أعطاب الطريق القاتلة تبدأ بالتغاضي عن الهَفوات الصغيرة

حدثان عرفتهما مدينة طنجة في الأيام القليلة الماضية، كشفت عن خلل كبير على مستوى تواصل رئاسة المجلس مع الساكنة، ويطرح أكثر من سؤال حول مسببات هذا الخلل، هل الأمر كان الأمر سهوا، أو بسبب انشغال عمدة المدينة بملف أمانديس وبتداعياته المتشابكة، أو ربما هي سياسة إرادية من طرف القائمين على تدبير شؤون المدينة، وإن كنا نستبعد هذا الاحتمال…

وإليكم التفاصيل:
الحدث الأول: يوم الإثنين 9 نونبر الجاري، و في غياب أي بلاغ من طرف مجلس المدينة، استفاق السكان على بداية أشغال حفر نفق تحت أرضي على مستوى تقاطع الجيش الملكي ومولاي سليمان ( سطوب بني مكادة)، وهو المشروع المندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى، ويروم التخفيف من حركيّة السير والجولان بهذا المحور الحيوي.

بداية الاشغال بطريقة مفاجئة، ودون سابق إخبار للمواطنين، نجم عنها اختناق مروري غير مسبوق، حيث شوهدت طوابير طويلة جدا للسيارات والحافلات تمتد في الاتجاهين على مستوى شوارع الجيش الملكي، مولاي سليمان، مولاي عبد العزيز، و ملتقى ساحة المغرب ( رومبوان كاسطيا)، التي أصبحت المنفذ الوحيد الرابط بين مدخل ومخرج مدينة طنجة في اتجاه الرباط. المواطنون ومستعملو هاته المحاور الطرقية وجدوا أنفسهم محاصرين في طوابير طويلة جدا، مما خلف ردود فعل غاضبة جدا من طرفهم، بسبب الإرباك الكبير الذي تعرضوا له، خصوصا وان هناك من كان متوجها إلي العمل، ومنهم من كان في طريقه للمدرسة، ناهيك عن سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط وسط المدينة في اتجاه أحياء بني مكادة، وجدت نفسها مجبرة على تغيير اتجاهاتها، معه ما يترتب عن ذلك من زيادة في التعريفة.

الاستخفاف الذي تعاملت به مصالح مجلس المدينة، أثار استنكار المواطنين، حيث كان يفترض أن يتم إخبارهم أياما قبل الشروع في الأشغال، عبر نصب اللوحات الإشهارية، وعبر وسائل الإعلام المسموعة على الخصوص، حتى يكون المواطن على بينة من أمره.

الحدث الثاني: قبل أيام قبل أيام فوجئ المواطنون بسياج حديدي تم نصبه حول حديقة ساحة الأمم، قبالة مقر الوكالة الحضرية، وبإنزال كبير لمعدات الحفر، تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بإنجاز موقف سيارات تحت أرضي، حيث شرعت المقاولة المكلفة بالصفقة في أشغال الحفر، مع ما صاحبها من اجثات الأشجار المتواجدة هناك.

المثير في الموضوع هو غياب أي إشهار يحدد طبيعة الصفقة، ونوعية الأشغال المزمع تنفيذها، والمقاولة المكلفة بالإنجاز، ومكتب الدراسات المشرف على المشروع، وفق ما ينص عليه القانون، علما أن الجماعة الحضرية هي صاحبة المشروع، وهي من أطلقت طلبات العروض، وهي من اختارت الشركة الفائزة بصفقة إنجاز وتدبير المواقف التحت أرضيّة بمدينة طنجة، المندرجة ضمن مشاريع طنجة الكبرى.

غياب هاته المعطيات فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول عدم تقيد الشركة صاحبة الصفقة بالضوابط القانونية الواجب إعمالها، وفي مقدمتها استصدار رخصة قانونية لبداية الأشغال، بناء على دفتر تحملات يحدد مسؤولية الشركة، ومكتب الدراسات المشرف على متابعة الأشغال، والمتدخلين في مراقبة الورش على المستوى التقني، خاصة الجماعة الحضرية، أخذا بعين الاعتبار أن أشغال الحفر تجري بمحاذاة عمارات آهلة بالسكان، بما يشكله من تهديد على حياة الساكنة، مما يجعل من أمر المتابعة التقنية والتقيد الصارم بدفتر التحملات إجراءات ملزمة ولا تقبل أي تهاون.

مشروعان بمثل هاته الأهمية، وبما لهما من علاقة مباشرة بساكنة المدينة، تم الشروع في إنجازهما دون سابق إخبار، ما خلق مناخا ملائما لتناسل الأسئلة بحسن نية أحيانا وبسوئها كذلك…
بصراحة لم أستوعب كيف أن العمدة العبدلاوي، المشهود له بالتواصل، ووضع الأمور فوق الطاولة، أو كما يقال “شرّحْ ملّحْ”، لم ينتبه لمسالة إخبار المواطنين بما يجري في المدينة، وما يعتزم المجلس القيام به من أشغال، من باب التواصل، وأيضا ليتبين المواطنون أمرهم…

أُقدّر أن لكل داخل دهشة، وأن العمدة العبدلاوي لا زال يستأنس بأجواء التدبير اليومي لشؤون المدينة، ربما فاته أمر التواصل مع الساكنة، و لربما كذلك وجد نفسه غارقا في ملف أمانديس الملتهب، الذي استنفذ كل وقته وجهده وتركيزه، ولذلك سنعتبر الأمر مجرد سهو، نتمنى أن يتم تداركه في القادم من الأيام…

هو تنبيه إذن للسيد العمدة، الذي يعلم جيدا أن الأعطاب القاتلة تبدأ بعدم الانتباه للأخطاء الصغيرة، مثلما يعلم جيدا أن الوضوح وإخبار الناس بالحقيقة كما هي، هو المدخل الحقيقي لنجاح أي مسؤول تحمل مهمة تدبير الشؤون اليومية للمواطنين…
رجائي أن تكون الرسالة قد وصلت…