري به العمل.

– تطبيق روح القانون فيما يخص إرجاع العقار المنزوع ملكيته لصاحبه لفائدة مصلحة معنية دون قيد أو شرط بعد انصرام آجال العشر سنوات المنصوص عليه دون استغلاله.

وفي ختام اللقاء أكد المنعشون العقاريون التزامهم بروح القوانين واستعدادهم للإنخراط في عملية البناء والتنمية بجانب مجلس المدينة لما فيه خير مدينة طنجة، كما تم الإتفاق على خلق لجان مشتركة للإنكباب على تدارس جميع الإشكالات المطروحة والإجتماع مع الهيئات المعنية بها في أفق إيجاد حلول تعود بالنفع على القطاع.