من ينصف مالكي القطع الأرضية المُغتصبة والمَنْزُوعـة منهُم بعْدَ َسنوات من مُعـانــاتهم؟

نظم، مؤخرا، العشرات من مالكي قطع أرضية بمنطقة “مسنانة” بطنجة، وقفة احتجاجية بالقرب من مقرّ ولاية طنجة، للفت انتباه المسؤولين عساهم يتدخلون لرفع الظّلم والجور عنهم والنّاتجين عن نزع ملكياتهم، دون اللّجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الجانب، وذلك من أجل إنجاز مقبرة نموذجية، الجميع متّفق على فائدتها ودورها على مستوى المصلحة العامّة، لكن ـ يقول مالكو القطع الأرضية ـ ليس على حساب عقاراتهم المنزوعة منهم دون أي تعويض، خاصة وأن بعض القطع الأرضية، هدّمت أساساتها، ارتباطا بمشروع المقبرة الذي كان مخصّصا له أن ينجز فوق عقّار آخر قريب، يؤكد المتضّرون، وعددهم حوالي 118 أسرة، حيث يلتمسون من السّلطات المحلية وعلى رأسها الوالي محمد اليعقوبي التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الموضوع، خاصّة وأنهم يتوفّرون على وثائق رسمية تثبت قانونية شرائهم لهذه القطع الأرضية، مشيرين إلى أنهم كانوا اجتمعوا بعمدة المدينة ورئيس مقاطعة طنجة السّابقين، لمّرات عديدة، دون أن يصلوا إلى حلول لمشكلهم الذي مرّت عليه سنوات، وأثر كثيراً على طبيعة حياتهم، حيث لم يعد بإمكانهم تذوق النّـوم المُريـــح والشّعور بالاطمئنان الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن أغلب المُتَضرّريـن هُم في الـواقـع أسَر مَغْلــوبـــة على أمرها، جمعت بشق الأنفس مبالغ مالية، ومنها من لجَــأت إلى القروض من أجل شراء القطع الأرضية المذكورة، بهدف بناء مساكن لأبنائها وذويها، وإذا بها تفاجأ بنزعها منها، دون اللّجوء إلى المسطرة المعروفة، وهي إماّ تعويضها بعقّار آخر، أو الأداء لها نقداً.

ويتطلّع المتضرّرون بأمل كبير إلى تنفيذ وعود كان أعضاء منتمون إلى حزب العدالة والتنمية قد قطعوها في السّابق على أنفسهم بأن يتدخلوا لدى الجهات الوصية من أجل حلّ مشكلهم، خاصّة وأن الحزب المذكور فاز، مؤخراً، في الانتخابات الجماعية، حيث تصدّرت نتائجه لوائح المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، ممّا يعني أنّ زمام الأمور أصبحت في يد قيادة الحزب محليا لحل مشكل القطع الأرضية المغتصبة، إذا كانت بالفعل لديها النية الصّادقة في وضع حد لمعاناة ما مجموعه حوالي 118 أسرة، انتزعت منها قطعها الأرضية، بشكل غامض وغريب، دون تعويضها أو حتى التواصل معها، بينما هي تعبت وأضافت السّنتيم إلى السنتيم المخبأ لديها من أجل شراء عقاراتها التي كانت تؤدّي عنها ما يسمّى بـ “ضريبة الأرض العارية”، وتتوفّر على “وصول” خاصّة بها، يشير المالكون المتضرّرون في تصريحهم للجريدة.