من دفـاتيري ..

مصطفى قره كويــون، مواطن تركي، أحب فَتــاة من قريَتهِ تَكبُرُه بثلاث سنوات، دوندو كيراش، وهو في ربيعه الخامس عشر، رغب في الزواج بها ولكن والده اعترض على رغبته، فغادر قريته وزهد في أهله والتحق بالجيش .‬

‫ولكنَّ الحنينَ دفعهُ ليَعــود، بعد أربع سنوات إلى قريته ليُفـاجــأ بــأن حبيبته تزوجت، وخلّفت. لـم يطق الوضع، فقرر مُغـادرة مدينته إلى مدينة أخرى حيث تـزوّج وأنجَب بدَوْرهِ.‬

‫تــُوفيت زوجته بعْدَ عُمـر طَويـل وكبّر الأولاد لينتقل إلى العيش في دار للمسنين. وهناك تعرف على نزيلة لم تكن سوى دوندو، حبيبة صباه، ليتبادلا حديث الصَبـابـة وذكريـــات العشق الدفين ويقررا تحقيق حلم مر عليه 77 عاما. عقد زواجهما الذي تم بعد موافقة الاولاد ودعم رئيس البلدية.‬

َضَــريبة التـَّدريب‬
ليمكنك ممارسة مهنة المُحـامـــاة، لا يكفيك أن تحصل على الإجــازة في الحقوق، وتضيف إليها شهادتي الماستر الأول والثاني، ودكتوراه الدولة ، وتجتاز بنجاح “عقبة” الأهلية، بل يتحتم عليك أيضا، وأساسا، أن “تدفع”….سبعة ملايين سنتيم، لهيئة المحامين، حتى يقبلك أحدهم في مكتبه، من أجل قضاء فترة التدريب القانوني التي تمتد لثلاث سنوات ‪!‬ ….

سبعون ألف درهم، مبلغ خيالي بالنسبة لشباب قضّوا خمس أو ست سنوات من الدرس على نفقة أسرهم التي توجد أغلبها في حالة عوز، وهو ما يمكن فهمه على أنه وسيلة لقطع الطريق على التحاق محامين جدد بالمهنة، وعلى أنه تدبير “وقائي” أو بالأحرى “حمائي”…..

بعض الفائزين، هذا العــام، في امتحان “الأهلية“، راسلوا وزير العدل في الموضوع وطلبوا التخفيف من “ضريبة التدريب” أو تأجيل سدادها إلى حين يكون في مقدرتهم “الوفاء بالدين”.
فهل يستجيب الوزير المحامي المناضل ‪?!‬…..

….في المقربّين أولى
حين تـمّ اقتـراح زيــادة خمسة دَراهم في الحد الأدنى للأجور، باقتراح من الحكومة، ارتفعت أصوات “الباطرونا” منَدّدة بالمشروع الذي ، قالوا، إنه سوف “ينسف” تنافسية المغرب ويتسبب في خسارة كُبْرى للاقتصاد الوطني.

ومنذ يومين، طلعت علَيْنأا أخبأأأار تُفيد عَزْمَ الحُكـومـــة على مُضـاعَفة أجُأأأور مُوظفي دواوين الــوُزَراء، لتنقل من 15 إلى 30 ألف درهم، للرؤساء ومن 12 إلى 17 للمستكتبين.

وإذا علمنا أن الوزراء يختارون رؤساء وأعضاء دواوينهم من الأحزاب التي أوصلتهم إلى الوزارة، وأحيانا من بين الأهل والأحباب والأقرباء، تكون الأمور قد اتضحت في أذهاننا، فيما يخص الإسراع بإعداد هذا المشروع الذي يأتي بعد أن أغدقت الحكومة ، من “خيرات الشعب” الشيء الكثير، على رؤساء الجهات والمجالس المنتخبة ومن يدور في فلكهم، بما لا يتناسب مع معدل الأجور المعمول بها في الوظيفة العمومية التي تقرن الأجر بالأنديس حسب المؤهل العلمي والخبرة والمهارة.
أليس على صواب من ينعت المغرب بأنه بلد المتناقضات ‪?‬

أرض مسنانة
مطلوب في ولاية الجهة ، وإدارة الجهة العمارية ، ومجلس الجماعة وكل من يتطوع من فاعلي الخير، على قلتهم في هذه الأيام، أن يوضحوا لنا نا تشكل علينا بخصوص أرض مسنانة التي يلفها الغموض بعد أن تحولت بقع أرضية في ملكية خواص حصوا عليها بتعاقد مع “العمران”، إلى مشروع “مقبرة نموذجية” التي تحول موقعها من منطقة الرهراه إلى مسنانة دون إشهار المشروع وفق المسطرات المراعاة في مثل هذه الظروف.

أصحاب البقع الأرضية يتساءلون عن مصير أراضيهم التي اقتنوها لبناء مساكن لهم ولذويهم فإذا بهم يواجهون بمشروع مقبرة نموذجية تَـمّ الشروع في انْجــازهِ على البُقَــع الأرضية التي هي في ملكهم والتي يرون أنه وقع “الترامي” عليها ….

هل من رجل شُجـاع يُوَضّـح هذا الأمـر بـالنّسْبة للمَعْنيين و للرأي العاـــم المحلي والوطني بعد أن تعرضت بعض الصحف الوطنية لهذا الموضوع .