احتجاجات على “أمـانديس” تحت قُبة قَصْر البلدية

تتواصل احتجـاجــات ساكنة طنجة على شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي بالمدينة، و هذه المرة تحت قبة قصر البلدية صباح الأربعاء تزامنا مع انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 و ذلك بسبب غلاء الفواتير والدعوة لإعادة النظر في نظام الأشطر.

ويشتكي المواطنون بصفة عامة من نظام الأشطر، الذي صدمهم خلال الأشهر الماضية بفواتير لم يسبق أن توصلوا بها، كما أن بعض المنازل تحصل على فواتير متفاوتة في الأسعار رغم استهلاكهم لنفس الكمية من الماء والكهرباء.

و في كلمة لمحمد البشير العبدلاوي رئيس الجماعة الحضرية لطنجة ، أكد من خلالها على أنه طلب من رؤساء المقاطعات تكوين لجينات على مستوى كل مقاطعة لجمع كل المعلومات التي تدين شركة أمانديس و تؤكد شكاوى المواطنين للبث فيها و العمل على حل لغزها الذي طال سنوات من الزمن.

شركة أمانديس تؤكد من جانبها أن الفوترة الجديدة جــاءت بناء على التوقیع على اتفاقية بین الدولة والمكتب الوطني للماء والكھرباءیوم 26 ماي 2014 وبناء على القرار الحكومي المنشور بالجریدةالرسمیةیوم 22 یولیوز 2014 ، والذي بناء عليه تم تطبیق المقتضیات الجدیدة لتسعیرات الماء والكھرباء والتطھیر السائل منذ فاتح غشت 2014 ، ما أدى إلى تطبیقنمطین من الفوترة تبعا للحجم الشھري للإستھلاك (الفوترة التدريجية والانتقالية).

والفوترة التدريجية تشمل الاستهلاك الشهري للماء والتطهير السائل الذي يقل أو يساوي 12 متر مكعب واستهلاك الكهرباء الشهري الذي يقل أو يساوي 150 كيلواط الساعة، أما الفوترة الانتقائية فتشمل الاستهلاك الشهري للماء والتطهير السائل الذي يفوق 12 متر مكعب للماء والتطهير السائل واستهلاك الكهرباء الذي يفوق 150 كيلواط في الساعة.

جماعة طنجة يرتقب أن تطلع بشكل أكبر على ملف أمانديس وباقي شركات التدبير المفوض خلال الفترة القادمة، إذ سيعمل المجلس الجديد على تعيين ممثلين عنه لمتابعة عمل الشركات.