المحكمة الابتدائية بطنجة تؤجل البث في قضية النصب على وزارة الصيد البحري وانتحال الشخصية

بالمحكمة الابتدائية بطنجة تم يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 تــأجيل النظر في قضية الشكايتين اللتين رفعهما إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة، رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، إلى جلسة يوم 17 نوفمبر 2015، كمهلة منحتها المحكمة للجواب على المذكرة التي تقدم بها رشيد السوهيلي بصفته ممثلها القانوني، ضد كل من خالد اليعقوبي الذي يصف نفسه كاتبا عاما لنقابة البحارة، ومحمد سندي الذي يصف نفسه كاتبا محليا للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، يتهمهما بالتزوير وانتحال الصفة، وذلك على خلفية تسلمهما لمبلغ مالي تصل إلى 4مليارات من السنتيمات من وزارة الصيد البحري، خصصها الاتحاد الأوروبي لتعويض الصيادين التقليديين، وذلك في إطار شراكة مع المغرب لدعم برمامج القضاء على الصيد بالشباك العائمة المنجرفة.

وقد شَرَعت المحكمة الابتدائية بطنجة منذ يناير الماضي في محاكمة كل من اليعقوبي وسندي بناء على قرار قاضي التحقيق الذي تابع الضنينين المذكورين بتهمتي النصب وانتحال صفة، وقد سبق وأن التمس المدعي من المحكمة خلال أطوار القضية الاستماع إلى زكية الدريوش مديرة الصيد والكاتبة العامة حاليا بالوزارة المعنية، للاستفسار حول مجالستها لشخصين لا يحملان الصفة القانونية، والاتفاق معهما وتسليمهما مبلغ التعويض عن الشباك المنجرفة، كما سبق وأن بعث المشتكي بصفته الكاتب العام للنقابة وممثلها القانوني بمذكرة توضيحية إلى المحكمة مرفوعة في مواجهة يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، يتهمه فيها بتجاوز اختصاصاته باعتباره يمثل مجهزي أرباب مراكب الصيد، وليس العنصر البشري أي اليد العاملة، وقد سبق وأن رد بنجلون من خلال رسالة توضيحية بعث بها إلى الكاتب العام الإقليمي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرع طنجة أصيلة مؤرخة يوم 11 مايو 2015، مرفوقة بشهادة حول التعويضات المالية للبحارة موضوع البرنامج الوطني للتخلي عن الشباك العائمة المنجرفة التابع للنفوذ الترابي لغرفة الصيد البحري المتوسطية، والبالغ عددهم 1681 بحار، الذين استفادوا من التعويضات، والتي تم تحديدها في (21.500) درهم، وذلك تمشيا مع الاتفاقية التي تم توقيعها بأكادير يوم 13 فبراير 2013 بين وزارة الاقصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ورؤساء غرف الصيد البحري .

وحسب محضر الاجتماع الذي تم عقده بالرباط يوم 8 فبراير 2013 والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فقد تم حصر عدد البحارة المستفيدين في 1857 بحار، وتلتمس النقابة الموحدة من المحكمة إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، وتعويض المتهمين للبحارة والبالغ عددهم 1200 بحار تم إقصاؤهم من الاستفادة من منحة التعويض عن الشباك المنجرفة بما مجموعه 25.800.000 درهم، أي بماقيمته 21.500 درهم لكل بحار مستفيد. وكذلك التعويض عن الضرر الذي لحق بالنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، والذي حددته النقابة في مبلغ 2.000.000 درهم جبرا للضرر.