أغلبية مجلس الجماعة الحضرية لطنجة تصادق على ميزانية 2016

عقدَ مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، بقصر البلدية، أمس الإثنين 19 أكتوبر ، جلسة من الدورة العادية لشهر أكتوبر، خُصّصت للمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة، برسم السنة المالية 2016، حيث وضح عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي ما حدث خلال الأسبوع الذي تميز بوقوع احتجاجات سكان طنجة، على خلفية الزيادات في فواتير الماء والكهرباء، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس قام بالنظر إلى مجموعة من الأمور، تتوخى معالجة هذا المشكل، المتكرر خلال كل فترة صيفية، وبشكل أكثر حدة، خلال صيف هذه السنة، مما خلق نوعا من اللاتوازن لدى شريحة مهمة من السكان، وخاصة في صفوف ذوي الدَّخْـل المحـدود والضُعَفـــاء من مــــواطني مدينة طنجة ، مبرزا الدور الذي قامَ به العمدة ، انطلاقــًا من الظرفية الاستعجالية التي فرضته من أجل احتواء أو مُعــالجة هذا الإشكال، بعَقْد لقـــاءات مع المدير العام المنتدب للشركة، وبعض أطرها، كما تم تنظيم لقاء مع ما يُنــاهـــز 40 شخصا، يمثلون سكان طنجة للاستماع إلى مشاكلهم مع الشركة المذكورة، وقد تم الخروج من خلالها بملاحظات من بينها، التوقيت المؤقت لقطع التزود، وإعادة التزويدات ، والفواتير الغير معقولة، إعادة التزويد بالماء والكهرباء وإلغاء الغرامات، والقراءة المنتظمة للعداد، والزيادة في عدد المستخدمين بالشركة، وذكر بخلق خلية يعهد إليها إعادة النظر في الفواتير، وهي إجراءات استباقية، والتدقيق في دفتر التحملات في أفق وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع التدبير المفوض، والاستماع إلى نبض الشارع، وإشراك المجتمع المدني، والتعاون مع الجامعة في بحثها عن الحلول لهذا الإشكال، لكي يكون نقاشا علميا.

وبهذا الخصوص، أكّدَ العمدة ضرورة انخراط الجميع، لحل هذا الإشْكــــال بأفكـــارهم واقتراحاتهم، مشيرا إلى أن القانون يعطي الحق في مراجعة العقد، مهيبا في الأخير بالجميع الاشتغال بشكل علمي، مع تحمل الجميع المسؤوليات،وخاصة عندما تتعلق بالملفات القوية.

وخلال منــاقَشة النقطة المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016، أبرز تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات ما يلي:

نسبة النمو المقترحة في المشروع المحدد هي 10 بالمائة.
المداخيل( 30 شتنبر 2015) بلغت فيما يخص الرسوم المحمولة 16 بالمائة و100 بالمائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
المداخيل الذاتية، 46 بالمائة.
الباقي استخلاصه يتشكل من المداخيل التي تتكلف بها مصالح وزارة المالية بنسبة 84 بالمائة، مقابل 16 بالمائة للمداخيل الذاتية.

تقْـديرات ميزانية 2016 بلغت أكثـــر من 73 مليون درهم، مقابل ما يزيد عن 66 مليون.

وقد تَمَّ عرض مَشْـرُوع الميزانية على التَّصـويت، حيْثُ أنّــه بـالنسبة للمداخيل، صادق المجلس عليها بأغلبية 44 صوتا وامتناع 11 صوتا، وبالنسبة للنفقات، فقد تم التصويت على أبوابها الخمسة بأغلبية 44 صوتا وامتناع 11 عضوا عن التصويت.