انتـخـابـات حـاسِمة .. المغربُ هو الـرّابـح الأوّل

حوالي خمسة عشر مليونا من المغاربة، وهو ما يمثل نصف سكان المغرب، كان مفروضا أن يتوجهوا، أمس الجمعة إلى صناديق الاقتراع، في أول عملية انتخابية بعد دستور 2011 الذي فتح الباب أمام الجهوية الموسعة، بصلاحيات تشريعية هامة، ضمن اثنتي عشرة جهة تكون لمجالسها صلاحيات إدارية ومالية واسعة. وستبقى نسبة المشاركة أحد أبرز رهانات هذه الانتخابات، بالنظر إلى تحديات وانتظارات المرحلة.

الإقبال على الترشح، سواء بالنسبة للانتخابات الجماعية أو الجهوية، طبعه حماس كبير من طرف الأحزاب السياسية التي قدمت للانتخابات الجماعية، 131 ألفا و 935 مرشحا يمثلون 29 حزبا سياسيا، فضلا عن لوائح المستقلين، يتنافسون على 31 ألف مقعد، موزعة بين المجالس البلدية والقروية ومجالس الجهات.

وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الترشيحات بــ 18 ألف و 277 مرشحا (13,92 بالمائة)، يليه حزب الاستقلال، بــ 17 ألف و 214 مرشحا (13.15) والعدالة والتنمية بـ 16 ألفا و 310 مرشحا (12,46 بالمائة).

أما بالنسبة للانتخابات الجهوية، فقذ تصدر حزب العدالة والتنمية،وحزب الاستقلال، لائحة الترشيحات، التي غطت الجهات الإثنتي عشرة مائة بالمائة (679 مرشحا لكل واحد منهما) في حين جاء حزب العدالة والتنمية في الرتبة الثالثة ب 673 مرشحا.

انتخابات الرابع من شتنبر تحمل دلالات كثيرة وتمثل رهانات كبرى بالنسبة للدولة المغربية وللمنظمات السياسية والجمعيات الأهلية التي أعطاها دستور 2011 موقعا متميزا وصلاحيات تشريعية واضحة تمكنها من المشاركة في تدبير الشأن العام ، على مستوى المراقبة والاقتراح.

من بين المستجدات الأساسية لهذه الانتخابات، الإشراف السياسي للحكومة على تدبيرها عبر لجنة وزارية تضم كلا من وزير الداخلية ووزير العدل، وإلغاء بطاقة الناخب، بعد اعتماد د البطاقة الوطنية، وكان هذا مطلب جميع الأحزاب السياسية، عبرت عنه بوضوح مند الإعلان عن إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، إلا أنه قبل بالرفض من وزارة الداخلية إلى أن أذعنت للأمر الواقع، أربعة أيام فقط، قبل يوم الاقتراع، مما قد يتسبب في إرباك عملية التصويت.

والمنتظر من هذه الانتخابات، أيضا،أن تفرز نخبا جديدة لتسير الشأن العام، إلا أنه بالرغم من أن عدد المسجلين الجدد على القوائم الانتخابية فاق المليون ومائة ألف مسجل، وأن 70 بالمائة من المترشحين يدخلون السباق الانتخابي للمرة الأولى، الأمر الذي يدعو ألى الاعتقاد بعودة الثقة إلى العمل السياسي، فإن هدا الأمر قد لا ينعكس إيجابا على النخب المحلية، اعتبارا لكون معظم الأحزاب اتجهت لتزكية الأعيان، ضمانا للمقعد، الأمر الذي شكل شرخا في علاقات النخب الجديدة الشابة داخل تلك الأحزاب وتسبب في تعميق أسباب “الترحال السياسي” وفي إنتاج نفس النخب، في حين تتحمل الأحزاب السياسية، دستوريا، مسؤولية تكوين النخب وتجديدها وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

ويتفق الجميع على أن تجدد النخب داخل المجالس المنتخبة، على مختلف المستويات، يستطيع أن يؤدي إلى كسر الجمود المحيط ببعض الأحزاب السياسية ويفتح الباب على مصراعيه أمام الكفاءات العلمية والادارية، لدعم أداء الجماعات المحلية والجهوية.

ومعلوم أن الصراح احتدم بين الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية التي طبعها شغب وتخريب واعتداءات وسيوف وتدمير وقتل وبلطجة، فضلا عن تبادل الكلام الجارح والاتهامات الشنيعة بين بعض الفرقاء، الأمر الذي استفز شعور النخب ودفع بالكثيرين إلى الإعتقاد أن بعض القادة السياسيين ينقصهم “النضج” السياسي، والوعي بخطورة المرحلة، وبضرورة إعادة ثقة الشعب في العمل السياسي وفي المنظمات السياسية بالبلاد.

وكيف ما طلعت نتائج اقتراع “جمعة الحسم”، فإن الرابح الوحيد سيكون هو المغرب، مغرب الاستقرار والطموح، ولن يكون فيها، يقينا، خاسر، ما دام الأهم، هو المشاركة.