عدد من سكان حي مسترخوش مهدّدون بـالإفراغ رغم صُدور جميع الأحكام لفـائدتهم !

تَفـاجــأ، مُـؤخـرًا، مجموعة من سكان يملكون دُورًا مُشيدة على قطعة أرضية، كـــائنة بحي مسترخوش، ذات السند العقاري عدد 8563/G وهم يتوصلون بـــإشعار من المحكمة حــول إفراغهم بالقوة العمومية، بناء على طلب الجماعة الحضرية لطنجة، وذلك في عز الحملة الانتخابية الأخيرة، مما أثــــار لديهم شكوكا معينة، خاصة وأن جميع الأحكام القضائية كانت لفـــائدتهم، إذ بصدور قرارات هذه الأخيرة، أصبح من حق كل مالك منهم أن يسجل ملكية داره في السند العقاري الأم، واستخراج رسم خاص به، بمقتضى أحكام نهـــائية حـائـــزة لقوة الشيء المقضى به، وجاهزة للتنفيذ، بمجرد رجوع الملفات من محكمة النقض.

إلا أنه، وبعد مرور فَترات معينة، رفعت الجماعة الحضرية لطنجة دعاوى استعجالية، خلال الحملة الانتخابية، تدعي فيها أن دور السكان المعنيين بالتَظلم تعتبر دورا آيلة للسقوط، علما أن سكانا آخرين كانوا قد أذعنوا للشروط المجحفة التي فرضتها الشركة للتصالح معهم.

وحول الموضوع، دائما، يقول السكان في تصريحهم لموقع جريدة طنجة إلى أن بناء دورهم مازال متين الأساس، وصلب الدعامات، وأن الخبرة التي استندت إليها الدّعـــاوى الاستعجالية، هي خبرة لاقيمة لها، أنجزها أشخاص غير مؤهلين، سيق بهم للقيام بهذه “المهمة“.

أكثر من هذا، يضيف السكان أن الشركة التي اقتنت القطعة الأرضية كانت قد صرحت بتاريخ 23 أكتوبر 2007، بمقتضى عقد توثيقي، أنها على علم تــام بـوجـود ثلاثة عشر مَسْكنــًا، مملوكة للغير ومبنية فوق القطعة الأرضية ذاتها، وتلتزم بهذا العقد أن تجعل منها مسؤوليتها الشخصية، غير أن الشركة نفسها قامت ببناء عمارات سكنية، متجاهلة أملاكهم المقامة عليها، منذ عقود، ومخلة بالتزاماتها نحوهم.

ويوضح السُكــان، كذلك، وهم على يقين، أن إجراء خبرة جديدة على دورهم، طبقا لقواعد الفن، من شأنه أن يثبت سلامة بنائها وعدم تداعيها للسقوط المزعوم، باعتبارهم خبروا منازلهم التي يسكنونها، منذ عشرات السنين، مشيرين إلى أنهم رفعوا تظلمهم إلى جلالة الملك، حـــامي مصير وحقوق المظلومين من رعـايـــاه، توصل موقع الجريدة بنسخة من هذا التَظلُم .