فضيحة: المسؤولة عن مراقبة “أمانديس” تَتقاضى أجرا يفوق ما يتقاضاه رئيس الحكومة

علمت الجريدة، من مصادر متطابقة، أن ( ب . د ) ، رئيسة اللجنة الدائمة لمراقبة أمانديس طنجة، تتقاضى أزيد من 80 ألف درهما شهريا، ناهيك عن مجموعة من الامتيازات، كتعويضات التنقل، وبطاقة خاصة للتموين بالبنزين، وأربع سيارات موضوعة رهن إشارتها، وقدرت المصادر مجموع ما تتقاضاه هاته المسؤولة ب حوالي 120 ألف درهم شهريا، أي أكبر بكثير مما يتقاضاه رئيس الحكومة المغربية.

الخطير في الموضوع أن مسؤولة المراقبة هي في الأصل إطار في شركة أمانديس، ومنذ تعيينها في منصب رئيس اللجنة الدائمة لمراقبة مدى تنفيد الشركة الفرنسية لدفتر التحملات، استفادت من ترقيات استثنائية، بحيث صارت وضعيتها الادارية تعادل منصب مدير عام بذات الشركة. ناهيك عن ميزانية سنوية بمئات الملايين من السنتيمات موضوعة رهن إشارتها لتدبير مرافق اللجنة الدائمة للمراقبة.

هاته الوضعية الشاذة تطرح العديد من التساؤلات حول الهدف من تكليف مسؤول بمراقبة تدبير الشركة الفرنسية لقطاع الماء والكهرباء، هو في الأصل إطار بالشركة ذاتها، وعرفت وضعيته الادارية صعودا استثنائيا، في وقت قياسي، لم يسبق أن استفاد منه أي إطار آخر.

وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن أول خطوة يجب على مجلس مدينة طنجة اتخاذها، إن هو أراد مراقبة حقيقية للشركة الفرنسية، يمر بالضرورة عبر فك الارتباط النهائي بين مسؤولي اللجنة الدائمة للمراقبة وبين شركة أمانديس، وهو ما سبق أن نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق، وفي غياب هكذا قرار ستبقى جميع التدابير والاجراءات مسنودة فقط بالنوايا الحسنة، وفاقدة لقنوات التنزيل على أرض الواقع.