“أمانديس” تنهج سياسة التمييز بين مُنخرطيها بطنجة

تقدمت مؤخرا سيدة طنجاوية إلى شركة “أمانديس” بطلب استعطافي، قصد الاستفادة من  تخفيض ثمن فاتورة الماء، بسبب تسربات داخل منزلها، وعزّزت طَلَبها بما يثبت الواقعة، وعَــــزَت ما جرى إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تتفاجأ بالتسرب، الذي أدى إلى تَراكُـــم ديـــــون وصلت إلى 2500 درهم، تضيف الجريدة.

بيد أنهّا حين تقدّمَت إلى إدارة الشركة بطلب قصدَ تخفيض الفاتورة، توصلت يوم 05 أكتوبر الجاري بجواب من أمانديس هذا نصه: «توصلنا بطلبكم بخصوص فاتورة ناتجة عن تسرب داخلي للماء، نتيجة حدوث عطب على مستوى إنشاءات داخلية.. وإذ ندعوكم إلى الحرص على المراقبة المستمرة لإنشاءاتكم الداخلية التي هي تحت مسؤوليتكم،  يؤسفنا تذكيركم أن “أمانديس” لا تمنح أي تخفيض في هذا الباب، حَسب المساطر والضَوابط الجـــاري بها العمل».

غير أن الفضيحة انفجرت حينما عادت السيدة، بعد يومين من توصلها بالجواب، إلى وكالة أمانديس قصد البحث عن حل لقضية الفاتورة، صادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية بطنجة وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقر القنصلية، وكانت المفاجأة حينما سارع مسؤولو أمانديس بمختلف مستوياتهم  إلى التدخل، قصد منح امتياز التخفيض إلى حدودهِ الدّنيـــا للقُنصلية الفرنسية، بل تم إرسال تقنيين لمُعــالَجة التسرب، الذي نتج عَنْـــه فــــــاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم.

أصبح من الواضح أن أمانديس باتت تنهج سياسة التمييز و التفريق بين ساكنة طنجة ، ضاربة عرض الحائط كل البروتوكولات و القوانين الجاري بها العمل على كل المستويات ، ما يهم أمانديس هو اغتصاب جيوب الضعفاء من عامّة النّـــــاس و مَصّ دِمــائهم و الخـــــروج من المغرب بأقصى الأرباح غير مبالية بما قد يترتب عن ممارساتها من ضرب لميزانية الأسر على وجهِ الخصوص .

أمانديس لم يعد مرغوبا فيها بطنجة و لن يسكت بعد الآن أهل طنجة عن أي تجاوز أو تعد على كرامتهم و حياتهم، فعلى المسؤولين أن يجدوا حلا سريعا لهذه الشركة التي باتت تهدد أمن المدينة و سلامة ساكنتها.