إفلاس المدرسة العمومية.. طنجة نموذجـًا

انطلقَ منُذ أيــّام ما تصر وزارة التربية الوطنية على تسمية بالدخول المدرسي الخاص بعامة الشعب، الذين لا مفر لهم من مدارس الدولة، وانطلق معه مسلسل من عذاب الأسر المغربية لا تنتهي حلقاته…

ما يعرفه الدخول المدرسي بمدينة طنجة من فضائح وكوارث يندى لها الجبين، ما هو إلا صورة مصغرة عما يجري بمختلف مدن وقرى المملكة…

لا يكاد يمر يوما دون وقفات احتجاجية بمدخل نيابة التعليم بطنجة، التي لا تبع
إلا ببضع أمتار عن مقر الولاية، ينظمها التلاميذ والتلميذات مرفوقين بأولياء أمورهم…
مشاكل شتى…

من البنية التحتية إلى النقص الحاد في الأطر التربوية، مرورا بالتوقيت و الاكتضاض وهلم جر من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى، أو كما يقول المثل المغرب “فيما ضربتي القرع يسل دمُّو”…
ارتباك شامل لدى القائمين على تدبير شؤون القطاع.. من مقر الوزارة إلى المؤسسة التعليمية، مرورا بالأكاديمية ثم النيابة.
تناقض خطير في اتخاذ القرارات…

مسؤولو النيابة تحولوا لرجال الإطفاء، يُخمدوا نار الاحتجاج بمؤسسة على حساب أخرى، لتنفجر الأوضاع بهاته الاخيرة، ويصيروا مطالبين بإيجاد الحل، في دوامة لا مخرج لها….

هل يعقل في مدينة هي بوابة المغرب نحو أوروبا لا زال التلاميذ بها يدرسون في أقسام البناء المفكك، الذي أجمعت جميع المنظمات على كونه يشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ والمدرسين؟…
هل يعقل ان تلجأ النيابة إلى تقليص ساعات الفرنسية بالعديد من المؤسسات التعليمية بلب مدينة طنجة للتغلب على الخصاص في أساتذة المادة؟..

هل يعقل أن تلجأ نيابة التعليم إلى تكليف أساتذة مادة التكنولوجيا بتدريس مادة الرياضيات لأبناء الشعب، بسبب النقص الكبير في أساتذة مادة الرياضيات، مع ما يشكله هذا القرار الارتجالي من ضرب خطير لمبدأ تكافؤ الفرص بن التلاميذ؟!..
هل التلميذ الذي يدرس مادة الرياضيات على أستاذ متخصص هو نفسه التلميذ الذي يدرس هاته المادة على أستاذ وافد عليها؟…
هل يعقل أننا في سنة 2015 مدينة طنجة، التي تفصلها عن أوروبا 14 كلم، بها مؤسسات تعليمية يتراوح الاكتضاض بها ما بين 45 و50 تلميذ في القسم؟..
هل يعقل أن مدينة في حجم مدينة طنجة بما لها من رمزية وما تحضى به من رعاية ملكية، لا زالت بها مؤسسات تعليمية تفتقد على مراحيض للتلميذات والتلاميذ؟!

لنتساءل بكل تجرد و موضوعية، بعيدا عن أي حسابات سياسية:
هل يحق للحكومة أن تتحدث عن أي مجهود بذلته على مدى الأربع سنوات المنصرمة لتحسين وضعية التعليم العمومي؟
قد ينتفض البعض بالسؤال عن مسؤولية الحكومات السابقة، وأن هذا كلام معارضة نزع عنها الشعب شرعية التحدث بإسمه…
طيب لنتفق أن أحزاب المعارضة لم يعد لها أي مصداقية لدى الشعب، فجميعها تحملت مسؤولية التسيير الحكومي، وتركتها من الخيبات لا تعد و لا تحصى…

ولهاته الأسباب بالضبط عاقب المواطنون هاته الأحزاب، ومنحوا ثقتهم للحزب القائد للحكومة…
الشعب صوت على حزب رئيس الحكومة لأنه راهن عليه لإيجاد الحلول لمشاكله اليومية مع الصحة، مع التعليم، مع البطالة، مع الظلم، مع الإدارة….

شئنا أم أبينا الحكومة مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ التعليم العمومي من الإفلاس…
الشعب وثق في رئيس الحكومة حين أقنعه بضرورة تفكيك صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، لتتمكن الدولة من التقاط أنفاسها، ولتتخلص من ثقل كاد يصيبها بسكتتة قلبية ثانية…

الناس يتساءلون عن مصير أزيد من 3000 مليار سنتيم ربحتها الحكومة من تفكيك صندوق المقاصة…
ألم يطلب رئيس الحكومة من الشعب أن يسانده في هذا القرار المؤلم، و بهاته الأموال سيتم تحسين وضعية القطاعات الاجتماعية؟..
بالتأكيد أن المغاربة سيكونون سعداء لو تم ضخ هاته الملايير في تجويد أداء منظومتي الصحة والتعليم العموميين…
لكن الواقع لا يرتفع…

عذاب يومي يعيشه المواطنون مع الصحة، مع التعليم، مع البطالة…
وضعية التَّعْليم العُمومي بمدينة طنجة وصلت مرحلة الإفلاس، بل تكاد تتحصل القناعة لدى الأسر، التي لا قبل لها بالتعليم الخصوصي، أن تصلي صلاة الجنازة على شيئ إسمه مدرسة الدولة…
احتجاجات التلاميذ وأوليائهم بمدينة طنجة صرخة في وجه كل من يتحمل مسؤولية تمثيل المدينة في أي مؤسسة كانت: ترابية، برلمانية، حكومية…

الكُرّة في مَرْماكم ماذا أنتُم فـاعلون؟…