المشهد السياسي في المغرب موضوع ندوة نظّمها المركز المغربي للدراسات و الأبحاث في الحكامة المحلية ..

المشهد السياسي في المغرب بعد انتخابات 2015 التحديات و الانتظارات ، كان موضوع الندوة التي نظمتها شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة و المركز المغربي للدراسات و الأبحاث في الحكامة المحلية، يوم الخميس 12 نونبر الجاري بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

و لأن مستوى التقدم الديموقراطي لأي نظام سياسي يقاس بمستوى العرض السياسي الذي يقدمه الفاعلون السياسيون خلال الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات محلية أو وطنية، فهذا العرض السياسي يكون بمثابة بارومتر الفعالية السياسية، و يترجم مستوى التعبئة و التأطير السياسي الذي ينهجه هؤلاء الفاعلون خلال مرحلة زمنية معينة، وفق ما هو مقرر في الدستور و القوانين. و مما لاشك فيه أن محطة 4 شتنبر 2015، شكلت اختبارا لمختلف الفاعلين السياسيين على مدى صدقية هذه المقولة، لتكون العِبرة المستخلصة منها على قدر النتائج المحققة في العملية الانتخابية، و التي تعكس في نفس الوقت مدى القدرة على التجاوب مع المرحلة السياسية الراهنة.

و إذا كانت نسبة المشاركة السياسية المسجلة خلال هذه الانتخابات وفق منظور مقاربات علم السياسة تعتبر تجديدا للثقة في مؤسسات الدولة، نظرا لارتفاع هذه النسبة مقارنة بالانتخابات التي سبقتها، فهي تعكس أيضا بشكل أو بآخر مصالحة شعبية مع السياسة. و بعد الإعلان عن نتائج هذه الاستحقاقات، بدأ الحديث عن ضرورة بناء تحالفات تنسجم مع المنطق السياسي الطبيعي، غير أن هناك مجموعة من السلوكيات التي يمكن أن تعيق إنجاح هذه التحالفات أهمها، التأصل التاريخي لظاهرة الترحال السياسي رغم المقتضيات القانونية التي جاءت لتقطع معها، وطبيعة التزكيات، والتناقضات الحاصلة على مستوى طموحات المستشارين، والقوة التي يحظى بها الأعيان داخل الأحزاب التقليدية، والمفارقة الحاصلة بين ضرورات الانضباط الحزبي من جهة، و الاكراهات التي تفرضها التغطية الشاملة للدوائر وأثرها على واقع هذا الانضباط من جهة ثانية.

و في سياق ذي صلة، راهنت مختلف الأحزاب السياسية، في خضم استعدادها لخوض هذه الانتخابات، على الرفع من تمثيلية النساء، مما وضعها أمام مسؤولية تفعيل التزاماتها بهذا الخصوص، في أفق ترسيخ المشاركة السياسية للنساء كخيار استراتيجي وليس كمجرد شعار يروم استقطاب الأصوات، و ذلك استجابة لمقتضيات دستور 2011 الذي نص في فصله 19 على مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحريات والحقوق، وفي فصليه 30 و 146 على الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية، على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهة. و فضلا عن ذلك، أصبحت هذه الأحزاب مدعوة إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص في المادة 26 منه، على أن “يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد”.

إن مغرب اليوم، وبعد أن عرف تقدما دالا في مساره الديمقراطي، ينبغي أن يستكمل طريقه بتغيير بعض الممارسات السياسية السلبية و عقلنتها. فالرهان الأساسي الذي يتطلع إليه المواطنون، هو تشكيل مجالس محلية و جهوية تكون أكثر انسجاما وقوة مقارنة مع تجربة المجالس السابقة. كما يتطلع المواطنون كذلك لأن تقود هذه المجالس كفاءات ونخب من كلا الجنسين، واعية بحجم التحديات الراهنة و المستقبلية، و قادرة في الآن ذاته على الأداء الميداني الجيد، وتحقيق تطلعاتهم.

وفي مداخلات كل من الأساتذة عبد الرحيم منار السليمي ، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط ، محمد العمراني بوخبزة أستاذ بكلية بطنجة، نجيب الحجيوي ، أستاذ بكلية الحقوق بسطات، نور الدين أشحشاح أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أحمد مفيد أستاذ بكلية الحقوق بفاس، حسن الجماعي أستاذ بكلية الحقوق بطنجة و علي الحنودي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان، تمت مناقشة العديد من النقط الاستراتيجية أهمها قراءة في السلوكيات السياسية المواكبة لانتخابات 4 شتنبر 2015 و انعكاسات التقطيع الانتخابي على نتائج الانتخابات المحلية 2015 و إنتاج وإعادة تشكيل النخب المحلية ، و قراءة في تحالفات الأحزاب السياسية ، والتمثيلية النسائية في المجالس المحلية المنتخبة و مسؤولية الأحزاب في تخليق الحياة السياسية بعد الإستحقاقات الإنتخابية 2015.