من يُنْصف هِشام الحيّـوني الّـذي كــان المُعيل الـوَحيد لعائلته فـأصبح عالة عليها

كـانَ هشام الحَيّـونــي المولود بمدينة طنجة، و البـالـــغ من العمر 43 سنة قد تعرض لحــادثــة سيْر وهو شـاب في مقتبل العمر لا يتجـــاوز العشرين سنة حينما دهسته سيارة وهو على متن دراجة نارية، فــأصابته إصـابــات بليغة على مستوى رأسه ويده اليمنى تسببت في عاهة مستديمة ليده، لا يقوى على استغلالها حتى في الأشغال البسيطة، حسب الشَهــادات الطبيّة التي أدلى بها للجريدة، والتي تطالبه بإجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة، وبتكلفة باهضة، لترميم عروق اليد وتنشيط أعصابه، لاسترجاع القدرة على التحكم التي افتقدها يده.

الضحية المذكور طرق جميع أبواب من يهمهم الأمر، لكن كان ولسوء حظه يلقاها موصــدة، بعث بالعديد من الرسائل إلى الجهات المسؤولة بما فيها العدالة، لمطالبته بتعــويضهِ عن هذا الحـــادث الذي تسبب له في عاهة مستدامة، فلا يلقى أي جواب، وكان آخرها رسالة إلى وزير العدل والحريات، يطلبه فيها بالتدخل لدى السلطات القضائية لفتح ملفه من جديد لمعرفة الخروقات التي شابته والعمل على إنصافه، حيث قضى ما يزيد عن نصف عمره وهو يبحث عن من ينصفه ويأخذ بحقه، يتدحرج ما بين المحاكم والهيئة التي وكلها للدفاع عن حقه في التعويض عن الحادث، التي أدارت (حسب رسالته لـوزير العـدل) ظهرها، كمـا نقل تظلمه لمجلس حقوق الإنسان، وكل من يرى فيه القدرة على تحريك هذا الملف، نظرا للحالة المزرية التي أضحى يعيشها، و خــاصة أنّـهُ بعد الحــادث أضْحــى عـاطـلاً عنِ العَمَل، ــكان المُعيل الـوَحيد لعـائلتهِ فـأصبح عـــالة عليها نظَرًا للإعـاقـــة التي قضت على آماله وأحلامه بأن يشتغل ويفتح بيتا ويكون أسرة.

وهو إذ يوجه هذه الرّسالـــة من هذا المنبر يناشد كل من له صلة بالموضوع، كانت سلطة قضائية أو إدارية. أن يعمل من أجل إرجاع حقه الذي يقول عنه أنه مهضوم عن طرق البحث ملفه الذي يقول أن السلطات المعنية فقدته، ملتمسا من وزير العدل والحريات للتدخل لدى الجهات التي تعمل لديه لفتح تحقيق في موضوع شكايته، للوقوف على حقيقة وملابسات هذه القضية، واتخاذ المتعين فيها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من له اليد في التلاعب بمصير ومحضر الحادثة التي وقعت يوم 1992/05/21 .