نقابة الصحفيين بالمغرب تستنكر قرار اعدام الحق بالمعلومة في دورات مجالس الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية ومجالس العمالات

نـدّدت نقـابـة الصَحــافيين المغاربة بمصادقة مجالس البلديات والمحافظات والجهات خلال الدورة الاولى المنعقدة مؤخرا، على قرار يقضي بمنع ممثلي وسائل الاعلام من تغطية اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية العلنية، وجرى ذلك بناء على مذكرة (مراسلة) بعثها وزير الداخلية، محمد حصاد، الى رئساء الجهات والبلديات و”عمال” المحافظات.

وأبدت نقابة الصحافيين المغاربة في بلاغ توصلت “رأي اليوم” بنسخة منه، استغرابها الشديد من مصادقة مجالس الجماعات المحلية (البلديات) والمجالس الاقليمية والجهوية ومجالس المحافظات، في أولى دوراتها العادية، على قرار منع ممثلي المنابر الاعلامية من تغطية دوراتها العادية والاستثنائية العنية.

وأكدت النقابة ان من شأن القرار، في حال تطبيقه، حرمان الصحفيين من حقهم المشروع في الولوج إلى المعلومة بالصوت والصورة، وتتبع ومراقبة المنتخبين القيمين على الشأن المحلي والإقليمي والجهوي.

وأشار بلاغ االنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغل (اتحاد نقابي) ان المادة التي أدرجت للمصادقة، مع باقي مواد القانون الداخلي، مخالفة لدستور 2011، وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

واعتبرت النقابة ان القرار يعد “ضربا حقيقيا للعمل الصحفي”، لافتة الى انه يحمل “معان مبهمة، تترك للرئيس وباقي أعضاءه مجالات كثيرة في المراوغة”، موضحة انه كان من “الواجب أن يتم إدراج مواد قانونية، عن كيفية استقبال الصحافيين والمراسلين، وتوفير جناح خاص بهم وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية في التسجيل الصوتي والتصوير لتمكينهم من نقل أشغال الدورات بشفافية ودقة”.

واشار البلاغ الى ان المادة المذكورة ربطت تغطيات المراسلين والصحافيين أثناء أشغال دورات تلك المجالس، مع عموم الحاضرين، دون أدنى احترام لهذا الجسم الذي يخدم المصلحة العامة أولا وأخيرا، حسب تعبيرها، موضحة ان المادة التي نصت على أن “التغطية الصحفية بالصوت والصورة، تبقى رهينة بموافقة رئيس المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس″، مضيفة أن “التغطية المهنية للسلطة الرابعة، أصبحت مرتبطة بتزكية الرئيس وأعضاء تلك المجالس″، مؤكدة ان “العمل الصحفي الخاص بتتبع الشأن المحلي، أصبح في حكم المحظور”.

ولفت البيان انتباه وزير الداخلية الى كون مذكرة وزارة الداخلية “الموجهة الى الجماعات المحلية ومجالس الجهات ،ليست فقط خرقا للبند 27 من دستور المملكة بل تمثل تراجعا ومحاولة للالتفاف على مكتسبات الجسم الصحفي بالمغرب”، مشيرا الى انها “مبادرة لن تخلو من عواقب سيئة على صورة المغرب في الوقت الذي تحاول الجهات المعادية لوحدتنا الترابية اللعب بورقة حقوق الإنسان والحريات العامة لتمرير خطابها العدائي”، وفق ما جاء في بيان النقابة المدافعة عن حقوق الصحفيين.

وفي اتصال بـ مريد أنس، الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، أكد لـ “رأي اليوم” أن نقابته عازمة على مواجهة القرار “بكل الأشكال النضالية من بيانات استنكارية إلى تنظيم وقفات احتجاجية”.

وقال مريد ان “دستور 2011 أعطى الحق للولوج إلى المعلومة لكن هذا القرار الذي عمم علي المجالس المنتخبة يعتبر مرفوضا ويضرب في العمق ما جاء به الدستور المغربي”.

وتابع المصدر لـ “رأي اليوم” قائلا “تصور انك صحافي تود مواكبة دورة من دورات المجالس ونحن نعرف جيدا المستوي الدراسي لبعض المنتخبين، ما سيقوله هذا المنتخب للصحافي هو ان الداخلية منعتكم من مواكبة الجلسة”.

واكدت النقابة على تشبتها في الدفاع عن حقها المشروع والدستوري في الولوج إلى المعلومات، داعية إلى “مراجعة البند المذكور باعتباره يتناقض مع نص وروح دستور 2011 ،وينسف كل المجهودات التي بذلت في العهد الجديد قصد القطيعة مع العقليات المتحجرة والمفهوم القديم للسلطة”.

وتجدر الاشارة الى ان “الجهات” المستحدثة مؤخرا هي تقسيم جغرافي جديد للمناطق المغربية قلص عددها من 16 الى 12 جهة وجرى على ضوء نتائج الانتخابات البلدية والجهوية في أيلول/ سبتمبر الماضي، تشكيل مجالسها من أعضاء ورؤساء الجهات، والذين وفر لهم دستور 2011 صلاحيات أوسع.