ملفـات حـارقة على طــاولة العمدة الجديد لطنجة

إليكم أبـرزهــا:
• احتـلال المُلْك العُمـومــي يبقى من أهم الملفـات التي ينبغي للعمدة الجديد أن ينكب عليها، بعدما بات مشكلا خطيرا، و يعرف تفاقما بشكل متسارع وشبه يومي..
معظم أرصفة الشوارع والأزقة محتلة من طرف المقاهي والمطاعم والمتاجر..

المواطنون صَـاروا مُجْبَرين على اقتسام قـــارعة الطريـق مع السيّـارات و الشاحنــات، في وقت يتباهى محتلو الملك العمومي بسطوتهم، وبعلاقتهم مع النافذين من مسؤولي المدينة الذين يمنحونهم الحماية، معلنين تحديهم لمشاعر الساكنة، وأنهم أقوى من القانون، في صورة تسيئ فعلا للمؤسسة المنتخبة، ولممثلي الساكنة..

الآن وبعد التفويض الشامل الذي منحته ساكنة طنجة لحزب العدالة والتنمية، لم يعد مقبولا أن تستمر هاته الفوضى بالمدينة..
لقد حان الوقت لمراجعة جميع التراخيص الممنوحة من دون وجه حق، وتحرير الملك العمومي من كل الذين يعرقلون حركية السير، ويحرمون المواطنين من حقهم في استعمال الرصيف…

•أمانديس ومــا أدارك أمانديس…
لا شك أن ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، قد أسال الكثير من المداد، وكثر فيه القيل والقال، واتخذت بشأنه قرارات، أبرزها على الإطلاق تصويت الأغلبية المسيرة، المنتهية ولايتها، على قرار فسخ العقد، وهو القرار الذي تبنته جميع الجماعات الترابية المفوضة للشركة الفرنسية “فيوليا المغرب”، بما فيها تلك التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، كتطوان مثلا، في حين كان موقف إخوان بنكيران بطنجة رافضا لقرار شراء العقد، نظرا لتكلفته الباهظة، ثم جاءت وزارة الداخلية واستبعدت خيار فسخ العقد مع أمانديس..
الساكنة لا يهمهم هاته التفاصيل الدقيقة، ما يهمهم هو أن يتوفروا على مجلس منتخب، يمثلهم فعلا، ويدافع عنهم..

مجلس قادر على أن يحمي جيوب المواطنين من الاستنزاف، وأن يوقف الشركة الفرنسية عند حدها، ويلزمها بتطبيق دفتر التحملات الذي يحدد بدقة واجبات الشركة والتزاماتها…

العمدة البشير العبدلاوي تطرق، في أكثر من تصريح صحفي، إلى ملف أمانديس، حيث لم يتردد في تقديم التزامات صريحة للساكنة بعزم العدالة والتنمية فتح ملف أمانديس..

النّـاس لا يهمهم بَقــاء الشركة أو رحيلها، بقدر مــا يهمهم أن تكون شركة مواطنة، تلتزم بتطبيق القانون لا أقل ولا أكثر..
•إصلاح منظومة الجبايات، وتحسين أداء المرافق العمومية للرفع من المداخيل، الذي يبقى رهانا محوريا لحاكم قصر بلدية طنجة الجديد..
ويبقى سوق الجملة في مقدمة المرافق، التي باتت في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة، وإلى إقرار مساطر شفافة لتعشير الخضر والفواكه..

لقد ضل سوق الجملة موضع انتقادات من طرف الكثير من المستشارين، من العدالة والتنمية، ومن غيرها من الهيئات السياسية، تهم أساسا الغموض الذي يدار به السوق، والمعايير المستعملة للتعشير، ناهيك عن بعض الاختلالات التي سبق وأن أثارها المجلس الجهوي للحسابات في تقارير سابقة..

•تحسين فضاءات إدارات القرب، (المقاطعات، والملحقات..)..
افترض أن أي رئيس لمدينة طنجة لا بد وأن يخجل من مستوى هاته الإدارات…
اكتضاض كبير (ملحقة شالة على سبيل المثال)، خصاص كبير في عدد الموظفين، بنايات مهترئة، نقص كبير على مستوى التجهيزات المكتبية..

•الحرص على تحسين أداء الجهاز الإداري، وتفادي التعقيد في المساطر الإدارية، وسوء معاملة المواطنين، وحمايتهم من الابتزاز..
المواطنون صارت لهم حساسية كبرى إزاء الرشوة، وباتوا غير متسامحين مع أي ممارسات تنتقص من كرامتهم، أيا كان مصدرها..

•الوضع الأمني بالمدينة، وتفشي تعاطي المخدرات الصلبة..
لا يختلف إثنان على أن الوضع الأمني يبقى أحد أهم الأعطاب التي تعانيها المدينة، والعمدة الجديد باعتباره ممثلا للساكنة، عليه مسؤولية كبيرة في الترافع لدى الجهات المسؤولة من أجل إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية، وعلى مجلس المدينة أن ينخرط في دعم الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للأمن الوطني لتحسين الوضع الأمني بالمدينة، خاصة على مستوى توفير الوسائل اللوجستيكية، وفي مقدمتها التسريع بصفقة الكاميرات التي سيتم نصبها بالعديد من شوارع المدينة…

ما قيل عن الوضع الأمني ينطبق كذلك عن تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات الصلبة بين فئات عريضة من شباب مدينة طنجة، وعلى عاتق العمدة مسؤولية التحسيس وإثارة الانتباه لمخاطر هاته الظواهر، لما لها من تكلفة باهظة على استقرار المدينة، وعلى حياة شباب في مقتبل العمر…

هي ملفات، من ضمن قــائمة طَـويلة، على العبدلاوي أن يفتحها، بمقتضى التَّفْـويــض الشّامـل الـّذي مَنحته السّـاكنة لحزبه…
هو تفويض ذو حدين:

له كامل الشرعية والقوة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات..
وبالقدر نفسه ليس له الحق في إيجاد التبريرات لعدم التعاطي مع انتظارات الساكنة، وفقا لما يتيحه له القانون من صلاحيات، لسبب بسيط، هو أن ساكنة المدينة منحت الأغلبية المطلقة للإخوان بنكيران، وبالتالي لن تسامحهم عن أي خذلان مهما كانت المبررات.